عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية، وبحضور نائبه الأستاذ عصام عبده علي.
وقدّم الكثيري، في مستهل الاجتماع، إحاطة شاملة حول أبرز المستجدات، وفي مقدمتها مؤشرات التعافي الاقتصادي التي تشهدها محافظات الجنوب، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا أسهمت في تحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مشددًا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من المضاربات في سوق الصرف ومكافحة عمليات غسل الأموال، التي كانت من أبرز أسباب انهيار العملة في السابق، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المعيشي للمواطنين.
وأشاد رئيس الجمعية بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عيدروس الزبيدي، وجهود رئيس الحكومة بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي للحفاظ على هذا التحسن الملحوظ، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية اتخاذ خطوات أكثر صرامة للسيطرة على الأسعار، وتنظيم تعاملات التجار، ومكافحة الفساد.
ودعت الهيئة الإدارية، في اجتماعها، إلى تكثيف مثل هذه الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا ما يتعلق بصرف المرتبات المتأخرة وتوفير الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وأكدت الهيئة الإدارية أهمية قيام وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات، والسلطات المحلية، بمسؤولياتها في الرقابة على الأسواق، وتشكيل لجان لمتابعة الأسعار، وضبط السوق، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون.
وفي سياق متصل، وقفت الهيئة في اجتماعها أمام التحركات الشعبية في حضرموت، معبرة عن دعمها الكامل لتلك المطالب، ومؤكدة رفضها القاطع لاستخدام القوة لقمع الاحتجاجات السلمية، كما شددت على أهمية الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، ورفض الانحراف بها إلى أي شكل من أشكال التخريب أو العنف، وتحصينها من أي قوى تسعى لإثارة الفوضى وضرب النسيج الاجتماعي داخل المحافظة.
وثمّنت الهيئة الإدارية القرار الأخير لمحافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، القاضي برفع حوافز المعلمين، لما له من أهمية في استقرار العملية التعليمية وإنهاء أي محاولات لتعطيلها في العاصمة عدن.
وفي سياق آخر، ناقشت الهيئة تقرير لجنة الاقتصاد والتنمية حول حركة الاستيراد والتصدير في موانئ الجنوب، سواء كانت بحرية أو جوية أو برية، وتطرقت إلى تحليل التغيرات الحاصلة وأسبابها وانعكاساتها على الميزان التجاري الجنوبي، كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التبادل التجاري مع الخارج، بعد مراجعة محضر الاجتماع السابق واتخاذ ما يلزم بشأنه.
