جميعنا ندرك تمام الأدرك بأن إتفاق الرياض الذي أتى كثمرة لحوار جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطة الشرعية اليمنية ، برعاية كريمة من قبل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة .
ومثل يوم 5 نوفمبر 2019م يوم تاريخي غير من مسار الأزمة في اليمن وعلى وجه التحديد في المحافظات الجنوبية المحررة .
الكثير من السياسيين والوطنيين والمهتمين بالشأن اليمني محليآ واقليميآ ودوليآ بمافيها المنظمات الأقليمية والأسلامية والدولية وقادة دول عربية ودول كبرى ..جميعهم باركوا ذلك الأتفاق بأعتباره مخرجآ لمعالجة التطورات والأحداث التي بلغت ذروتها يوم 10 أغسطس 2019م بالمواجهة المسلحة بين قوات المجلس الأنتقالي والمقاومة الجنوبية وبين قوات الشرعية اليمنية وحضي ذلك الاتفاق بالدعم السياسي والاقليمي والدولي على إعتبار إن ذلك يشكل مقدمة لولادة شرعية داخلية جديدة أساسها التوافق بشأن كيفية إدارة شؤون الحكم ومجابهة المليشيات الأنقلابية ، ومواجهة التنظيمات الأرهابية المتطرفة وإعادة تنظيم شؤون المجتمع نحو آفاق إيجاد الحل السياسي النهائي للأزمة اليمنية .
ومع تأخر بدأ التنفيذ لبنود الأتفاق بدأ البعض من السياسيين والاعلامين والمهتمين بالشأن الجنوبي بالتململ وفقدان الأمل بعدم جدية الشرعية اليمنية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشروع الفوري في التنفيذ سيما وإن ذلك قد تزامن مع بعض المؤشرات والمواقف السلبية من قبل بعض مكونات الشرعية اليمنية الرامية إلى عرقلة الأتفاق من خلال التحركات والحشود الأمنية والعسكرية بأتجاه محافظات الجنوب في كل من شبوة وابين وتعز بقصد اسقاط محافظة عدن ؛ و محاولة زعزعة الأمن والأستقرار فيها والمحافظات الجنوبية المحررة وآخرها مايحدث منذ يومين من اعتداءات على مناطق وأبناء شبوة من قبل مليشيات الأخوان المسلمين في اليمن مستخدمين العناصر الأرهابية المدعومة من قطر وتركيا.
ونعلم وتعلم المملكة العربية السعودية إن هناك تحركات نشطة ومؤامرات ترعاها دول اقليمية (ايران وقطر وتركيا) عبر ادواتها المحلية في اليمن بغية إفشال عاصفتي الحزم والأمل التي يودها التحالف العربي بقيادة المملكة واضعاف دورها الريادي في المنطقة ؛ والأدوار التي يمكن ان تلعبها في الترتيبات المستقبلية في المنطقة .
وعليه ومن هذا المنطلق فإن إتفاق الرياض بين المجلس الأنتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية لن يخرج عن تلك التوجهات الأستراتيجية ولن تسمح المملكة والأمارات بالممارسات والسلوكيات التي تهدف إلى تمييع الأتفاق وافراغه من مضامينة السياسية والعسكرية والأمنية من قبل بعض مكونات الشرعية اليمنية ..
كما تعامل الحوثيين مع إتفاق استوكهلم وإفشاله بشأن تسوية الوضع في الحديدة .
في الوقت الذي تحلى المجلس الأنتقالي بالتعاطي الأيجابي والمسؤول تجاه تنفيذ إتفاق الرياض النابع من الحرص على حقن الدماء والحفاظ على ممتلكات المجتمع الخاصة والعامة وكذا تطبيع الأمن وتحسين اوضاع الناس المعيشية والخدمية وهو بذلك النهج في التفكير وتجسيده على الواقع إنما يعبر عن أرقى درجات المسؤولية .
لذلك نأمل من المملكة العربية السعودية والأمارات تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه تنفيذ الأتفاق بكل بنوده السياسية والعسكرية والاقتصادية طالما هناك مصلحة مشتركة لكافة الأطراف السياسية بمافيها رعاة الأتفاق .
وفي ذات الوقت ننبه إلى إن اي تأخير او إطالة في اتخاذ اجراءات التنفيذ من قبل الرعاة لن يخدم الأتفاق وسيضعه امام جملة من التحديات خاصة وأن هناك معاناة وحرمان قطاع واسع من الجيش والأمن لم تصرف مستحقاتهم المالية وإن هناك وحدات عسكرية وأمنية ووحدات إدارية لم تستلم نفقاتها التشغيلية كما أن قطاع الخدمات بالمجمل يعاني شحة في الأمكانيات بسبب الفراغ السلطوي والأداري الناجم عن تأخيرتنفيذ الأتفاق ، واستخدام تلك المعاناة للضغط وخلق اجواء تعكر سير تنفيذه ، وبالمقابل هناك اطراف اخرى متظررة من تنفيذ الأتفاق مازالت تراهن على إفشاله وخلق اصطفافات تربطها المصالح المادية والأموال التي تضخ من بعض دول الأقليم المناهظة للأتفاق . كما تستخدم المال العام المتاح في البنك المركزي دون حسيب اورقيب للعمل ضد تنفيذ الأتفاق .مستغلين تأخير تنفيذه للتحرك والتحشيد والتخطيط لوضع المزيد من العراقيل
