رئيس الحكومة التركي بن علي يلدريم
أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الخامس عشر من يوليو (تموز) "أصبح عيداً للديمقراطية"، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي لمحاولة الانقلاب التي انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت.
وتقدم يلدريم في مؤتمر صحفي بالتعزية لذوي الضحايا الذي سقطوا، شاكراً الشهداء والشرطة والمواطنين على التصدّي للانقلاب، متهماً المعارض المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن بالوقوف وراء العملية.
وقال: "أقبل جبين جميع المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع رافعين الأعلام في مواجهة عصابة منظمة فتح الله غولن الإرهابية".
وفند رئيس الوزراء الخسائر حيث أشار إلى وقوع 161 شهيداً و1440 جريحاً، فيما تم القبض على 2839 عسكرياً من المتورطين في هذا التمرد بينهم ضباط من رتب مختلفة، والبعض منهم برتب عالية.
وأعاد التأكيد في كلمته التي ألقاها عند مدخل مكتبه وبجانبه رئيس أركان الجيش خلوصي آكار الذي احتجزه الانقلابيون أمام قصر جنكايا في أنقرة لساعات، أن المحاولة لم تكن من قبل قيادة الجيش، إنما من جانب منظمة فتح الله غولن، واصفاً إياها بأنها "لطخة سوداء" في صفحة الديموقراطية في تركيا، مؤكداً في الوقت عينه أن ما حصل لا يمكن لأي دولة الوقوف خلفه.
وأوضح أنه ليس هناك ما يدعو للقلق فيما يتعلق بوضع قادة الجيش، حيث جرت السيطرة على الوضع بشكل تام، "وخلال فترة قصيرة سيعود ضباطنا إلى مهامهم".
وتعليقاً على التصريحات المنادية بعودة عقوبة الإعدام، أكد يلدريم على أن الإجراء أُلغي من الدستور والنظام القضائي في تركيا، لذلك فإن البرلمان التركي "سيجتمع اليوم فقط لتقييم التدابير والإجراءات القانونية المترتبة على مثل هذه التصرفات الجنونية".
وأكد أنه ستتم محاسبة "عصابة الكيان الموازي" الإرهابية والانفصاليين وكل من مارس نشاطاً يهدف إلى تقسيم تركيا وتمزيقها وإلحاق الضرر بوحدتها.
وكانت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، حاول خلالها الانقلابيون إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت تلك المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن.
