أعلن نواب من أبرز حزب معارضة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن تصويتاً حول إقالة رئيسة البلاد بارك جون هي، الضالعة في فضيحة فساد سيجري اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.وانضم عدد متزايد من أعضاء الحزب الحاكم على الحملة التي تقودها المعارضة لإقالة الرئيسة الضالعة في فضيحة تتعلق بصديقتها شوي سون سيل، التي استغلت علاقتها بالرئيسة لابتزاز كبريات شركات البلاد من أجل الحصول على المال وممارسة نفوذ.
وقال زعيم ابرز حزب معارضة "الحزب الديموقراطي" وو سانغ هو، كما نقلت عنه وكالة يونهاب "سنسعى للتصويت على مذكرة الإقالة اعتباراً من 2 ديسمبر(كانون الأول) وليس بعد 9 من الشهر نفسه".
وأكد نائب في حزب ساينوري الحاكم أن إجراء الإقالة سيعرض أمام تصويت برلماني بحلول 9 ديسمبر(كانون الأول).
وكانت أحزاب المعارضة مترددة في المضي بإجراء الأقلية الذي يتطلب ثلثي أصوات البرلمانيين، رغم أنها تحظى بإمكانية جمع غالبية في البرلمان الذي يضم 300 عضو.
ولكن الخطوة اتخذت زخماً أكبر حين تدخل زعيم الحزب الحاكم كيم موو سونغ، في الجدل أمس الأربعاء قائلاً أنه يجب إقالة بارك بسبب انتهاكها الدستور.
ويؤيد أكثر من 30 نائباً من حزب ساينوري الحاكم إجراء الإقالة فيما الأصوات اللازمة للمذكرة من داخل الحزب هي 29.
وفي حال نجح التصويت فستكون تلك المرة الأولى في 12 سنة التي يقيل فيها برلمان كوري جنوبي رئيساً للبلاد.
وقد قدمت بارك اعتذارات علنية ووعدت أيضاً بوضع نفسها في تصرف تحقيق يجريه مدعو الدولة، وكذلك تحقيق مستقل يقوم به مدع مستقل خاص يفترض أن يعينه البرلمان.
الرئيسة شريكة في الجرم
قال مدعون الأحد الماضي إن بارك تواطأت مع شوي، ووصفوا الرئيسة بأنها شريكة في الجرم.
وقالوا إنه سجري التحقيق مع بارك باعتبارها مشبوهة ودعوا إلى استجوابها بشكل مباشر في خطوة قد تجعلها أول رئيس لكوريا الجنوبية يستجوبه مدعون أثناء توليه مهامه.
واعتبر محامي بارك خلاصات التحقيق بأنها بنيت على الخيال، مؤكداً أنها لن تمثل أمام مدعين منحازين سياسيين من أجل استجوابها.
وحتى وإن نال إجراء الأقلية تاييد ثلثي الأصوات المطلوبة في البرلمان، فليس هناك ضمانات بأن المحكمة الدستورية المحافظة في البلاد ستصادق عليه رغم أن الفضيحة لا تزال تتوالى فصولها لتشمل شخصيات جديدة.
مداهمات النيابة الكورية
وداهمت النيابة الكورية الجنوبية اليوم الخميس مكاتب وزارة المالية ومقري اثنتين من أقوى شركات البلاد.
واتهمت هاتان الشركتان "إس كاي" و"لوتي"، بجمع تبرعات ضخمة مرتبطة بشوي مقابل الحصول على ترخيصات مربحة من الدولة من أجل أعمال لا تخضع لرسوم جمركية.
وتأتي المداهمة غداة تفتيش المدعين مقر مجموعة "سامسونغ"، إثر معلومات أنها قامت بدفع رشاوى لشوي من أجل الحصول على موافقة الدولة على عملية دمج مثيرة للجدل قامت بها عام 2015.
وتم الاستماع أيضاً إلى مسؤولين في مجموعات مثل "هيونداي"، في إطار هذه الفضيحة التي تلقي الضوء على العلاقات الملتبسة في بعض الأحيان بين كبريات المجموعات الكورية الجنوبية والسلطة السياسية.
وقد تزايد غضب الرأي العام تجاه الرئيسة في وقت سابق هذا الشهر حيث شهدت البلاد أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في الثمانيات.
وصديقة رئيسة كوريا الجنوبية شوي هي ابنة زعيم ديني غامض يدعى شوي تاي مين، متزوج 6 مرات ويحمل عدداً من الأسماء المستعارة.
وقد أنشأ حركة أقرب إلى طائفة سرية سماها "كنيسة الحياة الأبدية"، وأصبح بعد ذلك راعياً للرئيسة بعد مقتل والدتها في 1974.
ويشتبه بأن ابنته تدخلت في وضع الخطب الرئاسية والإطلاع على وثائق سرية، كما تدخلت في شؤون الحكومة بما في ذلك تعيينات على أعلى مستوى.
وقالت وسائل إعلام ان شوي ما زالت تشارك في طائفة والدها، وأن الرئيسة تأثرت بها، لكن بارك نفت ذلك.
المصدر / أ ف ب :
