تواجه محافظة حضرموت تحديات كبيرة في طريقها نحو بناء مؤسسات قوية ومستقلة، في ظل استمرار تغلغل شبكات الفساد داخل مفاصل الدولة.
ومع تصاعد الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة والمحاسبة، يقود اللواء فرج سالمين البحسني نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي جهودًا حثيثة لكسر هذه المنظومة الفاسدة التي تعيق التنمية، وتبقي حضرموت رهينة للنفوذ المالي والإداري لمنظومة صنعاء.
كشف البحسني خلال الفترة الماضية عن عدة ملفات فساد كبرى، كان أبرزها التلاعب بعائدات النفط والموانئ، ونهب الإيرادات الجمركية، والتلاعب بعقود المشاريع الخدمية، إضافة إلى شبكات الفساد الإداري التي تستغل الوظائف العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
هذه الملفات كشفت عن مدى تغلغل الفساد في المؤسسات الحكومية، وأبرزت الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف المالي والإداري.
لكن هل تنجح هذه الإجراءات في تفكيك شبكات الفساد الراسخة؟
وهل تكفي التدابير الرقابية والمحاسبية وحدها لاستعادة المؤسسات وإنهاء حالة الفوضى المالية والإدارية؟
هذا ما يناقشه التقرير، مسلطًا الضوء على العقبات التي تعترض طريق الإصلاح، وأبرز
الخطوات التي اتخذها البحسني لمواجهة الفساد، ومدى فرص نجاحها في إحداث تغيير حقيقي.
*تحركات اللواء البحسني لمكافحة الفساد*
في ظل التحديات التي تواجه البلاد، يبرز دور القيادات الوطنية في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة كضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار.
ويعد اللواء الركن فرج سالمين نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أحد أبرز الشخصيات التي تبذل جهودًا ملموسة في هذا المجال، حيث عمل على اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقافة المساءلة لضمان إدارة رشيدة للموارد الوطنية.
أظهر اللواء الركن فرج البحسني التزامًا واضحًا بمكافحة الفساد من خلال اتخاذ قرارات جريئة ضد المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، مستندًا إلى الصلاحيات الدستورية التي تخوله إيقاف أي مسؤول حكومي متورط في تجاوزات مالية أو إدارية، تمهيدًا لإحالته للنيابة.
وقد ساهمت هذه الخطوات في إعادة هيبة الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في القيادة، خاصة في ظل تفشي الفساد داخل بعض المؤسسات الحيوية، الأمر الذي تسبب في تردي الخدمات وتأثر الاقتصاد الوطني.
إلى جانب محاربة الفساد، يحرص البحسني على إرساء مبادئ الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، عبر فرض آليات رقابية صارمة، وضمان نشر التقارير المالية والإدارية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على سير العمل الحكومي، ويقلل من فرص استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، كما يولي البحسني اهتمامًا خاصًا بدعم الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمراجعة الحسابات الحكومية وكشف أي تجاوزات مالية.
يمثل الفساد في الجنوب واحدًا من أخطر التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والاستقرار والتنمية،وقد تفشى هذا الفساد لعقود، مما أدى إلى نهب ثروات الجنوب وتهديد موارده الاقتصادية الحيوية، وخاصة النفط والديزل.
في مواجهة هذه التحديات، برز اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، كأحد القادة الجنوبيين الذين يقودون معركة شرسة ضد الفساد، واضعًا نصب عينيه حماية حقوق أبناء الجنوب وثرواته الوطنية.
*ضربات قوية للفاسدين*
خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت جهود اللواء البحسني في كشف عمليات الفساد المتعلقة بتهريب النفط والديزل في محافظة حضرموت، حيث تم الكشف عن شبكات فساد تدير عمليات تهريب ممنهجة، تستنزف موارد المحافظة وتعود عائداتها إلى جهات مشبوهة، بعضها يرتبط مباشرة بقوى الاحتلال اليمني والجماعات الإرهابية.
مؤخراً كشف اللواء فرج سالمين البحسني عن فضيحة فساد كبرى تتعلق بتلاعب شبكات فساد بعائدات النفط في حضرموت حيث تبين أن هناك عمليات تهريب للنفط الخام عبر ميناء الضبة، إحدى أهم المنشآت النفطية في المحافظة، هذا التلاعب تسبب في فقدان الحكومة لأرباح كبيرة كان من المفترض أن تُستثمر في التنمية المحلية، وأدى إلى انعدام الشفافية في إدارة عائدات النفط.
أحد أبرز الملفات التي كشفها البحسني كان قضية "المصفاة السرية" في ميناء الضبة، حيث تبين أن هناك مصفاة غير مرخصة كانت تعمل في سرية تامة وتُستخدم لتكرير النفط الخام بطرق غير قانونية، وتضخ كميات كبيرة من الوقود إلى السوق السوداء.
*حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الفساد وتأثيره في الجنوب*
تأثيرات الفساد في الجنوب، خصوصًا في المناطق الحيوية مثل قطاع النفط، الموانئ، والموارد الطبيعية مدمرة على الاقتصاد المحلي والخدمات العامة.
أدى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة إلى فقدان كميات ضخمة من الإيرادات التي كان من المفترض أن تُستثمر في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
في قطاع النفط، على سبيل المثال، يتسبب التلاعب بالعائدات وتهريب الخام في حرمان الحكومة من أموال ضخمة كانت ستساعد في تمويل مشاريع تنموية تخفف من معاناة المواطنين.
هذه الخسائر تزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتؤثر على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية حرجة ويفتقدون لأدنى مقومات الحياة.
تعد سرقة الموارد سببًا رئيسيًا لارتفاع معدلات البطالة في الجنوب حيث تسبب الفساد المتجذر ونهب الأموال المخصصة للتنمية في عرقلة المشاريع الاقتصادية والتوظيفية مما أدى إلى تعطيل برامج خلق الوظائف وزيادة عدد العاطلين عن العمل.
كما اسهم الفساد في ارتفاع معدلات الفقر نتيجة تراجع الدعم الحكومي للمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.
تسبب استنزاف الموارد المخصصة للبنية التحتية والخدمات العامة في تدهور المرافق العامة، مثل الطرق والموانئ، التي هي أساس التطور الاقتصادي
كما عرقل جذب الاستثمارات المحلية والدولية بسبب ضعف الشفافية وأفشل جهود تطوير الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.
تهريب الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز من خلال شبكات الفساد لا يؤدي فقط إلى فقدان الإيرادات، بل أيضًا إلى استنزاف الثروات الطبيعية التي هي ملك للأجيال القادمة. هذا الاستنزاف يفاقم الأزمات الاقتصادية المستقبلية ويجعل من الصعب على الحكومة الحفاظ على مصادر دخل مستدامة.
يشعر المواطنون في الجنوب بأن الثروات العامة يتم نهبها من قبل الفاسدين،الأمر الذي ساهم في رفع درجة الاحتقان وزيادة مشاعر الغضب والاستياء.
هذا الوضع يولد توترات اجتماعية ويزيد من عدم الاستقرار السياسي، مما يعطل العمليات السياسية والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لاستعادة وأضعف جهود الدولة في مواجهة الحوثي رغم مرور ما يقارب من عقد على الحرب.
*المصفاة السرية.. فساد مهول وخطر يهدد السلامة والبيئة*
تعد المصفاة السرية التي بناها لوبي الفساد بالقرب من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت وبشكل بدائي بهدف تصفية النفط المنهوب من خزانات الميناء النفطي وبيعها في الأسواق السوداء وتقاسم إيراداتها أبرز صور الفساد المستشري في المحافظة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين في حضرموت جراء انهيار منظومة الخدمات وانهيار قيمة العملة الوطنية بينما يتلاعب الفاسدون بإيرادات المحافظة وينهبون ثرواتها ويتنصلون عن واجباتهم كسلطة محلية في توفير الخدمات.
بعد اكتشاف المصفاة السرية تصاعدت التحذيرات من المخاطر البيئية والأمنية الناجمة عن الأنشطة غير القانونية في قطاع النفط، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالمصفاة البدائية بالقرب من ميناء الضبة.
تستخدم هذه المنشأة، التي تعمل دون أدنى معايير السلامة، لتكرير النفط الخام وتهريب مادة الديزل، وسط غياب واضح للرقابة الحكومية والتدابير التنظيمية.
تفتقر المصفاة البدائية إلى العزل الحراري المناسب، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث حرائق أو انفجارات نتيجة درجات الحرارة العالية. كما أن عدم وجود أنظمة متطورة للحماية من التسربات يزيد من مخاطر تلوث البيئة وتسرب المواد النفطية إلى المناطق المحيطة وتشير التقارير إلى أن المعدات المستخدمة في هذه المصفاة مثبتة بشكل غير احترافي، ما يرفع من احتمالات وقوع أعطال تشغيلية خطيرة بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأجزاء مصنوعة محليًا دون رقابة جودة مناسبة، مما يزيد من هشاشة النظام وعدم موثوقيته.
لا تحتوي المصفاة على أنظمة تحكم حديثة، مما يجعل عملية إدارة التكرير تتم بشكل يدوي وعشوائي، وهو ما يقلل من الكفاءة التشغيلية ويزيد من المخاطر البيئية والصناعية.
تسرب المواد النفطية قد يؤدي إلى تلوث التربة ومصادر المياه القريبة، مما يؤثر سلبًا على النظام البيئي وعدم وجود أنظمة تصفية مناسبة يزيد من انبعاث الغازات السامة، مما يؤثر على جودة الهواء وصحة السكان في المناطق المجاورة.
*التداعيات الاقتصادية*
تُستخدم هذه المصفاة في تهريب الديزل، مما يؤثر على السوق المحلية ويؤدي إلى فقدان عائدات كبيرة للدولة.
كما يمكن أن تتسبب في حوادث صناعية مكلفة حيث أن أي حادث ناجم عن هذه المنشأة قد يؤدي إلى خسائر مادية فادحة، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى السلامة والبيئة
يطرح غياب الرقابة تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن السماح لهذه المصفاة بالعمل دون تطبيق معايير السلامة. ويشير مراقبون إلى احتمالية وجود تواطؤ من مسؤولين متنفذين يستفيدون من عمليات التهريب والأنشطة غير القانونية الأمر الذي يفرض على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق هذه المصفاة غير القانونية، ومحاسبة الجهات المتورطة في إنشائها وتشغيلها كما يجب العمل على تطوير أنظمة رقابية فعالة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات، وضمان تطبيق معايير السلامة البيئية والصناعية في قطاع النفط.
إن استمرار مثل هذه الأنشطة غير القانونية لا يهدد فقط الاقتصاد الوطني، بل يشكل خطرًا مباشرًا على البيئة والمجتمعات المحلية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة.
*بسبب تصديه للفساد.. حملة ممنهجة ضد البحسني*
مع تصاعد جهود اللواء الركن فرج البحسني في محاربة الفساد، بدأت حملات منظمة تستهدفه من قبل جهات مستفيدة من الفساد، تسعى لإفشال مساعيه بأي وسيلة.
هذه الحملة تكشف عن حجم المصالح التي تهددها جهوده، والتي كانت لسنوات مصدر ثراء غير مشروع لبعض الشخصيات النافذة.
إن من يحاربون البحسني اليوم هم ذاتهم الذين استفادوا من الفساد، واستغلوا ضعف الرقابة لنهب المال العام والتلاعب بالموارد، ومع بدء مرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة، وجدوا أنفسهم في مواجهة حتمية مع العدالة، فبدأوا في شن حملات مضللة بهدف تشويه صورته وتقويض جهوده الإصلاحية.
تحركات اللواء البحسني والتي تحضى بدعم كامل من المجلس الانتقالي الجنوبي والتفاف شعبي جنوبي ليس مجرد حملة مؤقتة، بل هو تحول جذري في المشهد الجنوبي، حيث يتم اجتثاث الفساد من جذوره، واستعادة الحقوق المنهوبة للشعب.
