ضمن سلسلة الحرب الاقتصادية التي تستهدف المواطن البسيط بشكل رئيسي تم تدشين "قرارات بداية العام" في العشرة الأيام الأولى من اول شهر في العام 2023م الحالي، لتزيد العبء على المواطن الذي كأنه هذا ماكان ينقصه في مستهل العام الذي استقبله بتفاؤل كبير وأماني يسعى إلى تحقيقها فيه بعون من الله، فاستفتحوه على المواطنين البسطاء بالقرارات التي تؤثر سلباً على معيشتهم لتمرير الأجندات المعارضة للحقوق والحريات، فنراهم لا يذخرون الجهود في تنفيذ الأعمال المضادة للمهام الملقاة على عاتقهم.
كما انه من منظورهم السيئ لا يكفيهم العذاب الذي يقومون بصبه على المواطن، لا يكفيهم محاولاتهم المتواصلة في تعطيل الخدمات ومصادر الدخل، لا يكفيهم الاستيلاء على المخصصات والمنح والمساعدات والوظائف، لايكفيهم استمرارية إنتاج الفساد في كل المرافق، لايكفيهم حرب الخدمات، لايكفيهم عدم القيام بواجبهم الحقيقي في مختلف الجوانب والمجالات أمام الله وأمام الناس، لا يكفيهم سرقتهم لحقوق المواطن بل وما زالو يسعون لأكثر واكبر من هذا عبر قيامهم بصياغة القرارات لتحقيق مبتغاهم منها.
لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها
ولكن اخلاق الرجال تضيق.
فمهما كان الذي يتم السعي فيه لتضييق المعيشة على المواطنين لن يكون موفقاً او من نصيبه النجاح، بل سيجعل الرحمن كيد الكائدين بسوء في نحورهم وسيقينا الله شرورهم ولن يتمكنوا من تحطيم أماني وتطلعات المواطنين في هذا العام الجديد الذي يحاول أن يستهله الفسدة بخبث نواياهم وسوء صنيعهم، فمهما فعلوا ستصطدم جميع محاولاتهم الساعية في إفساد كل ذلك بعزم المواطن وصموده الاسطوري في خط سير تحقيق أهدافه ولو كره الفاسدون.
