افادت صحف بريطانية الجمعة ان لندن سمحت لعناصر من المخابرات الليبية بالعمل على اراضيها ابان نظام معمر القذافي الامر الذي اتاح لهم ممارسة ضغوط على معارضين ليبيين.
وهذه المعلومات التي نشرتها صحيفتا ذي غارديان وديلي ميل اعتمدت وثائق مصدرها ارشيف القذافي وعثر عليها بعد الاطاحة بالنظام السابق في 2011.
وهذه الوثائق ذكرها 12 شخصا من اصول ليبية يلاحقون امام القضاء البريطاني جهازي الاستخبارات الداخلي والخارجي في بريطانيا مؤكدين انهم كانوا عرضة تدابير تعسفية خلال مثل تجميد ارصدة وعمليات توقيف حين كانوا في المملكة المتحدة.
وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فان المشتكين كانوا في تلك الفترة متهمين بان لهم صلة بتنظيم الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة الذي حاول الاطاحة بنظام القذافي ويعتبر من شبكات القاعدة.
ويقول المشتكون ان لندن وطرابلس كانتا تتبادلان معلومات بشان المعارضين وان الاتهامات الموجهة لهم تم انتزاعها من عناصر الجماعة الاسلامية تحت التعذيب.
ورفض القاضي الخميس طلبا من الحكومة لحفظ القضية.
وهذه الشكوى هي آخر تطور في قضية "اتفاق الصحراء" بين القذافي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وقد ادى الاتفاق الى اعادة العلاقات بين البلدين.
ففي 2012 قبلت الحكومة البريطانية دفع 2,2 مليون جنيه استرليني (2,7 مليون يورو) للمعارض الليبي سامي السعدي الذي اتهم لندن بانها ساهمت في القبض عليه وتسلميه في 2004 للسلطات الليبية التي اخضعته للتعذيب.
