حذر وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، محمد عسكر، من مخاطر كبرى ستواجه العالم أجمع إذا استمرت الحرب دون أفق لإحلال السلام في المنظور القريب.
موضحا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن تجنيد الأطفال وحملهم السلاح لسنوات سوف يحولهم في المستقبل إلى أعضاء في العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية، الأمر الذي سيكتوي بناره الجميع وليس اليمن فقط.
وقال عسكر، لا بديل عن وقف الحرب وتأسيس سلام حقيقي يحافظ على ما تبقى من أجل الأجيال القادمة، ويجب أن نعلم أن استمرارية تجنيد الأطفال في اليمن وخصوصا في مناطق شمال البلاد من قبل جماعة الحوثي يمثل كارثة خطيرة.
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى الجهود التي تبدلها الحكومة الشرعية في هذا الشأن.
وقال، من جانبنا وقعنا خريطة طريق مع الأمم المتحدة ونسعى جاهدين من خلال لجنة مشتركة مع المنظمة الدولية على وقف هذا التجنيد في كل المناطق المحررة، كما نسعى من خلال الأمم المتحدة إلى وقف التجنيد في مناطق سيطرة الحوثيين.
مضيفا ، "الاستجابة ما تزال ضعيفة من جانب الحوثيين، وإذا استمر هذا النزيف للطفولة في اليمن فسيصبح مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين، لأن هؤلاء الأطفال لن يتوجهوا إلى التنمية، وإنما إلى العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية، ما يشكل خطرا ليس على اليمن فقط ولكن على العالم أجمع".
ودعا الوزير اليمني لممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي من أجل وقف عمليات تجنيد الأطفال وإعادتهم إلى المدارس لينالوا حظهم في التعليم.
وأشار عسكر،إلى إن أزمة التعليم في اليمن تعمقت مع طول أمد الحرب، حيث لم تبن مدرسة جديدة منذ ست سنوات، بالإضافة لعدم توفر الكتاب المدرسي مع بداية كل عام دراسي، رغم وعود الجهات المانحة بتوفيره وهو ما لم يحدث.
موكدا أن الحكومة الشرعية تحاول التغلب على تلك المشكلة رغم شحة الموارد من أجل دفع عملية طباعة الكتاب المدرسي وهى مسألة حيوية جدا.
وأوضح أن أخطر المشاكل تتمثل في عملية التسرب من التعليم وتدمير المدارس وإنقطاع مرتبات المعلمين وضرب العملية التعليمية برمتها، سواء عن طريق تغيير المناهج أو تدمير المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، علاوة على تهدم عدد كبير من المدارس في اليمن.
لافتا إلى أن الركائز الأساسية للعملية التعليمية (المعلمين، المدرسة، الكتاب) صارت على الأغلب معطلة بسبب هذه الحرب.
وتشير تقديرات رسمية لمنظمات دولية وأممية، إلى أن مالايقل عن 30 ألف طفل دون السن القانونية، جرى تجنيدهم خلال سنوات الحرب في اليمن بصورة مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فيما تؤكد تقارير دولية سابقة إلى أن أكثر مليون طفل يمني حرموا من التعليم بسبب الحرب المشتعلة منذ نحو 6 سنوات.
