السجن خمس سنوات لزعيم المعارضة الماليزي بعد إدانته بـ"المثلية الجنسية"

الامين برس ـ متابعات

ثبتت المحكمة الفدرالية الماليزية الثلاثاء، إدانة زعيم المعارضة أنور إبراهيم بتهمة "اللواط"، وهي تهمة تقوض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي البالغ من العمر 67 عاما والتي لطالما أنكرها.

وأعلن رئيس المحكمة التي تتخذ مقرا لها في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا عارفين زكريا أنه تم رد الطعن الذي تقدم به أنور إبراهيم في إدانته بممارسة "اللواط" مع مستشار سابق، وقال "إننا نؤكد عقوبة السجن خمس سنوات" بحق أنور إبراهيم" .

وخلال جلسة الثلاثاء طلب مدعي عام المحكمة الفدرالية إنزال عقوبة بالسجن لأكثر من خمس سنوات بالمعارض الامر الذي أثار إعلان تثبيت الحكم بحق أنور ذهولا في قاعة المحاكمة المكتظة بالحضور وبينهم العديد من مسؤولي المعارضة والصحافيين وأفراد من عائلة انور.

وقال عضو البرلمان زعيم حزب العمل الديموقراطي المعارض ليم كيت سيانغ معلقا على الحكم "إنه يوم العار. هذا قرار صادم".

وقال القاضي أن لدى المحكمة "ما يكفي من الأدلة" لإدانته باللواط مع شاب كان مساعدا له.

وتحدث أنور لاحقا مهاجما هيئة المحكمة الذين اتهمهم بالتواطؤ في "مؤامرة سياسية" مع نظام الحكم في ماليزيا وقال "عبر الإذعان لتعليمات أسيادكم السياسيين، بتم شركاء في الجريمة لقد اخترتم الوقوف في الجانب المظلم".

وصاح بالقضاة عندما وقفوا ليغادروا القاعة "لن يتم إسكاتي، لن أستسلم".

وكان حكم على زعيم المعارضة العام الماضي بالسجن خمس سنوات لإدانته ب"اللواط"، وهو ما يعتبر جريمة تعاقب بالسجن 20 عاما في ماليزيا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.

وهي ثاني مرة يدين فيها القضاء أنور بممارسة "اللواط" منذ أن حالت تهم سابقة دون وصوله إلى الحكم في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده.

ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي كان أنور إبراهيم نائبا لرئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد وكان يتوقع أن يخلفه على رأس الحكومة، إلا أن خلافا حادا وقع بينهما مما اضطره لتقديم استقالته في 1998.

وفي 1999 أدين أنور بتهمة "اللواط" و"الفساد" وحكم عليه بالسجن ست سنوات في حين أنه نفى على الدوام هذه التهم. وأثارت القضية أكبر تظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه حوالى 28 مليون نسمة. وبعد ذلك تمت تبرئته من تهمة اللواط عام 2012.

غير إن الدولة الماليزية استأنفت هذا الحكم العام الماضي ما أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان كما شككت الولايات المتحدة في دولة القانون في ماليزيا.

ولطالما اتهم أنور الذي رفع المسالة إلى المحكمة الفدرالية رئيس الوزراء الحالي نجيب الرزاق بالوقوف خلف هذه الاتهامات مؤكدا انه يسعى بذلك لإزالته من الساحة السياسية غير أن الرزاق نفى أي ضلوع له في القضية.

أ ف ب