تفاجأ الزميل محمد حسن بالحمان بعد صلاة التراويح - توقيت خارج السياق - باتصالات من طرف ادعى إنه من البحث الجنائي يطالبه بالحضور الفوري، دون إشعار رسمي، على خلفية شكوى من مدير شركة النفط بحضرموت.
المشكلة أن بالحمان لم ينشر تحقيقًا بعد، بل أعلن نيته إجراءه.
°شيء غريب هذا؟ موظف دولة يشتكي صحفيًا على تحقيق لم يُكتب بعد، هذا اعترافًا مسبقًا بأن التحقيق سيكشف شيئًا لا يُحمد عقباه.
قانون الصحافة اليمني رقم 25، لعام 90م واضح، وبالنص يقول في (المادة 13): "لا يجوز مساءلة الصحفي عن المعلومات التي ينشرها".
ركزوا على كلمة "ينشرها"، أي بعد النشر، لا قبله.
يا موظف الدولة لقد منحكم القانون حق الرد واللجوء للقضاء المختص، لكن بعد أن يرى التحقيق النور.
السؤال لموظف الدولة: لماذا العجلة؟ لماذا الترهيب الليلي قبل الولادة؟
إن كنتم واثقين من سلامتكم، فاتركوا التحقيق يُنشر، ف(ربما) تجدون فيه ما يثلج صدوركم إن كنتم على صواب، أما هذا الاستدعاء المخالف للإجراءات، فيؤكد أن الهدف ليس الإنصاف بل الإسكات.
"يا خوفي من بكرة واللي حيجرى".. نخاف على الحقيقة التي تريدون دفنها قبل أن تولد.
وإذا كان لابد من مساءلة، فلتكن بعد النشر وأمام القضاء المختص.
