ماكرون خلال لقاء مع ضباط شرطة .. أرشيفية
تصريحات ربما جاءت متأخرة من وزير الداخلية الفرنسي، حين أعلن عن تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا.
خطوة كانت موضع تحليل مهم للكاتبة والباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون، التي سلطت، في مقال نقله موقع يوروبيان كونسيرفاتيف، الضوء على النفوذ المتزايد للإخوان في فرنسا.
وتقول إنه منذ عام 2019، زاد عدد أعضاء التنظيم في فرنسا من 50 ألفا إلى 100 ألف عضو، كما أن لديه نفوذا قويا للغاية، حسبما يؤكد خبير استخباراتي لصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية، التي خصصت صفحتها الأولى لتصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانين يوم الأحد الماضي، كون الصحيفة أتيحت لها فرصة حضور الاجتماع بين الوزير وأجهزة المخابرات بشأن الموقف من الإسلاموية.
هذا دور الإخوان
وتشير دي لوزون إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف اثنين من كبار موظفي الخدمة المدنية بإعداد تقرير حول الإسلام السياسي والإخوان، لتقديمه في الخريف المقبل، كما وضعت هذه المهمة تحت إشراف دبلوماسي شغل عديدا من المناصب في الدول العربية.
وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة، في بيان صحفي، حين أشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبني نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية، إذ يلعب التنظيم بالفعل دورا رئيسيا في ذلك.
وتلفت دي لوزون إلى تزايد الأدلة على تغلغل تنظيم الإخوان في الحياة الفرنسية بشكل شبه يومي. إذ إنه في غضون 10 سنوات، تضاعفت نسبة النساء المسلمات المحجبات، مما جعل من الممكن الحديث عن عملية أسلمة ثقافية "منسقة بلا شك".
وتقول إن تلك الأسلمة المتعمدة تم التعبير عنها في مجموعة من الأمور، مثل الإقبال المتزايد على بعض الملابس كالعباءة، وظهور بعض المطالب ذات الطبيعة الدينية في أماكن العمل وحمامات السباحة، ونمو ما يعرف بـ"التجارة الحلال".
ماذا يجب أن تفعل فرنسا؟
وتحدثت دي لوزون، في ختام مقالها، عن الإجراءات التي يلزم اتخاذها، منوهة هنا إلى مسألة حل تنظيم الإخوان، وترى أن الحل أمر مستحيل، لأن الجماعة غير موجودة رسميا.
وتقول إنه رغم عدم وجودها الرسمي، فإن ظل تنظيم الإخوان يخيم على عديد من الهياكل والمنظمات الموجودة داخل الأراضي الفرنسية، مثل جمعية مسلمي فرنسا، التي أعلن رئيسها عمار الأصفر في عام 2017 أنها ليست جزءا من جماعة الإخوان، ولكن تنتمي إلى مدرستها الفكرية.
وتلفت إلى أنه قبل سنوات قليلة، أعلن صندوق الوقف التابع للجمعية بوضوح ارتباطه بجماعة الإخوان في تقرير نشاطه، قبل أن يحذفه. الأمر الذي وصفته بـ"التقية"، قائلة إنها ممارسة تتقنها هذه الهياكل بشكل مثالي،
وتؤكد دي لوزون أن الحكومة لديها الوسائل اللازمة لحل بعض هذه المنظمات، لكنها تفتقر إلى الإرادة للقيام بذلك.
تجربة النمسا
وكان وزير الداخلية الفرنسي ألمح إلى أنه يريد أن يستلهم سياسة النمسا تجاه جماعة الإخوان، التي أدرجت التنظيم على القائمة السوداء باعتباره "مجموعة متطرفة مرتبطة بالجريمة ذات الدوافع الدينية".
ومنذ عام 2021، يُمنع في النمسا ارتداء أو توزيع أي رموز إخوانية، كأول دولة أوروبية تقدم على تلك الخطوة.
وتقول صحيفة لو جورنال دو ديمانش إن وزير الداخلية يعتبر التقرير المزمع إعداده عديم الفائدة، لكنه مع ذلك ضروري لإقناع الرأي العام وصناع القرار بضرورة التحرك في مواجهة التنظيم.
إذ قال إنه لا حاجة إلى هذا التقرير لفهم ما يجري بشأن التنظيم، ولكنه ضروري لإقناع فرنسا ومؤسساتها وممثليها المنتخبين المحليين وصناع القرار، في إشارة إلى أي خطوة يمكن الإقدام عليها تجاه الإخوان.
*العين الإخبارية - محمد إسماعيل
