أظهرت الأمم المتحدة، ما يمكن اعتبارها حالة من الضعف وقلة الحيلة في مواجهة الجرائم التي ترتكبها الميلشيات الحوثية الإرهابية التي ترتكب بدورها حالة من المساومة تجاه المنظمة الدولية.
المليشيات الحوثية كانت قد اعتقلت موظفين اثنين في شهر نوفمبر الماضي بمحافظة صنعاء.
ومن جديد، دعت الأمم المتحدة، للإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين لدى مليشيا الحوثي وكذا الموظفين الخمسة المحتجزين لدى تنظيم القاعدة.
جاءت هذه الدعوة على لسان غادة مضوي نائبة مدير العمليات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في إحاطة تقدمت بها خلال جلسة مجلس الأمن عن الوضع الإنساني.
وقالت المسؤولة الأممية إن اثنين من موظفي الأمم المتحدة اعتقلا واحتجزا في نوفمبر الماضي في صنعاء لدى مليشيا الحوثي وخمسة موظفين آخرين اختطفوا في محافظة أبين من قبل عناصر تنظيم القاعدة في فبراير الماضي، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم.
وأضافت أن وكالات الإغاثة تواجه أيضاً قيوداً على إمكانية وصولها إلى المحتاجين، وزادت القيود على تحركاتها في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى اللوائح الصادرة عن السلطات المحلية في عدة مناطق.
اللهجة التي تخاطب بها الأمم المتحدة، المليشيات الحوثية، تظهر ما يمكن اعتبارها حالة من الاستجداء بما يعكس حالة من التراخي من قبل المنظمة الدولية في مواجهة الجرائم الحوثية.
وتتعرض الأمم المتحدة لانتقادات حادة كونها تغض الطرف على جرائم المليشيات الحوثية، وهو ما فُسِّر من قِبل كثيرين بأنه إشارة خضراء أمام المليشيات لتتوسع في جرائمها.
ويرى محللون أن المليشيات الحوثية تحاول من خلال هذه الجريمة، ممارسة حالة من الابتزاز والمساومة تجاه الأمم المتحدة لتحقيق مكاسب تخدم مشروعها التآمري بما يضمن لها إطالة أمد الحرب.
وليس بالضرورة أن المليشيات الحوثية تبحث بشكل رئيسي عن تحقيق مكاسب مالية من خلال ابتزاز أسر المختطفين، لكن الأمر يعدو ما هو أكبر من ذلك إذ يشمل محاولة تحقيق مكاسب في أي مفاوضات سياسية يتم إجراؤها لإخماد لهيب الحرب المستعرة.
