دعا الأخ/ أديب عبد الكريم رئيس نقابة موظفي جامعة عدن جميع منتسبي النقابة من موظفين ومتعاقدين وجميع الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان وكافة وسائل الإعلام إلى وقفة احتجاجية ضد الفساد والظلم الممنهج الذي لحق بعمال جامعة عدن وكل منتسبيها وذلك يوم الإثنين القادم الموافق(٨ نوفمبر٢٠٢١م) بديوان رئاسة الجامعة.
ورد ذلك في البيان الصادر عن النقابة الذي كشف عن حجم الظلم والتعنت الذي لحق بهم من قبل الحكومة برفضها لمطالبهم المشروعة الذي كفلها لهم القانون والدستور .
وطالب البيان رئيس مجلس الوزراء بالكف عن الظلم وتحقيق العدالة وإطلاق سراح حقوق الموظفين وجميع المتعاقدين في جامعة عدن.
وأكد البيان أن النقابة ستفق صفاً واحداً إلى جانب منتسبيها لتحقيق كافة المطالب المحتجزة في أروقة ومكاتب مجلس الوزراء ووزارة المالية لأكثر من عشر سنوات مضت.
وحذر البيان من المماطلة والإصرار على عدم التجاوب مع مطالب الموظفين والمتعاقدين، مؤكدين أن ذلك الفعل ستتبعه وقفات احتجاجية وتصعيد مستمر حتى تحقيق جميع المطالب.
كما شرح البيان الخطوات القانونية المشروعة التي اتبعتها قيادة النقابة منذ سنوات وشملت المخاطبة والرسائل والمتابعة وعدم أيفاء الحكومة بتعهداتها السابقة مع قيادة النقابة ضاربة عرض الحائط كل العهود والتوجيهات ولم تصغ إلى صوت العقل والحكمة الذي يقر أغلب الحقوق .
الجدير ذكره أن موظفي ومتعاقدي جامعة عدن ظلوا لسنين عديدة حتى الآن يعيشون خيبة الأمل واليأس ولم تلتفت لهم الحكومة في حين نظرائهم في الجامعات الحكومية الأخرى يتحصلون على مستحقاتهم كاملة.
فيما يلي نص البيان:-
النقابة العامة للموظفين والعاملين ــ جامعة عدن
بيان نقابي رقم (1) لعام2021م
الزملاء والزميلات الموظفون والمتعاقدون: ـ
حرصاً منا على إستكمال ما بدأنا به من تحركات ومتابعات لنيل حقوقنا وإستحقاقاتنا المشروعة إسوةً ببقية الجامعات الحكومية اليمنية وبقية مرافق ومؤسسات الدولة الخدمية والإنتاجية التي حققت لها الحكومات المتعاقبة أغلب مطالبها وتجاهلت مطالبنا الضرورية لنعود اليوم من حيث توقفنا طوال فترة الحرب منذ العام( 2015م) قبل خمس سنوات مضت، قدّرنا فيها وضع الدولة وحكومتنا وكنا على أمل أن تستقر الأوضاع وتتجه الحكومة لمعالجة إحد أهم أسباب الحرب ومترتباتها.
وعندما بلغ السيل الزُبى جراء الظلم الذي عبر عنه الموطنون ولم تصغ اليه الحكومة منذ العام( 2007م) بحيث يتم مبدئياً رفع الظلم وتحقيق العدالة الإجتماعية والوظيفية بعيداً عن أي معايير مزدوجة وعنصرية كانت تكرسها الحكومة السابقة مع العلم أن توقفنا كان حرصاً منا على أن لا نتجه نحو التصعيد في حين يكفل لنا هذا الحق الدستور والقانون بينما ظلينا مستمرين في المراسلات واللقاءات والمتابعات مع الجهات الحكومية لعلها تنصفنا، لكن دون أي جدوى وكأنك يا أبى زيد ما غزيت.
