كما نشرت ما سمته "اللائحة المنظمة" لعمل اللجنة ومهامها التي تتمثل في متابعة تسيير شؤون الدولة لحين تشكيل مؤسساتها وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون.
كما ستراقب اللجنة الجوانب الأمنية والمالية والاقتصادية، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي اختلالات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وستكون من مهامها أيضا متابعة سير العمل في الوزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها.
ويأتي ذلك التحرك رغم تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على
مشروع قرار يندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي، ويدعوها لترك السلطة
والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح.
ويدعو
القرار الحوثيين إلى رفع حصارهم على مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في
الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء، والالتزام بالعملية
السياسية السلمية، وندد "بالقرارات الأحادية" التي اتخذها الحوثيون في
الآونة الأخيرة.
