منذ شهرين تقريبا قامت القوات الأمنية بتنفيذ حملة أمنية لضبط المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف بالإضافة الى إلزام شركات الصرافة في عموم مديريات العاصمة عدن بتداول العملات وفقا وأسعار الصرف التي حددها البنك المركزي حينها، حيث قامت بإغلاق شركات الصرافة التي حاولت التداول بأسعار صرف تفوق الأسعار المحددة من قبل البنك المركزي (وهي الأسعار التي اعتبرها أسعار عادلة لصرف الريال اليمني آنذاك)، واستمرت الحملة الأمنية الى قبل أيام قليلة، حيث تم توقيف تلك الحملة الأمنية دون معرفة أسباب لذلك حسب ما بلغني من بعض الجنود المشاركين في تلك الحملة الأمنية التابعة لقوات الأمن الخاص التي يقودها العميد فضل باعش...
ومنذ توقف تلك الحملة عادت أسعار صرف العملات الأجنبية الى الارتفاع حيث بلغ سعر صرف الدولار يومنا هذا السبت حوالي ٥٨٠ ريال، كما بلغ سعر صرف الريال السعودي ١٥٥ ريال يمني، ويبدو أن أسعار الصرف في اتجاهها نحو المزيد من التدهور...
فالحملة الأمنية استطاعت أن تفرض السعر الذي حدده البنك المركزي اليمني ونجحت بذلك خلال ما يزيد عن شهرين تقريبا، وهذا يبين الدور الفاعل للجهات الأمنية في المرحلة الراهنة في المساعدة على فرض حالة من الاستقرار الاقتصادي. فالسياسات المالية والنقدية وغيرها من الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي أو الحكومة غير كفيلة بمعالجة مشكلة أسعار الصرف ما لم تصاحبها اجراءات أمنية صارمة.
وكل ما سبق يؤكد إن العوامل غير الاقتصادية ما زالت هي المتحكم الرئيسي في اتجاهات أسعار الصرف بالسوق المحلية (صعودا أو هبوطا)، وهذا ما سبق وأكدنا عليه مرارا وتكرارا...
