الامين برس: متابعات : طالبت شركة النفط اليمنية، بإلغاء اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً بخصوص استيراد المشتقات النفطية.
وقال رئيس نقابة الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية، حسان الشرماني، إنهم قاموا برفع وثيقة عليها توقيعات ذوي الاختصاص بالشركة وعدد من مديري فروع شركة النفط، توضح مطالب الشركة.
وأكد الشرماني، في تصريح لوكالة خبر، أن اللجنة التي شكلت لاستيراد المشتقات النفطية غير ملمة، وغير مختصة بعملية الاستيراد، موضحاً أن المؤسسة العامة للنفط والغاز، والبنك المركزي، ووزارة المالية، هي الجهات المختصة بالاستيراد، وأن شركة النفط هي من تقوم بالتوزيع.
ولفت، أن الوثيقة وضحت مطالبهم بعدم التدخل في عمل الشركة من أي جهة كانت سواءً في البر أو البحر، وعلى الخصوص ما يسمى اللجان الثورية التابعة للجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله"الحوثيين".
وشدد على ضرورة أن يتم صب المشتقات النفطية التي تصل للميناء في منشآت ومخازن شركة النفط المخصصة.
وطالب، بأن يتم استكمال تسليم منشأة رأس عيسى بطرق قانونية، وأن لا تكون شركة النفط محللاً وهي تدار من قبل اللجان الثورية.
وجدد الشرماني تأكيده، أنه منذ ثمانية أشهر حتى الآن لا يوجد لدى شركة النفط قيادة تنفيذية. موضحاً، أن هناك عقود استيراد، وكثيرا من الصفقات والنشاطات والتوزيع تمت تحت غياب القيادة.
وأوضح، أن الشركة ضعيفة في عملية التفاوض مع الجهات المعنية كالمالية والبنك المركزي والأمم المتحدة بخصوص المشتقات النفطية لغياب القيادة، مشيراً أن القيادة الحالية مسيّرة وليست مخيرة.
وبحسب الوثيقة الموجهة لمحافظ البنك المركزي، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومكتب النائب العام، طالب موظفو وقيادات ونقابات شركة النفط اليمنية بالتالي:
ـ شركة النفط اليمنية شركة عملاقة ورافدة للاقتصاد الوطني، وتطالب بتجنيبها المماحكات، ورفع الضغوط والتدخلات السلبية في عملها ونشاطها من أي جهة كانت.
ـ تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للنفط والغاز ووزراء المالية والبنك المركزي وشركة النفط، وهم الجهة المعنية لتنظيم عملية الاستيراد للمشتقات النفطية، بحسب الاحتياجات والإمكانات المتاحة للدولة.
ـ كل المشتقات المستوردة للجمهورية اليمنية بموافقة لجنة الاستيراد يجب أن تسلم لشركة النفط الجهة المخولة قانوناً بالتسويق المحلي وتفريغ جميع الشحنات المستوردة في منشآت الشركة.
ـ استكمال استلام منشأة رأس عيسى بمحاضر رسمية وذلك من قبل هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة بالهيئة واللجنة الثورية العليا، كونهم أصحاب قرار تسليم المنشأة للشركة.