الزملاء والزميلات: ـ
إننا ومن منطلق حرصنا الدائم على المتابعة ،أطلعنا جميعاً نتائج إنعقاد إجتماع المجلس الأعلى للتعليم العالي في العاصمة عدن وفوجئنا برفض وتعنت وتجاهل رئيس مجلس الوزراء لمظلوميتنا وإستحقاقاتنا وحقوق منتسبي جامعة عدن من الموظفين والمتعاقدين ويؤسفنا هذا التجاهل والموقف الغير مسؤول الذي يتماها مع الحملة الممنهجة لتشويه مكانة وسمعت جامعة عدن من قبل بعض الأشخاص الذين يسعون لنحي هذا السلوك اللا وطني مستغلين مناصبهم ومواقعهم في الدولة و متحدين إرادة العمال وما يكفل لهم القانون في حصولهم على حقوقهم المشروعة.
وكنا نعتقد أنهم سيتوخون العقل والحكمة في التجاوب مع حقوق العمال وكفى المؤمنين شر القتال ،إلا أنهم أستمروا في غيهم بالتشويش والتشويه وتوصيل معلومات خاطئة ومفبركة دون دليل أو بينه وهذ الأمر لا يخدم المصلحة العامة بل مايزيد من أسفنا هو أن تجد تلك الأراجيف الممجوجة طريقها إلى ذوي الحل والعقد في أكبر رأس في الحكومة ليتم استخدامها كأداة للتهرب من مناقشة الإستحقاقات المشروعة قانوناً وشرعاً لجامعة عدن ومنتسبيها علماً إن جزءاً كبيراً من هذه الحقوق قد منحت لكافة الجامعات الحكومية وصودرت تحديداً على جامعة عدن لسنوات.
الأخوة الزملاء:-
إننا قد حرصنا على تصحيح تلك المعلومات المغلوطة وكشفنا حقيقتها وحقيقة أصحابها وتأكدنا من تفهم وزراء الحكومة الحالية للوضع الحقيقي للجامعة ومنتسبيها الإ إن التصحيح الواقعي من وجهة نظرنا يبدأ بإتخاذ الحكومة إجراءات عملية لتلبية مطالب الموظفين والمتعاقدين وتمكينهم من نيل كل حقوقهم التي سبق ونالتها نظيراتها الجامعات الحكومية منذ سنوات بتوجيهات حكومات صنعاء العنصرية المتعاقبة وأهم تلك الحقوق والمطالب هي:ـ
1- الدرجات الوظيفية المستحقة للمتعاقدين والذي مر على أغلبهم أكثر من عشر سنوات في التعاقد أسوةً بما تم منحه لجامعة صنعاء خلال السنوات الماضية وبحسب المقارنة بين جامعتي عدن وصنعاء.
2- صرف فارق الحافز الشهري لموظفي جامعة عدن عملاً بما قد حقق لموظفي جامعه صنعاء والمبيّن في المقارنة بين الجامعتين.
3- صرف الإستحقاقات المرتبطة بالموظفين من الباب الثاني التي تمنح لموظفي جامعة صنعاء وتحرم منها جامعه عدن وذلك بسبب الفارق في الإعتماد بين الموازنتين للجامعتين من حيث المقارنة بينهما والتي سلمت لوزارتي المالية والخدمة المدنية.
ندعو الحكومة للإستجابة وإنصافنا وتمكيننا من حقوقنا المصادرة لأن أساس عملها الإنصاف لا المناصفة فقط.
وتأسيساً على ذلك نؤكد مجدداً الإستمرار في مطالباتنا حتى تتحقق حقوقنا تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي للنقابة العامة للموظفين والعاملين والمجلس التنسيقي للمتعاقدين في جامعة عدن للبدء بالتحرك الميداني الذي نبدأه بوقفة إحتجاجية يشارك فيها جميع الموظفين والمتعاقدين يوم الاثنين القادم الموافق ( 8 فبراير 2021م) الساعة التاسعة والنصف في ديوان رئاسة جامعة عدن ونهيب بجميع أعضاء اللجان النقابية والموظفين والمتعاقدين بالحضور والمشاركة في هذه الوقفة الحقوقية..كما ندعوا أيضاً جميع وسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين والمناصرين لحقوق الإنسان الحضور لتغطية هذا الحدث لما فيه مصلحة الجميع وسنقرر لاحقاً الإجراءات التصعيدية المشروعة والمكفولة دستوريا.
والله الموفق.....
صادر عن النقابة العامة للموظفين والعاملين
جامعة عدن
