انطلاقاً من حرص رابطة الاقتصاديين المضي قدماً للمشاركة في تعافي الاقتصاد اليمني من الأزمات التي يعاني منها جراء الحرب التي ألقت بويلاتها على معيشة المواطنين، وحرص الرابطة عند تأسيسها على تخفيف تداعيات الحرب على الشأن الاقتصادي عن طريق وضع الحلول والمعالجات وقياس آثارها اقتصادياً.
لذا ما زالت الرابطة التي تأسست في 14 ابريل 2021م تنظم حلقات النقاش مع ذوي الاختصاص والنخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورجال الأعمال الذين انضموا للرابطة لمناقشة المشكلات والخروج بنتائج ترفع للجهات المختصة وتعرض للرأي العام، فبعد إعداد ونشر ملخص بنتائج نقاشات الحلقة الأولى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، و الحلقة الثانية صعوبة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظروف الحرب، جاءت حلقة النقاش الثالثة حول أزمة الطاقة الكهربائية وتداعياتها الاقتصادية، و نوقش فيها المحاور الآتية : المحور الأول ملامح أزمة الطاقة وتداعياتها الاقتصادية، والمحور الثاني رؤية مستقبلية بالحلول والمقترحات لحل مشكلة الكهرباء في البلاد، بينما المحور الثالث جاء بعنوان البدائل الممكنة للطاقة الكهربائية المتجددة والنظيفة ودور القطاع الخاص والدولة والمنظمات الدولية في حل أزمة الكهرباء في اليمن.
ولقد شارك حلقة النقاش كوكبه من الخبراء في مجال الطاقة الكهربائية ترأسهم م. سالم باحكيم مستشار هندسة القوى كهربائية، و م.صالح بالعلاء مختص بشؤون هندسة الطاقة، والمخترع م. عمر بادخن صاحب مشروع تحويل النفايات إلى طاقة وغيرهم من الأعضاء الذين أثروا النقاش بخبرتهم المهنية في مجال الطاقة، ولقد خلصت حلقة النقاش إلى مجموعة من النتائج نورد للقراء الكرام أهم ما خلصت إليه.
إذ خلصت أن غياب الاستقرار السياسي والحروب والاضطرابات وغياب تام للحكم الرشيد وغياب استراتيجية واضحة وشاملة طويلة الأمد في مجال الطاقة أدت إلى تفاقم الأزمة دون وجود أفق واضح للخروج منها.
كمان أن الديون المتراكمة واعتماد محطات الكهرباء على الديزل كوقود وتهالك شبكات النقل وتعرضها للتخريب أثناء الحرب قد ضاعفت من أزمة خدمة توصيل الكهرباء للمواطنين، مع سوء إدارة ملف الطاقة الكهربائية وإدخاله في المماحكات السياسية والحزبية.
كما أثرت أزمة الكهرباء بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية و الزراعية والخدمية وفقد كثير من الناس لمصادر زرقهم جراء تقلص النشاط الاقتصادي، وتراجع مؤشرات النمو والتنمية الاقتصادية، وتزايد معدلات البطالة والفقر مما يهدد بكارثة اقتصادية واستفحالها.
وأوصت نتائج حلقة النقاش إلى إمكانية استخدام أكثر من بديل لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن سواء عن طريق الطاقة غير المتجددة كالديزل أو المازوت أو الغاز الطبيعي أو الفحم، أو عن طريق الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من المد والجزر أو المنبعثة من باطن الأرض خيارات متاحه للاستثمار فيها بشراكة الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي إذ يوجد دراسات من شركات عالمية متخصصة بهذا الشأن، خاصةً أن هناك أكثر من ٣٠٠ شركة محلية تستثمر حالياً في مجال الطاقة، إذ بلغ حجم استثماراتها في الطاقة الشمسية ما يقارب مليار دولار أمريكي خلال الخمس سنوات الماضية.
ولقد خلصت الحلقة برؤية مقترحه لحل مشكلة الكهرباء، من أولوياتها وقف الحرب وحل المشكلة السياسية وسيادة السلام وحوكمة قطاع الطاقة ومؤسسات الدولة، وتوفير المخصصات المالية وإعادة توحيد أجهزة الدولة المشرفة على قطاع الكهرباء.
وإعادة النظر في القوانين المعمول بها في مجال الاستثمار لتهيئة المجال للقطاع الخاص المحلي والمغترب والأجنبي للاستثمار في الكهرباء، وإعادة تشكيل وعي المواطنين وثقافتهم في مجال التعامل مع التزاماتهم تجاه الاستهلاك من سلعة الكهرباء.
واقترحت إعادة هيكلة الإدارة لمؤسسة الكهرباء بإنشاء ثلاث شركات جديدة في مجالات الإنتاج والتوزيع والتحصيل مستقلة عن بعضها البعض وإعادة توزيع العمالة استناداً إلى ذلك.
ولقد طرحت رؤية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية و توزيعها اذا يجب أن تقام استراتيجية لحل مشكله الطاقة الكهربائية بإقامة المحطات المركزية الحديثة ذات القدرات العالية على التوليد بقدره 500 ميجاوات في الحدود الدنيا والقابلة للزيادة و تجنب إقامة محطات منخفضة التوليد والمتباعدة جغرافياً، واستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود في الوقت الحالي.
كما خرجت برؤية أن يعتمد إنشاء المحطات المركزية الاستراتيجية في المستقبل على أساس نظام الاستثمار BOOT أو BOO و بوثائق عقود PPA بحسب النماذج المعتمدة دولياً، وحث الحكومة بتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي للشراكة في إنشاء منشآت الطاقة مع الحكومة ثم نقل الملكية للدولة .
وحث الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية دعم وتشجيع مبادرات الأهالي والشباب في مجال الطاقة، و استخدام النظام الهجين ( النظام التكاملي ) وبيع الفائض لمؤسسة الكهرباء وخاصةً في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ولقد تم رفع ملخص نتائج حلقة النقاش إلى الجهات ذات المختصة، ونشره على وسائل الاعلام المقروءة وقد قام بتلخيص وتحرير الملخص هيئه الإشراف وهم:
ا. د محمد عمر باناجه، د. حسين ملعسي، د. سامي محمد قاسم، د. بثينه عبدالله العراشة، د. حاتم باسردة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن، و د. ليبيا عبود باحويرث من جامعة حضرموت، والناشط السياسي والمجتمعي الأستاذ صالح الجفري .
ولقد ساهم في صياغة ملخص هذه الحلقة المهندس سالم باحكيم، مستشار هندسة القوى كهربائية، ومستشار محافظة حضرموت سابقاً.
والدكتوره بثينه عبدالله اسماعيل علوي العراشة عضو هيئة الإشراف رابطة الاقتصاديين.
