الامين برس : نظم تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء ورشة عمل حول " مناصرة حقوق النساء في الدستور اليمني الجديد " بالشراكة مع مركز حواء للتدريب والتنمية بمحافظة تعز وبتمويل من منظمة كفينفو .
وفي افتتاح ورشة العمل أكد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي – عضو تحالف متطوعون من اجل حقوق النساء على أهمية المشاركة السياسية للمرأة، مشيرا إلى ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مثلت خلاصة نضالات النساء خلال المرحلة الماضية، ولابد ان تترجم تلك المخرجات في الدستور اليمني وعلى أرض الواقع.
واستعرض مراحل تطور متطوعون من اجل حقوق النساء والاسهامات التي قام بها في سبيل حصول النساء على حقوقهن، مشيرا إلى ان قضية النساء تشكل احد المداخل الاساسية للتنمية، وأن البلد لا يمكن ان يحلق بجناح واحد.
من جانبه قال وكيل محافظة تعز انس النهاري ان الثقافة السلبية التي انتشرت خلال مراحل تاريخية كبيرة يجب ان تنتهي، مؤكدا بأن للمرأة حقوق كبيرة في الاسلام، وكانت تقوم بأدوار كبيرة إلى جانب الرجل في صدر الاسلام.
وتحدث عن كفاءة النساء عندما يتقلدن بعض المناصب، حيث قال بانه لو كان للنساء نصيب اكبر في إدارة المجالس المحلية لتغير دورها ولاثبتت نجاح اكبر.
وتحدثت عضوة مؤتمر الحوار الوطني اروى عوبل عن جهود كافة المكونات الشبابية والنسائية في مناصرة قضايا النساء، مؤكدة بأن قضية المراة تعرضت لمزايدات كثيرة من قبل اطراف متعددة، مشيرة إلى أن كل ما يدور من نقاشات حول النساء وحقوقهن تم تضمينه في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ويتطلب جهود مخلصة من الجميع لتنفيذه.
رئيس مركز حواء للتدريب والتنمية حياة الذبحاني استعرضت فجوة النوع الاجتماعي في محافظة تعز، حيث اشارت إلى غياب المرأة في مواقع صنع القرار في تعز وفي معظم المحافظات اليمنية، وقال بأن الاحزاب السياسية هي المسئولة عن محدودية تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة.
وأوضحت أنه في تعز كلها لا توجد سوى امرأة واحدة في عضوية المجالس المحلية، مشيرة إلى اهمية أهمية الضغط باتجاه تكوين وعي مجتمعي يمكن النساء من انتزاع حقها عبر حملات الدعم والتأييد والمناصرة من قريناتها وتوعيتها بحقها الدستوري والقانوني، ووضع معالجات جذرية وشاملة للظروف والمعوقات التي تحول دون تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها، واعتماد نظام " الكوتا " كمفهوم وكمنهج من شأنه تفعيل دورها ونشاطاها في المجال السياسي.
وقدمت اسمهان عبدالسلام الارياني المدربة في مجال النوع الاجتماعي ورئيس اللجنة العليا لحزب الوطن عرضا حول واقع المرأة في اليمن حيث اعتبرت ان المرأة هي المؤشر الحقيقي للتنمية في أي بلد من البلدان مستعرضة المؤشرات المتدنية لنسبة تعليم النساء ومستوى مشاركة المراة في الحياة الاقتصادية التي لم تزد عن 18%.
كما أشارت إلى مصطلح الكوتا بإعتباره نوع من التمييز الايجابي للنساء خلال المرحلة الحالية، وقالت بأن على النساء ان يواصلن نضالهم من أجل الحصول على كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما قدم مصطفى نصر عرضا حول مزايا القائمة النسبية المغلقة لتحقيق مطالب النساء في الحصول على كوتا عادلة، واستعرض النصوص التي تخص المرأة في مسودة الدستور اليمني الجديد.
وقد أثيرت خلال ورشة العمل التي حضرتها قيادات نسائية حزبية وممثلات لمنظمات مجتمع مدني وتكتلات شبابية ومبادرات العديد من النقاشات الهامة لتفعيل مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
