ترأس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اجتماعًا للمكتب التنفيذي للعاصمة، اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، وعدد من وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية والمديريات، سير العمل الخدمي والتنموي في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والإحصاء والتخطيط.
وأكد لملس، خلال الاجتماع، أن قرار زيادة 30 ألف ريال للمعلمين في المحافظة، أتى من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية للسلطة المحلية تجاه هذه الشريحة، التي تعيش ظروفًا صعبة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وضعف المرتبات، بالإضافة إلى تأخر هيكلة الأجور ومعالجة قضاياهم الحقوقية.
وشدد لملس على ضرورة أن يحظى التعليم والمعلم باهتمام ودعم أكبر وأوسع في البرنامج الاستثماري للعام 2025، مؤكدًا أن السلطة المحلية في العاصمة عدن ستتولى تسليم المتعاقدين راتب شهرين إضافيين.
ووجّه لملس بأن تتولى السلطة المحلية في المديريات، ابتداءً من عام 2025، تسليم مرتبات المتعاقدين كل في مديريته، مشيرًا إلى أن دعم المعلم يعد أولوية، إلى جانب تنفيذ بعض المشاريع الخاصة ببناء المرافق وتوابعها.
ونوه لملس إلى أن مشاريع البناء يجب أن تتوافق مع متطلبات قطاع التربية والتعليم وبالتنسيق معه، مع ضرورة توفير الكادر التربوي والإداري والوسائل التعليمية.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا والإشكاليات التي تواجه السلطة المحلية، بما فيها التدخلات والتجاوزات لمهام المكاتب التنفيذية، حيث جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالنظام والقانون، والتزام كل جهة بأداء واجباتها ومسؤولياتها لخدمة المجتمع المحلي، وعدم ممارسة أي جهة لمهام غير مهامها.
وتطرق الاجتماع إلى قضايا تطوير وتعزيز التعليم الفني، وسبل الاستفادة من قدرات وطاقات الشباب، وآليات توفير البيانات والمعلومات أولًا بأول لمكتب الإحصاء، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفق النظام والقانون.
