حضر فعالية لمنظمة تجديد

نائب وزير الداخلية يدعو الى نبذ التطرف واحترام القوانين

قبل 9 سنوات

دعا نائب وزير الداخلية اللواء علي لخشع، إلى احترام القوانين ونبذ التطرف الذي يسئ للمجتمع ، مشيرا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التوعية القانونية .

جاء ذلك في كلمة له اليوم في ختام الحلقة النقاشية حول تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن كمنطقة اقتصادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج " عدن منطقة اقتصادية والتي استمرت يومين ونظمتها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بمشاركة 40 من قضاة وقانونيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني وصحفيين وناشطين حقوقيين.

وناقشت الحلقة تحت شعار " معا لنحيي عدن " أوراق عمل حول المناخ القانوني لعدن كمنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمار والأسباب والمعوقات التي تعترض عدن كمنطقة اقتصادية وآفاقها المستقبلية ،و القضاء وخصوصيته في عدن .

وكان المشاركون في الحلقة دعوا إلى إيجاد نظام قضائي جديد محفز وجاذب للاستثمار وتأسيس قضاء اقتصادي وتعزيز حرية الصحافة .

وكان منظمة تجديد اختتمت اليوم المرحلة الثانية من مشروع عدن منطقة اقتصادية.

لبيان الختامي والتوصيات
الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع عدن منطقة اقتصادية والتي حملت عنوان تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن كمطقة اقتصادية
تهيئة المناخ القانوني لعدن كمنطقة اقتصادية
تحت شعار معا لنحيي عدن تواصلت فعاليات مشروع عدن كمنطقة اقتصادية والتي تنفذها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بالتعاون مع يمن العطاء.
وانعقدت خلال الفترة من 28 فبراير الى 4 مارس 2015م المرحلة الثانية من المشروع بمشاركة (40) مشاركاً من مختلف المؤسسات القضائية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن السلطة المحلية ووسائل الاعلام.
واشتملت فعاليات المرحلة الثانية التي اختتمت بحضور نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وحضر احدى جلساتها مستشار رئيس الجمهور الاستاذ ياسين مكاوي على تقديم ثلاث أوراق عمل من قبل كل من : الدكتور عبد الجليل شائف الشعيبي (رئيس المنطقة الحرة بعدن) بعنوان (أسباب معوقات عدن كمنطقة اقتصادية وآفاقها المستقبلية) ،قدمتها نيابة عنه الدكتورة / فاطمة عمر، وورقة عمل للدكتور علي محمد الطلي المحاضر في كلية الحقوق جامعة عدن بعنوان (القضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الاقتصادي للدولة الاتحادية).فيما قدم المحامي باسم الفقير ورقة عمل بعنوان (المناخ القانوني لعدن كمنطقة اقتصادية).
وشهدت حلقات النقاش التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 3 ،4 مارس نقاشات جادة ومسئولة وهادفة للأوراق المقدمة ،خلصت في المحصلة بالخروج بعدد من التوصيات القضائية والقانونية الهادفة تهيئة المناخ والأجواء التشريعية الجاذبة والمشجعة للاستثمار والعملية التنموية بمحافظة عدن ومنها.

التوصيات القانونية :
- التوصية بإعلان عدن مدينة خالية من السلاح.
- تشكيل مجالس أمناء للمؤسسات السيادية بعدن الميناء،المطار،المصافي،المنطقة الحرة).
-
- تعديل الدستور بما يواكب المتغيرات الحديثة
- اصدار مصفوفة من القوانين الموضوعية والإجرائية التي تواكب الحاجة الى قضاء اقتصادي ومنها قوانين خاصة بالإجراءات الاقتصادية.
- إيجاد قضاء إلكتروني يقرب العدالة وييسرها.
- إيجاد نظام قضائي جديد محفز وجاذب للاستثمار.
- أنشاء قضاء تجاري متخصص ،عادل ومستقل.
- إنشاء وتأسيس مجلس الهيئات القضائية .
- إنشاء وتأسيس محكمة عليا لإقليم عدن .
- تأسيس وإنشاء جهاز خاص يسمى (جهاز النيابة العامة) يترأسه نائب عام ويكون مقره الرئيس عدن.
- إنشاء هيئة خاصة بالتفتيش على أعمال القضاة تسمى (هيئة التفتيش القضائي) وتكون ملحقة بمجلس القضاء الأعلى وخاضعة لإشرافه.
- إنشاء معهد خاص بالدراسات والبحوث القضائية يتولى مسؤولية الإعداد والإشراف على تأهيل الكادر القضائي اللازم لشغل الوظيفة القضائية ،ويكون مقره الرئيس في العاصمة عدن.
- إنشاء وتأسيس قضاء اقتصادي متخصص في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية ،يتسم بالمرونة والسرعة التي يتطلبها الدفع بعجلة الاستثمار،وان يكون التقاضي على درجتين لسرعة الفصل في المنازعات ،وتجنباً لتطويل أمد إجراءات التقاضي.
- إنفاذ قوة القانون على الجميع بدون استثناء ،ويدعم ذلك وجود منظومة أمنية وحقوقية قوية وفاعله .
- حرية الصحافة وكفالة المساءلة القانونية والتعويض عن الضرر عن أي تجاوزات من قبل الصحافة على الآخرين.
- منع حمل السلاح والاتجار فيه ،والتدرج في منع تداول القات و الاتجار فيه إلى حين منعه نهائيا في نطاق الإقليم .
- اعتماد العلاقات التعاقدية الرضائية في كل الأعمال بما في ذلك علاقات العمل المختلفة ،وبحيث يصبح العقد شريعة المتعاقدين .
- مكافحة التهريب والقرصنة ،والجريمة المنظمة والإرهاب في كافة أنحاء الإقليم وفي كافة منافذه وحدوده البرية والبحرية والجوية.
- إعمال الشفافية في شغل الوظائف الفنية والتخصصية ولفترة زمنية محدده وبموجب تعاقدات ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية.
- سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام لجنتي الأراضي والمبعدين في المحافظات الجنوبية.
- مراجعة وإعادة صياغة القوانين الخاصة بالمؤسسات و الهيئات العامة مع ضرورة استقلاليتها عن المركزية.
- تفعيل عملية ضبط المنافذ للمحافظة ومكافحة أعمال التهريب بما في ذلك منع دخول المخدرات إلى البلاد .
- تضمين قانون الاستثمار نصوص قانونية خاصة بمدينة عدن.

