وكانت السلطات المصرية حاولت خلال شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل الماضيين إقفال مكاتب هذا المركز، إلا أنه واصل العمل، حسب ما قالت مديرته ماجدة عدلي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت عدلي "قضى القرار بتجميد حسابنا إلى حين توثيق الأوضاع وفقا لقانون الجمعيات".
ويقدم هذا المركز دعما نفسيا لضحايا أعمال العنف والتعذيب، ويبحث في شكاوى ضد التعذيب تحصل في أماكن الاحتجاز والسجون، كما يهتم بشكاوى أهالي المفقودين.
وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل منتظم السلطات المصرية بالمسؤولية عن فقدان مئات الأشخاص.
ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان سابق قرار تجميد الحسابات بأنه "ضربة قاسية لحقوق الإنسان"، معتبرة أن مركز النديم "حيوي للمئات من ضحايا التعذيب ولعائلات الأشخاص المفقودين".
