تعرض القطاع الصحي في صنعاء لضربات جديدة بعد أن أغلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مئات العيادات الطبية بشكل تعسفي خلال الشهر الماضي.
وذكرت مصادر صحية وإعلامية أن أكثر من 960 عيادة إسعافية أُحيلت إلى المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بناء على توجيهات القيادي الحوثي مطهر عباس المروني، المعين مديراً لمكتب الصحة بأمانة العاصمة.
ومن بين العيادات التي شملها الإغلاق "عيادة الثقة" في مديرية الثورة وفروعها في السنينة والزبيري، وذلك رداً على منشورات نشرها رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية في صنعاء الدكتور نضال العزب على منصة فيسبوك.
ووصف العزب في بيان إغلاق العيادات وتحويلها إلى المحاكم بأنه يأتي ضمن توجه انتقامي ومخالف للقانون، مشيراً إلى أن الجماعة اعتمدت على قرار قديم تم تجميده سابقاً لمنع منح التراخيص للعيادات في العاصمة، بهدف تعطيل العمل واستغلال أصحابها.
وأكد العزب أن هذه الإجراءات تعكس استغلال قيادات الحوثي للسلطة والفساد، وتعمد امتهان كرامة الكوادر الطبية، مشيراً إلى أنها تشكل تصعيداً غير مسبوق منذ عام 2022. وأوضح أن الإغلاق تم دون إشعار رسمي أو محاضر ضبط، بما يعكس استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
وتزامن إغلاق العيادات مع حملة اعتقالات طالت عشرات الأطباء، خضعوا على إثرها لتحقيقات قسرية، ولا يزال بعضهم محتجزاً في الزنازين حتى اليوم.
ودعت بيانات نقابة العيادات الإسعافية إلى إيقاف هذه التجاوزات فوراً ورد الاعتبار لكل الكوادر الطبية التي تم استدعاؤها وامتهان كرامتها، مع ضمان محاكمات عادلة وحبس قانوني. كما هدّدت النقابة بكشف عشرات قضايا الفساد للرأي العام، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب الصحة بأمانة العاصمة والنائب العام لضمان حماية الكوادر المتضررة.
ويُذكر أن اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية، التي أُشهرت منتصف العام الماضي في صنعاء، تضم نحو 70 عضواً وتمثل أكثر من 3 آلاف عيادة إسعافية، وتعتبر الجهة النقابية الوحيدة المكلفة بالدفاع عن حقوق المهن الطبية المساعدة في المدينة.
* العين الإخبارية
