أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قرارا يمنح بموجبه رؤساء النيابات صلاحية النائب العام بشأن الإذن برفع الدعوى الجزائية في الجرائم المرتكبة من قبل الموظفين العموميين ومأموري الضبط القضائي وطلب أسقاط الضبطية عنهم.
وقال المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري ان هذا القرار سيجعل لعضو النيابة ووكيلها ورئيسها مكانة واعتبار لدى أجهزة الشرطة، بل وسيسهم في إنجاز العديد من القضايا العالقة ويعجل بالبت في القضايا على احسن وجه قانوني.
ودعا الى التفاعل مع هذا القرار، ومن لديه شكوى مؤيدة بالمستندات يقدمها أمام نيابة الأموال العامة لمساءلة كل من يستغل الوظيفة العامة لمصلحته الشخصية.