هذه الجهود لن تتوقف، بل ستشكل نموذجًا للحوكمة الرشيدة في مختلف مناطق الجنوب، لضمان إدارة موارد الدولة بشفافية ومسؤولية.
إن مواجهة الفساد ليست معركة سهلة، لكن الإرادة السياسية الصادقة والالتفاف الشعبي حول هذه الجهود سيجعل من الشفافية والمحاسبة نهجًا ثابتًا في إدارة شؤون الجنوب، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة والاستقرار.
*دعم شعبي واسع لإجراءات البحسني ضد الفساد*
حظيت الجهود التي يقودها اللواء البحسني في مكافحة الفساد بدعم شعبي واسع، حيث خرجت نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في العديد من مناطق حضرموت والجنوب تطالب بتشديد الرقابة على الثروات الجنوبية، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.
إجراءات البحسني في مكافحة الفساد، خصوصًا في قطاعات النفط والمصفاة السرية في ميناء الضبة، لاقت ترحيبًا كبيرًا من المواطنين الذين طالما عانوا من تدهور الخدمات العامة وغياب العدالة في توزيع الموارد.
لقد رأوا في خطواته أملًا في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والحد من استنزاف ثرواتهم الطبيعية لصالح قوى فاسدة. هذا الدعم الشعبي يعكس الشعور العام بأن البحسني هو الشخص الذي يمكنه تحقيق العدالة ويعيد للجنوب حقوقه وثرواته المنهوبة
يركز البحسني على تعزيز الشفافية والمحاسبة، وجعل الإجراءات الحكومية أكثر وضوحًا أمام الجمهور، ولم تقتصر عملية الإصلاح على الكلمات، بل شملت أفعالًا ملموسة أظهرت للجميع أن هناك تغييرًا حقيقيًا يحدث.
إعادة هيكلة المؤسسات وإيقاف المصفاة السرية ووقف تهريب النفط، كانت خطوات عززت ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على محاربة الفساد واستعادة السيطرة على مواردها.
الدعم الشعبي للبحسني أيضًا يعكس تأييدًا واسعًا من قبل الإعلام والمجتمع المدني الجنوبي الذي لعب دورًا كبيرًا في نقل الحقيقة وتعزيز حملة مكافحة الفساد. من خلال التغطية الإعلامية والتفاعل المستمر مع قضايا الفساد، حيث كسب البحسني مزيد من التأييد الشعبي، مما جعله يتمتع بقاعدة دعم قوية في مواجهة قوى الفساد التي حاولت تقويض جهوده.
يعد الدعم الشعبي الواسع للبحسني خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاحات في حضرموت.
إنه يمثل علامة على أن الشعب أصبح أكثر وعيًا بأهمية مكافحة الفساد وأن هناك استعدادًا حقيقيًا لتحقيق التغيير.
*الانتقالي الجنوبي.. موقف حازم ضد الفساد*
يأتي الدور الذي يلعبه اللواء البحسني في إطار التوجه العام الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، والذي يضع ضمن أولوياته مكافحة الفساد وحماية موارد الجنوب من النهب.
وأكد الرئيس الزبيدي في أكثر من مناسبة أن المجلس الانتقالي الجنوبي لن يسمح باستمرار الفساد الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في معاناة الشعب الجنوبي، وأنه ستكون هناك إجراءات صارمة ضد الفاسدين، مهما كانت مواقعهم أو نفوذهم.
لا شك أن معركة مكافحة الفساد التي يقودها اللواء فرج سالمين البحسني تشكل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة الجنوبية، فكما كانت المواجهة العسكرية ضرورية لتحرير الجنوب من الاحتلال، فإن محاربة الفساد والفاسدين هي خطوة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار وبناء دولة الجنوب المستقلة.
ويظل السؤال الأهم: إلى متى سيظل الفاسدون ينهبون ثروات الجنوب؟
الإجابة تتجلى في التحركات الصارمة التي يقودها البحسني، والتفاف أبناء الجنوب حول قيادته الوطنية ومشروعهم الوطني لاستعادة دولتهم كاملة السيادة.
