حدد الأستاذ بالقانون الدولي في جامعة الرباط المغربية توفيق جازوليت، البدائل المطروحة من قبل القانون الدولي حتى تنبعث دولة الجنوب من تحت أنقاض دولة الوحدة، التي فشلت وانتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994.
وقال جازوليت إن الخيار الأول هو تبني الفيدرالية ويتطلب هذا الأمر تنازلات واسعة بين الطرفين، لكنها غير متاحة بسبب الحروب ومواقف الطرفين المتباينة والمحتدمة.
وأوضح أن الخيار الثاني هو اللجوء إلى الحكم الذاتي وهو بديل غير واقعي؛ كون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين فنجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء، أو حتى عند الشرعية التي فقدت شرعيتها عملياً وقانونياً وسياسياً.
ولفت إلى أن الركائز الأربعة تتضمن بأن تمارس الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي حكمها في مناخ ديموقراطي، وأن تحترم حقوق الإنسان، وأن تسود الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة الحكم الذاتي، وأن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي.
وشدد على أن دعم القانون الدولي لإقامة دولة الجنوب فوق أراضيه تتجلى في اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها عام 1945.
ونوه إلى أن تلك الاتفاقية نصت على أنه يجب أن تتوافر في الدولة سكان مقيمون بشكل دائم، وأراضي محددة بوضوح، وحكومة قادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى.
وأشار إلى أنه يجب على الرأي العام الجنوبي التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري إلى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية.
وأكد على أن القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الاستقلال بل يدعمه، وعلى القيادة السياسية أن تنتهج أسلوباً مقنعاً وذكياً في استعمال مقتضيات القانون الدولي.
