عقب البنك المركزي اليمني على دعاوي ومنشورات تناولت عدم التعامل مع فئة 200 ريال من العملة اليمنية المطبوعة مؤخراً، مؤكدا انها ورقة قانونية مشيرا ان امتناع أي جهة التعامل بها سيتم مسائلته قانونياً.
تحذير البنك كما جاء:
تحذير
تعقيباً على كافة المنشورات والإعلانات السابقة.. فإن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.
وعليه فإن امتناع أي جهة كانت قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية منها (خصوصاً ما أثير مؤخراً عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة (200) ريال يمني)، فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.
وسيقوم البنك المركزي برصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
