تتطور الخدمات البريدية والاتصالية يوماً بعد يوم من مراسلات ونقل ومعاملات مالية وتحويلات بريدية وصرفات مرتبات وسداد فواتير خدماتية وهواتف محمولة وأرضية ومعلوماتية وتناول معطيات وشبكات نت في كافة أنحاء العالم الا أنه لابد من الاعتراف أن بلادنا اليمن تعاني من قصور في مجالي الاتصالات والخدمات البريدية لاسيما شبكة الهاتف المحمول وشبكة الهاتف الأرضي وشبكة الانترنت وانتشار وتوسع مكاتب البريد بالقرى والمناطق النائية ويكمن ذلك القصور في الأوضاع الأمنية التي تعاني منه بلادنا اليمن وما تشهده من اضطرابات في الأوضاع المختلفة واحتياجها الكبيرة من رؤوس الأموال والاستثمارات والتمويلات بالإضافة الى أتساع مساحة البلاد والصعوبات الجغرافية في بعض المناطق مما يؤثر على سرعة التطور والتنفيذ، وفي اعتقادي أنه لو توفر عامل الأمن بدرجة رئيسية والتمويلات اللازمة فإن اليمن لديها برامج شاملة لتطوير وتحديث خدمات الاتصالات وآلية علمية وتكنولوجية وقانونية لخلق إطر تشريعية تسمح باستثمار سوق الاتصالات من أكثر من جهة وضمان توفير خدمات راقية وعالية الجودة متفقه منع المعايير الإقليمية والدولية إلا أنه ومن خلال هذا المنبر أؤكد بأنه يتحتم على حكومة بلادنا تشجيع الاستثمار العام والخاص في مجال البنية التحتية للبريد والاتصالات وعلى أن تكون خدماتها بأسعار معقولة ووفق قواعد شفافة مع إزالة العوائق الإدارية التي تقف أمام تطورها وتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل المجتمع مع تحديث وتنويع الخدمات التي تقدمها وتعزيز دور الدولة والجهات الذات العلاقة في مراقبة ومتابعة وتصحيح الممارسات التجارية للأطراف والمتعاملين كافة وضمان الاستفادة من تطور التقنيات, بالإضافة الى أنه يتوجب عليها بذل مزيداً من العمليات الإصلاحية وإعادة الهيكلة فهي خطوه نحو الانتقال الى اقتصاد المعرفة وعالم المعلوماتية وتكون منطلقاً لتطوير قطاعات البريد والمعلوماتية والاتصالية والتقنية وخلق مزيداً من الفرص الاستثمارية وامتصاص البطالة وتنويع الخدمات والمنتجات والفرص المواتية للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في قطاعي البريد والاتصالات والمعلوماتية وحملة الشهادات والاختصاصيين للقيام بالتدريب والعمل والتطوير لمصلحة كافة أفراد المجتمع والنمو والتنمية الاقتصادية وجميع الإطراف.
