قضية اختطاف المغدور به "علي عشال الجعدني" قد تختطف اليوم هي الأخرى من أيادي أصحابها الحقيقيون وأعني "أسرة الجعدني" لتصبح في أيادي جماعات وأحزاب، ومكونات تحاول جعلها (قميص عثمان) لتنفذ منها ولاستخدامها لمآربها وتأمراتها وأهدافها السياسية.
قضية اختطاف وأخفاء "علي عشال" لا شك انها جريمة جنائية، وانتهاك صارخ للقانون وللحقوق ومن هنا أخذت بعدها الإنساني بالتعاطف مع أسرة الجعدني ووقف معها الكبير والصغير، الغني والفقير السياسي والغفير، والكل أجمع على أنها قضية رأي، والانتصار لها هدف وطني بحت ويراها الكثير فرصة لتكون نقطة تحول لإصلاح أي اختلالات في الاجهزة الأمنية.
واليوم ببيان هزيل لا يرقى الى حجم التعاطف الشعبي الكبير، قيل انه لقبائل (الجعادنة)، اختطفت القضية وصارت موضع جدل في كل المواقع والمساحات، وأغلب المفسرين والمحللين توصلوا لاستنتاج بان من سعى منذ البداية لاستغلالها سياسيا، قد استطاع اختطافها وسوف يحولها من قضية اجمعت عليها الناس بكل فئاتهم الى فعالية سياسية "مليونية" - وفق الدعوة، ستخلق منازاعات ومكايدات وأختلافات وتباينات لا طايل منها للجعادنة ولا لأبين ولا للجنوب مطلقا.
كنت أتمنى ولازلت ان تقبض قبائل الجعادنة على قضية أبنهم، التي صارت قضية الجميع، وان لا يمكنوا المغرضين منها، ولا يسمحوا لأي طرف استغلالها، وان يواصلوا ضغطهم على أجهزة الأمن بالطرق القانونية، لسرعة القبض على بقية المتهمين، والكشف عن مصير ولدهم المغدور به "علي عشال الجعدني" وان لا يسمحوا للانتهازيين والمتربصين بخطفها من بين أيديهم واستغلالها وتمييع الحق الخاص والعام، وأدخالها في أتون صراع المشاريع، وتصبح في دائرة الاتهام بالتآمر مع القوى المعادية التي تريد ان تنال من قضية شعب الجنوب.
.. والحليم تكفيه الأشارة ..
