قدم اتفاق الرياض أفضل وصفة لخروج اليمن من إحدى أخطر أزماته، في مواجهة استمرار محاولات بعض التوجهات الأيديولوجية اختطاف الساحة اليمنية وإدخالها في أجندات مشبوهة، لكن العون السعودي والإماراتي المشترك كان لها بالمرصاد وسارع إلى تبديد أسباب تفاقم الصراعات وتهدئة روع الشعب اليمني، الذي تحاصره الأزمات من كل جهة.
ثمة من يريد تأجيج أزمات جديدة في اليمن لإرضاء مطامع رعاته في الإقليم، وتقديم خدمات لهم تفاقم حالة الاستقطاب الحاد الذي تعرفه المنطقة ودعم أجندتهم السوداء في المواجهة المفتوحة مع عواصم الاعتدال والاستقرار، دون مراعاة لأوجاع أهله اليمنيين ومآسي ضعفائهم، لأنه يضع الأيديولوجيا الضيقة والمصلحة الحزبية في مقدمة أولوياته.
هناك جهات داخلية يمنية لديها حسابات مرتهنة لأجندة خارجية، تسعى لاستثمار الجرح اليمني النازف في إطار خصومتها مع عواصم التحالف العربي بقيادة الرياض وأبوظبي، التي تسعى لإنقاذ البلاد، في وقت يخوض فيه الجيش الوطني معركة بسط نفوذ الحكومة الشرعية وتحرير العاصمة صنعاء وكافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
تظهر هذه المحاولات الجديدة في وقت يشعر فيه الحوثيون بالضيق والحرج، نتيجة عدد من المستجدات في موازين الصراع، حيث يشتد الخناق على إمداداتهم البحرية، خاصة منذ اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة إيرانية كانت في طريقها إليهم في نوفمبر الماضي.
وفي تلك الأثناء تزايدت أيضا شدة لهجة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في التنديد بممارسات جماعة الحوثي بعد تكرار شكوى المؤسسات العاملة في اليمن في المجال الإنساني والإغاثي من الانتهاك والضغوط التي تمارسها لإرباك عملها في مساعدة اليمنيين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
كما أن الأوضاع الخانقة التي يعاني منها رعاتهم في طهران، وتراجع وزن جماعة الحوثي في حسابات الحرس الثوري منذ قتل أكبر رموزه قائد فيلق القدس قاسم سليماني، زادَا من المتاعب الاقتصادية والعسكرية واللوجستية لجماعة الحوثي، التي أصبحت أجندتها عرضة للتقلص والانكماش.
يحاول بعض المؤدلجين والقافزين فوق أوجاع اليمنيين دفع اتفاق الرياض إلى مصير مشابه لمصير سلفه اتفاق ستوكهولم، الذي عرقل الحوثيون تنفيذ بنوده، لكن تلك المحاولات دفعت الأطراف الدولية لتصعيد ضغوطها، والمطالبة بشرط تحقيق تقدم ملموس وحقيقي في اتفاق ستوكهولم قبل دعم المشاورات المقبلة للوصول إلى شكل من السلام المستدام غير المجزأ.
في محافظة المهرة، المحاذية للحدود مع سلطنة عُمان، هناك محاولة جديدة لفتح ثغرة في جبهة الأهداف الموحدة التي قام على أساسها التحالف العربي.
ويجري هناك افتعال مشاريع للفوضى والدمار بدعم ورعاية أطراف جديدة وجدت في الجرح اليمني فرصة لتحقيق مكاسب انتهازية ضيقة، حتى لو أدت إلى تعميق آلام الشعب اليمني وتدمير حقه بوطن آمن ومستقر ومعافى من التدخلات الأجنبية.
في تلك المحافظة تحاول أجندات تركيا وقطر التسلل إلى جنوب اليمن لخلق صراعات تزيد أوجاع اليمنيين، وإيجاد مسرح جديد لمهاجمة السعودية والإمارات بدعم من منصاتهما الإعلامية التي تشهد انحدارا أخلاقيا كبيرا في تزييف الحقائق.
في المقابل يواصل التحالف العربي دعمه الكامل لبسط نفوذ الحكومة الشرعية وسيطرتها على تلك المنطقة الرخوة عبر عملية خاطفة وناجحة، لمنع استغلالها من عصابات الجريمة المنظمة التي تستخدم وجوها محلية انتهازية لتغطية أجنداتها الإجرامية.
