تواصل مليشيا الحوثي المتمردة ابتزاز القطاع الخاص، وإجباره على دفع ملايين الدولارات للجماعة تحت مبررات وذرائع مختلف.
وفي هذا السياق، أقرت السلطات الحوثية خلال اجتماع عُقد اليوم السبت، بالعاصمة صنعاء، برئاسة ما يسمى رئيس اللجنة الثورية ا، محمد علي الحوثي، أقرت إلزام شركتي سبأفون وإم تي إن، للهاتف النقال، بدفع مبلغ 10 مليون دولار على كل شركة، كتكاليف عن الأشهر الخمسة التي أعقبت انتهاء فترة التراخيص السابقة، بحسب ما أوردته وكالة سبأ، بنسختها الحوثية.
وبحسب الوكالة، فقد استعرض «مجلس القائمين بأعمال الوزراء» المشكل من قبل الحوثيين، «العرض المقدم من القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول ما تم بشأن تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال التي انتهت تراخيصهم (شركتي سبأفون وإم تي إن) في يوليو 2015م».
وأوضح التقرير، أن الشركتين المذكورتين رفضت التجاوب مع وثيقة سلمتها الوزارة، حول تجديد التراخيص، كما أشار إلى أنها لم تفِ بما تقرر عليها من التزام تم الاتفاق عليه قبل انتهاء مدة الاتفاقية، والمتمثل في سداد مبلغ 10 ملايين دولار من كل شركة كقيمة أولية عن فترة الخمسة الأشهر التالية لانتهاء اتفاقية الترخيص، وعلى أن يتم خلال هذه الفترة حسم مسألة التجديد من عدمه على ضوء تجاوب الشركات بالإيفاء بما عليها من التزامات وما تحدد من أحكام وشروط للتجديد والمنح، مؤكدا أن الشركتين تراجعتا عن دفع ما عليهما وامتنعتا عن تفويض ممثل عنهما، بحسب ما أوردته وكالة سبأ بنسختها الحوثية.
وفوض مجلس القائمين بأعمال الوزراء، الموالين للحوثيين، على ضوء النقاش، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الشركتين بما اسموه الوفاء بما عليهما من التزامات .
