بعد أن تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي الأمانة التي منحت له بتفويض شعبي من شعب الجنوب في 4/مايو2017م بشجاعة وأقتدار
ها هو المارد الجنوبي وبدعم أبناء شعبنا الجنوبي الأبي ينتفض في 8/8/2019م لأتزاع حق شعب الجنوب في الكرامة واستعادة الدولة الجنوبية على حدود عام 1990م ويقدم لشعب الجنوب مع موعد عيد الأضحى المبارك مشروع الخلاص الوطني و السياسي لشعب الجنوب وإلى الأبد من هيمنة المركز المقدس صنعاء.
والذي أرادت بعض القوى الشمالية الظلامية المهيمنة على القرار السياسي والحكم بالشرعية من خلال إصرارها على العمل لأعادة الجنوب الفرع إلى الأصل الشمال بحسب ثقافتهم ونظرتهم العنصرية والسطحية للجنوب.
وبما ان المجلس الانتقالي الجنوبي وهو يتصدر المشهد السياسي في الجنوب وبدون منازع قد أصبح صاحب الكلمة والصوت المسموع محلياً ودولياً على أرض الواقع تقف أمامه الكثير من التحديات والعقبات في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وعليه فإنهُ وعلى أهمية هذه الملفات ينبغي على قيادة المجلس الانتقالي الأهتمام والتركيز على الجانب الأقتصادي والبدء بوضع خطة اقتصادية تنموية فورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في الجنوب جراء حكومات الفاسد والاحتلال المتخلف المتعاقبة في العاصمة عدن
وعلى أن تتضمن هذه الخطة وضع وترتيب الأولويات والمعالجات أولاً لقطاع الخدمات المتردي والمتهالك في العاصمة عدن والذي أصبح يهدد بكارثة انسانية لاسمح الله في مدينة عدن المكتظة بالسكان .
وأيضاً يعلم الجميع نجاح شركة مصافي عدن في الحقبة الماضية وماكانت توفرة من موارد وعملات صعبة لخزينة الدولة في عهد ما قبل الوحدة لدولة الجنوب ولأسباب وعوامل كثيرة يصعب سردها في هذه العجالة تم التآمر على هذا الصرح الأقتصادي العملاق من أجل تصفيته وافشاله
وعليه نعتقد أنه لابد من البدء بمعالجة مثل هذه القطاعات الإستراتيجية الحيوية المتعثرة في مدينة عدن وجعلها من الأولويات لعمل المجلس الانتقالي الجنوبي كشركة مصافي عدن والذي أصبحت للأسف تنتظر التصفية حيث أنها بالوقت الحاضر أصبحت تشكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على الموارد المتاحة للدولة من خلال تحمل الدولة لصرف مرتبات عمال الشركة والتي تقدر بمليارات الريالات في الفترة الاخيرة.
كما أن هناك مرافق حيوية إيرادية قد تساهم في رفد خزينة الدولة الجنوبية بالموارد المالية من العملات الصعبة لاتقل شأناً عن شركة مصافي عدن كميناء ومطار عدن الدوليين وغيرهم.
حيث من المؤكد أن دولة المستقبل في الجنوب إذا لم تمتلك الموارد اللازمة من العملات الصعبة لتغطية نفقاتها التشغيلية فلن تستطع الأنطلاق إلى المستقبل والذي يتطلع إليه أبناء الجنوب في حياة كريمة تضمن للمواطن الجنوبي العيش الكريم وتعزز القرار الجنوبي المستقل وتجعله في حل عن الأرتهان للتدخلات الخارجية من الدول أو البنوك الدولية والتي لم ترى الدول النامية منها إلاّ الأبتزاز والخطط الفاشلة والتي جعلت الكثير من الدول التي تعاملت معها في أزمات دائمه وحروب ومجاعة وفشل تام للدولة.
بسام أحمد عبدالله
ناشط سياسي جنوبي 12/ 8/ 2019م