شعار التنظيم الوحدوي الناصري
دعت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع القائم، والعمل بكل صدق وجدية على حماية الدولة من الانهيار، وهذا يتطلب استكمال كافة الاستحقاقات والاتفاق على برنامج زمني لتنفيذها ومعالجة الآثار المترتبة على الأحداث والتجاوزات السابقة، أو تحديد المواقف بصورة نهائية.
وقال بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة أمس الأربعاء إن طريقة إدارة الرئيس هادي للبلاد واعتماده على الكثير من الآليات والأدوات الموروثة عن النظام السابق كانت من الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه, ويجب عليه أن يتقرب من القوى المدنية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير التي خرجت الجماهير تنشده في فبراير 2011م .
و اعتبرت ما أقدمت عليه الميليشيات المسلحة التابعة لأنصار الله من اقتحام لدار الرئاسة ومنزل الرئيس عبدربه منصور هادي ومحاصرة القصر الجمهوري، وفرض الإقامة الجبرية على دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء؛ عملاًً لا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي مبرر كان، ولا يمكن أن تكون هذه الممارسات وسيلة لتحقيق الشراكة الوطنية، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بأي حال من الأحوال. ونطالب بالخروج الفوري للميليشيات المسلحة من دار الرئاسة ومحيط منزل الرئيس والقصر الجمهوري، وتسليم ما نهب من معدات وممتلكات دون قيد أو شرط.
وحذرت من أي استغلال لأحداث اليومين الماضيين لفرض أمر واقع بالقوة ، أو ممارسة ضغوط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجباره على اتخاذ قرارات أو اتفاقات تناقض بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة، وخارج نطاق و روح الإجماع الوطني.
وأكدت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن د. أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية.
الامين برس يعيد نشر نص البيان كما اورده موقع الوحدوي نت الناطق باسم التنظيم الوحدوي الناصري:
بيان هام للأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
وقفت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اجتماعها الاستثنائي مساء اليوم الأربعاء 21/1/2014 أمام الأحداث الخطيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين، ولقد سبق للتنظيم أن حذر من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً وخطيراً تمثل بإفشال الدولة وإهانة رمز السيادة في الاعتداء الجديد ، و كما حذر التنظيم من تباطؤ القيادة السياسية في اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني ، وعلى وجه الخصوص وثيقة السلم والشراكة الموقعة من كافة المكونات السياسية ، ولقد حصلت تجاوزات لتنفيذها ، بل عمد الرئيس والحوثيين إلى الانتقاء منها ما يناسبهما دون مراعاة للشراكة مع القوى السياسية وبشكل عادل كما جاء في الوثيقة.
والأمانة العامة وهي تقف أمام تلك الأحداث وما نتج عنها من تقويض لما تبقى من مظاهر وجود الدولة، تود التأكيد على الآتي:
1- إن طريقة إدارة الرئيس هادي للبلاد واعتماده على الكثير من الآليات والأدوات الموروثة عن النظام السابق كانت من الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه, ويجب عليه أن يتقرب من القوى المدنية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير التي خرجت الجماهير تنشده في فبراير 2011م .
2ـ إن ما أقدمت عليه الميليشيات المسلحة التابعة لأنصار الله من اقتحام لدار الرئاسة ومنزل الرئيس عبدربه منصور هادي ومحاصرة القصر الجمهوري، وفرض الإقامة الجبرية على دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء؛ عملاًً لا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي مبرر كان، ولا يمكن أن تكون هذه الممارسات وسيلة لتحقيق الشراكة الوطنية، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بأي حال من الأحوال. ونطالب بالخروج الفوري للميليشيات المسلحة من دار الرئاسة ومحيط منزل الرئيس والقصر الجمهوري، وتسليم ما نهب من معدات وممتلكات دون قيد أو شرط.
3ـ نؤكد على أن اتفاق السلم والشراكة كان اتفاقاً سياسياً بين المكونات السياسية في الدولة، وهذه المكونات معنية جميعاً بتطبيق هذا الاتفاق، وليس من حق طرف أن يدعي لنفسه مسئولية تطبيقه، أو أن ينصب نفسه وصياً عليه، فضلا على أن يأخذ على عاتقه منفرداً تحقيق ذلك بقوة ميليشياته المسلحة، وكان الأولى بهذا الطرف أن يبادر إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وفقاً للاتفاق، وبخاصة ما ورد منها في البند (15) بشأن إزالة نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها، كما أنه مطالباً بالالتزام بالبند (16) الذي نص على أن ((تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول الاتفاق عبر الحوار المباشر...الخ.))
4ـ نؤكد أن لحظة الحقيقة قد حانت، ولا بد من وضع النقاط على الحروف، وتحديد المواقف النهائية من أمر القبول بالمشاركة والمضي معاً لبناء الدولة اليمنية المنشودة، وفق ما نصت عليه وثائق الإجماع الوطني، من وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى اتفاق السلم والشراكة، أو تحديد مواقف واضحة من كل ذلك، ولا مجال للمواربة أو المراوغة، أو انتقاء بعض من أحكامها دون غيرها, وبناءً على ذلك ندعو كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع القائم، وأن تعمل بكل صدق وجدية على حماية الدولة من الانهيار، وهذا يتطلب استكمال كافة الاستحقاقات السابقة والاتفاق على برنامج زمني لتنفيذها ومعالجة الآثار المترتبة على الأحداث والتجاوزات السابقة، أو تحديد المواقف بصورة نهائية.
5ـ نحذر من أي استغلال لأحداث اليومين الماضيين لفرض أمر واقع بالقوة ، أو ممارسة ضغوط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجباره على اتخاذ قرارات أو اتفاقات تناقض بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة، وخارج نطاق و روح الإجماع الوطني.
6ـ نؤكد مطالبتنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن د. أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية.
حما الله بلادنا من كل مكروه،،،،
صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
صنعاء 21/1/2015
