عقدت صباح اليوم الأحد جلسة في محكمة الإستئناف التجارية للنظر في القضية المرفوعة من شركة النفط ضد الطرف المستأجر لمنشأة كالتكس لتموين البواخر.
وفي الجلسة استمعت المحكمة لمرافعات محاميي الطرفين في قضية تأجير منشأة كالتكس والمتمثل بالطرف الأول شركة النفط بعدن "المؤجر" والطرف الثاني الشركة العربية للاستثمار "المستأجر".
وبعد سماع المرافعات ونظرا لتأخر الوقت قرر القاضي رفع الجلسة إلى تاريخ 8 مارس القادم لاستكمال ملف القضية.
وتطالب شركة النفط بعدن بإلغاء عقد تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر نظرا لاخلال المستأجر ببنود العقد وإجحافه لحقوق الشركة والصالح العام للدولة وكذا بطلان حكم التحكيم
الذي تم تمريره بصورة مريبة ومخالفة للقانون
وخلال الجلسة نفذ موظفو شركة النفط بعدن وقفة احتجاجية بمشاركة نشطاء من المجتمع المدني وإعلاميين دعما للمطالب المشروعة بإلغاء عقد التأجير المجحف لمنشأة كالتكس لتموين البواخر.
