استنكر الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن وبشدة وما وصفها بـ"الاعتداءات السافرة" وعمليات البسط والاستحداثات التي طالت أراضي الجمعيات السكنية في ظل صمت مخيف تبديه الجهات المعنية ومكتب الأراضي بعدن تجاه ما تتعرض له أراضي وممتلكات الجمعيات .
وأكد الاتحاد العام للجمعيات السكنية خلال اجتماع موسع عقده بالعاصمة عدن برئاسة الأخ جبل ردفان رئيس الاتحاد وبحضور رؤساء وممثلين عن الجمعيات السكنية بأنه قد سلك ومازال يسلك الطرق القانونية والمشروعة لاستعادة وحماية أراضي الأعضاء المصروفة ضمن مخططات رسمية مضى على البعض منها أكثر من "30" عام ملوحا باحتفاظه بحقه بالتصعيد التدريجي في حال استمرار اعمال البسط والاستحداثات في أراضي الجمعيات .
وطالب الاتحاد العام للجمعيات السكنية برفع وإزالة كافة أعمال البسط والاستحداثات في مخططات الجمعيات بدون قيد أو شرط وتمكين الجمعيات من مواقعها حتى يتمكن من تسليمها للأعضاء ومحاسبة الباسطين والمعتدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما طالب الاتحاد معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي بالضغط على مكتب الأراضي عدن بضرورة تنفيذ توجيهاتهم لتسليم مكتب الجمعيات الكائن في مبنى إدارة هيئة الأراضي حتى يتسنى للاتحاد أن يقوم بدوره في متابعة اراضي الجمعيات والاطلاع على المخططات الرسمية تحت إشراف مكتب الأراضي .
مشيرا إلى أن هناك جمعيات حكومية قد استكملت إجراءاتها وأخرى على وشك وغيرها لم تستكمل مؤكدا أن جميع مشاكل الجميعات تأتي بسبب اغلاق المكتب.
وشدد الاتحاد العام للجمعيات على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بين الاتحاد ورئاسة الهيئة والفرع والتي خرجت بضرورة تسليم مكتب الجمعيات وممارسة الاتحاد عمله حسب النظام السابق المتفق عليه منذ ثلاثين عام.
ووجه الاتحاد الدعوة لفرع الهيئة العامة للأراضي إلى سرعة ستليم العقود المستكملة اجراءاتها في المكتب وتبلغ عددها اكثر من 1500 عقد، وكذلك تسليم مكتب الجمعيات واستكمال إجراءات العقود وسرعة تسليمها محملا إياها المسؤولية الكاملة تجاه المماطلة بإكمال إجراءات الجمعيات والتعامل مع الاتحاد بمسؤولية حسب القانون .
كما دعا الاتحاد العام للجمعيات السكنية كافة أجهزة الدولة المعنية بالأمر الوقوف الجاد مع الاتحاد في إزالة ووقف الاعتداءات التي طالت مخططات الجمعيات السكنية، (وخاصة وحدة حماية الاراضي) بحسب توجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة أحمد لملس والتنسيق مع الاتحاد .
وطالب البيان الصادر عن الاجتماع بعقد لقاء مع سيادة النائب العام لشرح وتوضيح ما يتم من صدور أحكام من بعض المحاكم في بعض مخططات الجمعيات السكنية واللقاء مع رئيس نيابة مكافحة الفساد ..
ودعا الاتحاد العام للجمعيات السكنية الجمعيات المتأخرة عن الانضمام إلى الاتحاد والجمعيات التي لم تستوفي عدد اعضائها إلى سرعة الالتحاق ورفع الكشوفات عبر لجنة يتم تشكيلها من قبل الاتحاد من أعضاء الجمعيات.
واختتم البيان بدعوة الجمعيات السكنية التي تم استكمال إجراءاتها وتعاني من اشكاليات في تحديد المواقع واستلام اراضيهم بأن عليهم التقدم إلى المكتب الهندسي التابع للاتحاد لتحديد مواقعهم على الواقع بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي عدن تحت إشراف إدارة التخطيط في الهيئة.
وجرى خلال الاجتماع الموسع مناقشة الإجراءات والتدابير التي سوف يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمتابعة حقوق منتسبي الجمعيات وتمكينهم من أراضيهم وإزالة الاستحداثات التي طالت بعض الاراضي والمخططات .
بدورهم شدد رؤساء الجمعيات التعاونية السكنية واعضائها على ضرورة تسليم مكتب الجمعيات ليتمكنوا من إستكمال اجراءاتهم وعدم المماطلة ، مشيرين انهم لن يتراجعوا خطوة في التصعيد حتى تسليم المكتب للاتحاد، وإزالة العشوائيات.
حضر الاجتماع الأمين العام والمكتب التنفيذي وعدد من رؤساء الجمعيات السكنية واعضائها.
