دخل اغلاق محطات الوقود الحكومية في العاصمة عدن، اسبوعه الثالث، عقب فرض محات الوقود الخاصة جرعة سعرية جديدة.
ورفعت محطات الوقود الخاصة سعر اللتر البنزين الى 350 ريالا، بينما سعره الرسمي المقر من شركة النفط 325 ريالا.
وكانت مصادر نفطية اكدت في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام ان مصافي عدن زودت شركة النفط اليمنية عدن بـ2000 طن متري من البنزين مؤخرا، كما تحفظت شركة النفط عدن على الكميات المذكورة، نظرا الى ارتفاع سعر الدولار الذي حدده البنك المركزي 555 ريال للدولار مما سيحمل الشركة فارق سعر وستتجه على اثره الشركة برفع سعر اللتر .
وقال المصدر انه تم ابلاغ شركة النفط يوم الخميس الماضي الموافق ١١ يوليو برفع سعر صرف الدولار من ٥٠١ إلى ٥٥٦ ريال من قبل البنك المركزي وبحسب المعتاد يؤدي هذا إلى تعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المحطات.
وأشار مراقبون اقتصاديون ان سياسة البنك المركزي فشلت في احتواء سعر صرف الدولار وفاقمت من تباعت الازمة التي يتحمل نتائجها المواطن البسيط.
وتؤكد المؤشرات ان فساد حكومة الشرعية وتغاضيها عن تدهور الأوضاع مقابل دعمها لتجار النفط المحتكرين الذين ساهموا وبشكل مباشر في تفاقم الازمة الاقتصادية وتدهور أوضاع العملة ، وأوضاع والمواطنين المعيشية.
وتشهد الساحة المحلية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية حالة من الغليان والسخط الشعبي بسبب فشل الحكومة بأيجاد حلول مناسبة للخروج من الوضع الكارثي القائم اليوم وتحسين وضع المواطن في شتى الجوانب الخدماتية.
واعتبر مراقبون ان تفاقم الازمات في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والعملة الصعبة سيستمر وسيبلغ في الوقت القريب القادم ذروة من الانهيار التام الامر الذي يبشر بوقوع كارثة وغليان شعبي ضد الحكومة وعصابات الفساد التي تدعمها على حساب قوت المواطن البسيط.
