طالب كوادر وموظفو قناة عدن الفضائية الرسمية بعودة بث القناة من مقرها الرئيسي في العاصمة عدن بعد سنوات من استمرار عملها في العاصمة السعودية الرياض مؤكدين أن استمرار بقاءها هناك يمثل عبئًا ماليًا على خزينة الدولة مطالبين بإيقاف إهدار المال العام من مرتبات الإعاشة التي تصرف عبثا بالدولار والريال السعودي دون أي مردود إعلامي فعلي وإعادة النظر بمراجعة حسابات صرفيات ميزانية قناة عدن.
وأكد موظفو القناة في مناشدة موجهة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك أن استمرار تشغيل القناة من الخارج يكلف الدولة نحو خمسين مليون ريال يمني ميزانية شهرية تصرف في غير محلها في حين أجور العاملين بضع نفر من العمالة المقيمة في الرياض من سوق البطحا من المغتربين تصرف مما تسمى "إعاشة" بالريال السعودي من مخصصات رئاسة الوزراء.
وأشاروا إلى أن قناة عدن لم تقدم منذ انتقالها إلى الرياض أي مادة حية أو برامج هادفة تخاطب الجمهور، ما يفقدها دورها الإعلامي المطلوب، ويسيء إلى تاريخها الريادي ويجعل بقاءها خارج عدن مضيعة للمال العام، فيما يظل طاقمها الرسمي في الداخل ينتظر فرصة العودة إلى ممارسة عمله الإعلامي من داخل مقره الرسمي.
ودعا كوادر وموظفو القناة رئيس الوزراء إلى استكمال خطواته السابقة بإعادة البنوك والمرافق الحكومية إلى عدن، عبر إصدار قرار حاسم بعودة قناة عدن إلى مقرها الأصلي بما يسهم في تعزيز الخطاب الإعلامي الرسمي ومواكبة مستجدات الأحداث من قلب العاصمة.
