كشف السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز أن بلاده تستعين بمستشارين عسكريين بريطانيين للحصول على مساعدات في عملية الاستهداف وفي الجوانب القانونية في ضرباتها الجوية لمعسكرات الحوثيين في اليمن.
وقال في مقال بصحيفة التلغراف البريطانية “إنه يجري فحص الأهداف بدقة لضمان تجنب سقوط ضحايا من المدنيين”، مؤكدا أن جميع المراقبين الأجانب قد أعربوا عن رضاهم عن الضمانات التي تم توفيرها في أماكن الصراع.
وأكد السفير السعودي أن بلاده تسعى لتحقيق حل سياسي في اليمن، وأن تدخلها هناك ليس فقط للحفاظ على أمنها وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولكن أيضا للدفاع عن شرعية الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي الذي يسعى الحوثيون ومن ورائهم إيران للإطاحة به.
يأتي هذا فيما تراهن الأطراف المتنازعة على الحل العسكري بعد فشل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في دفع الحوثيين للقبول بالقرار 2216 الذي يفرض عليهم الانسحاب من المدن.
وأوضح الأمير محمد أن “المزاعم بشأن استهداف الغارات السعودية للمدنيين في اليمن غير صحيحة”، لافتا إلى أن الصحافة الغربية تتجاهل حقيقة أن الغالبية العظمى من الضحايا في اليمن هم من المدنيين، الذين سقطوا على أيدي المتمردين الحوثيين، الذين لم يتحصنوا في مستشفيات ومدارس ومنازل المدنيين فحسب، ولكن اعترفوا بقصفهم للسكان المدنيين وإلقاء اللوم في ذلك على السعوديين.
وأشار إلى أن بلاده تأخذ “قضية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي على محمل الجد، وأعلن المتحدث العسكري السعودي العميد أحمد عسيري، عن إنشاء لجنة مستقلة جديدة من شأنها أن تعمل مع البريطانيين والمستشارين الأجانب الآخرين، وغيرهم لدراسة الأنشطة العسكرية في المناطق المدنية من أجل تقليل الخسائر الممكنة”.
ورغم المآخذ التي تبديها دول أو جهات حقوقية على مجريات الحرب في اليمن، فإن خبراء ومحللين يؤكدون لـ”العرب” تضاؤل حظوظ الحل السياسي أمام الرغبة في الحل العسكري الذي قد تكون معركة صنعاء تتويجا له.
العرب:
