كُشف الأحد في الكويت، عن إلقاء السلطات الأمنية القبض على ضابطين، وذلك ضمن عملية تمّ بفعلها إحباط “مؤامرة خطرة” استهدفت الأمن القومي للبلاد.
ونقلت صحيفة القبس المحلّية عن مصدر أمني كويتي وصف بـ”الرفيع” قوله إنّ الضابطين المقبوض عليها “يشغلان أعمالا حساسة”، دون توضيح ما إذا كانا ينتميان لقوات الجيش أو لوزارة الداخلية.
وجاء هذا الكشف في فترة كويتية حسّاسة تتميّز بحالة من عدم اليقين السياسي بسبب مرض الأمير وإقامته منذ يوليو الماضي في الولايات المتّحدة للعلاج، وبمصاعب اقتصادية ومالية جرّاء جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط بلغت حدّ الحديث عن إمكانية عجز الدولة خلال الأشهر القادمة عن تأمين رواتب موظّفيها.
ولكن الأكثر استثنائية في هذه الفترة تتالي تفجّر قضايا الفساد الكبيرة المتورّط فيها كبار موظفي الدولة ومسؤوليها بما في ذلك أعضاء في الأسرة الحاكمة التي يبدو أنّها تعيش حالة من الصراع الداخلي على السلطة والامتيازات لم يسبق لها مثيل، بحسب ما نشرته صحيفة القبس نفسها في فترة سابقة.
وكتبت الصحيفة قبل أسابيع في مقال افتتاحي حمل عنوان “صراع الأسرة.. وساعة الصفر”، وجاء فيه أنّ “المعركة الطاحنة التي حذّر منها رجالات الكويت طوال السنوات الماضية.. وصلت إلى مرحلة تكسير العظام وتهشيمها”، مشيرا إلى أنّ المعركة المقصودة تتثمل بـ”صراع أبناء الأسرة غير المحسوم على السلطة”، ومؤكّدا أنّ المعركة “أصبحت اليوم أخطر من أي وقت مضى بعد أن دقّت ساعة الصفر وأصبحت جميع الأوراق مباحة”.
وبحسب ذات المصدر، فقد بدأت النيابة العامة الكويتية في التحقيق مباشرة مع الضابطين، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.
تحقيقات بشأن شبكة تضم عسكريين ونوابا ومتنفذين مسؤولة عن تسريب "مستندات خطرة" إلى خارج الكويت
ومن القضايا التي تفجّرت مؤخّرا وأثارت الرأي العام الكويتي بشدّة قضية تتعلّق بالتجسس على مواطنين من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنها شريط مسرّب يظهر محادثة دارت بين مسؤولين، بشأن عملية التجسّس التي قالت وسائل إعلام محلية إنّها طالت بعض الشخصيات المعروفة من إعلاميين ونواب بالبرلمان.
وكان من ضمن الأسئلة المطروحة ضمن القضية عن الجهة التي سرّبت الشريط في هذا التوقيت بالذات، وعن دوافعها وأهدافها.
ومن القضايا الأخرى المحرجة للسلطات الكويتية، ما بات يعرف بقضية الصندوق الماليزي وهي قضية تبييض أموال تبلغ قيمتها بضعة مليارات من الدولارات، وكذلك قضية متاجرة غير مشروعة بإقامات الوافدين إلى البلد. والقاسم المشترك بين القضيّتين تورّط عضوين من أسرة آل الصباح الحاكمة، فيهما.
ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله إنّ الضابطين يعملان مع شبكة واسعة تضم عسكريين ونوابا ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت.
ومن جانبه صرح النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني حول الموضوع قائلا “سنكشف حقائق فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة”.
وتساءل ذات النائب قائلا “من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام”.