توصيات خاصة بالمنطقة الحرة –عدن :
- منح الاستقلالية المالية والادارية الكاملة للمؤسسات الحكومية في عدن على رأسها المنطقة الحرة
- إعادة توزيع القوى الوظيفية بحسب التخصصات والخبرة والاحتياج .
- استقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة في التخصصات النوعية التي يتطلبها نشاط المنطقة.
- الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الخبرة وذوي المستوى العالي من الجودة والتخصص في مختلف المجالات .
- تطوير نظام المعلومات وتفعيل تطبيقه بما يؤدي لتحسين أداء الهيئة وتبسيط إجراءاتها.
- إعداد الدراسات والبرامج لجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة وتسويق منتجاتها من خلال:
المؤتمرات، - الندوات، ورش العمل والإصدارات الترويجية ( مطويات ، كتيبات ، وسائل دعائية ، نشرات دوريه ) وسائل الإعلام المختلفة، محليه وفي البلدان المستهدفة.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج ترويجية مشتركه.
- إقامة المعارض المحلية والدولية.
- التنسيق مع السفارات اليمنية للترويج للمنطقة .
- المشاركة في اللجان الوزارية المشتركة مع البلدان الشقيقة والصديقة .
- إشراك القطاع الخاص في إعادة صياغة سياسات وبرامج المنطقة الحرة – عدن باعتباره الشريك الفاعل في تنميه المنطقة وجذب الاستثمارات الخارجية.
- إشراك المجتمع المحلي اليمني عموماً وفي عدن خصوصاً في الترويج ورفع مستوى الوعي بأهمية المنطقة وانعكاس نجاحها إيجاباً في تنميه الاقتصاد اليمني .
- وضع حد لكافه التداخلات المعيقة لأداء مهام المنطقة وعلى وجه الخصوص حل المنازعات حول أراضي المنطقة والتي لها دور سلبي على نشاطها .
- تنميه المناطق المحيطة بالمنطقة الحرة وربط اقتصادها باقتصاد المنطقة الحرة من خلال تأهيلها لتزويد مشاريع المنطقة الحرة بالمواد الخام والأيدي العاملة المدربة وعلى وجه الخصوص المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في لحج .
- التركيز على استقطاب المشاريع التي تساعد على نقل التكنولوجيا العالمية والمتقدمة .
- دعم وتشجيع خدمات النقل المختلفة لتلبيه احتياجات المنطقة الحرة في إعادة توزيع البضائع إلى الموانئ والمناطق المجاورة والسوق الداخلية واستقدام البضائع المصدرة منها.
- تطوير خدمات مطار عدن ليشمل رحلات مباشره مع المطارات العالمية .
- الإسراع في إقامة قرية البضائع والشحن الجوي في مطار عدن و ربطها بميناء الحاويات لتسهيل نقل البضائع وإعادة توزيعها.
- تحسين حركه النقل والمواصلات في مدينه عدن وربطها بالمنطقة الحرة لتسهيل حركه البضائع.
- التنسيق مع جامعه عدن ومراكز ومعاهد التدريب لجعل مخرجات التعليم والتدريب ملبيه لاحتياجات سوق العمل في المنطقة الحرة .
- خلق مناخ قضائي يتوافق مع احتياجات المنطقة الحرة .
- ايجاد إرادة سياسية لتطوير المنطقة الحرة.
- اخلاء المحافظة من المعسكرات والبدء بقطاع F ( معسكر بدر ).