تبدى المشهد اليمني أخيراً غارقاً في «سورياليته»، بحيث لا تمكن الإحاطة بمفردات لوحته أو فك تشابكها أو تفسير مضامينها. لا يمكن قياسه على قاعدة منطقية. لا غرو ولا غرابة، فلطالما عاشت الجغرافيا اليمنية خارج سياق المنطق منذ ما يقارب ربع قرن، مجسِّدة اللامعقول بكل تجلياته. وفي ذروة درامية، انكشف المشهد عن وضع تجاوز مرحلة التنبؤ بالخطر إلى جرف سحيق من الأخطار.
لا أدعي الإحاطة هنا بكل أركان المشهد، إنما أركز على ركن أساسي وجوهري فيه، وهو مستقبل الجنوب وقضية شعبه في خضم الزلازل والانهيارات الكاسحة والمتسارعة، ما لا يمنع المرور العابر على ركن آخر، وهو القضية الشمالية التي تتبلور تجسداتها ضمن علاقات لا يمكن فصمها لواقع حضور القوة الفتية والمتمكنة المتمثلة بالظاهرة الحوثية وعلاقة الأخيرة بمستقبل ترتيب وضعها في الشمال اليمني. ومن خلال قراءة الأحداث في المناطق الشمالية، فإن الأمر من وجهة نظري سينتهي إلى فرض القوة الواقعية، وهي جماعة الحوثي السياسية والمليشيوية، شكلاً استراتيجياً للشمال يتمثل في تنازل أو مقاربة الحوثي متطلبات المناطق الأكثر قوة وحضوراً حزبياً وسكانياً و «مشاغبة»، حيث سيلجأ إلى مراضاتها ترغيباً قبل الترهيب. ولن نستغرب إذا رأينا في مستقبل الأيام تشكيل جماعة الحوثي مجلساً أو هيئة وطنية تتموضع على رأسها شخصية من المناطق الوسطى، أوأن نرى مكارم كثيرة تقدم لأبناء هذه المنطقة لاستمالتها وسد باب أخطارها، عدا استرضاء واستقطاب بقية مناطق الشمال اليمني التي تتشابه وحالة المناطق الوسطى وإن بصورة أقل.
أما المرتكز الجوهري في المشهد، فهو مستقبل الجنوب الذي سيشكل حجر الزاوية لتبلورات الجغرافيا «اليمنية» والمنطقة بشكل عام. ولشدة تعقد الحالة الجنوبية وتعقيدها، فإن مآلاتها تتبدى أكثر تعقيداً وخطورة. حيث تتربص سيناريوات عدة بهذه المنطقة، ليس أدناها أطماع الشمال اليمني الذي مهما تعددت وجوه أنظمته فإنها تلتقي عند نهبها أرض الجنوب واحتلاله واعتباره منطقة ثروة لا يمكن التخلي عنها، كما يصرخ بهذا الجنوبيون في «حراكهم» الذي تصاعد ليغدو ثورة لا يمكن القفز على حقيقة وجودها، بل وجود شعب على هذه الأرض كانت له دولة مستقلة قبل أقل من ربع قرن دخلت في اتفاقية كارثية مع دولة الشمال اليمني أثبتت تداعياتُها مجازيةَ تسميتها بـ «الوحدة»، والنتيجة أنها تحيلنا على واقع آخر لا يمكن إغماطه أو طمره بأن هذا الشعب سجل سبقاً في «الحراك النضالي» منذ تسعينيات القرن الماضي وعنده قضية يسميها «قضية شعب الجنوب وأرضه وبناء دولته المستقلة ذات السيادة».
غير أن تطورات المشهد تذهب إلى استقراء قادم خطير سيقضي على التطلعات العادلة لشعب الجنوب ويذهب باستقراء المنطقة أدراج الرياح، لأن الجنوب يهيأ من أطراف وتيارات ومصالح داخلية وإقليمية ودولية للوقوع في براثن القوى الإرهابية المتأسلمة وفلول التيارات والأحزاب التقليدية المنغمسة في البراغماتية والفساد.
الانفجار الأخير في المشهد يشير إلى أن القوى الإقليمية وربما الدولية تعيد إنتاج القوى التقليدية التي سبق أن شبكت وأقامت مصالحها معها، غير إن الأخطر في توتير الوضع أن مواقف تلك الدول لن تكون متجانسة وقد لا تتناغم، بل ستجري ضمن استقطابات المصالح والتقاطعات، كذلك مؤشرات الخلاف الداخلي الذي لا يفتأ يظهر بين فينة وأخرى. غير أن ردات الفعل المواكبة للحدث الحوثي ستلتقي جميعها عند دعم القوى التقليدية الشمالية وبعض عناصر الكومبرادور الجنوبي.
وضربت لنا الأحداث الماضية مثالاً وإن بدا كمؤشر غير مباشر: حينما سيطرت مليشيات وجماعات الحوثي في ما سمي «انقلاباً» على مقاليد النظام في صنعاء بعد أن تمكن لها الأمر في أغلب مناطق الشمال اليمني، تأخر رد الأحزاب التقليدية «الكبرى» ولم نر منها بياناً لحظة انقضاض الحوثي، حتى أعلن مجلس التعاون الخليجي بيانه وسمى الأمر كما رأه «انقلاباً». حينها رأينا البيانات من تلك الأحزاب تترى في إدانة « الانقلاب» الحوثي. ورأينا في المقابل نشاطاً إدارياً وشبه سياسي لمنتسبي تلك الأحزاب المتسنمين وظائف عليا في الجنوب. فجأة ظهر نشاط محموم وتبن لمواقف ودعوات من تلك الأحزاب عالية النبرة عن الجنوب وضرورة الحفاظ عليه وعلى ثرواته. رافق ذلك في المقابل تحرك واضح ومشبوه لعناصر الإرهاب القاعدي وتسلمها أو تسليمها عنوة بعض المعسكرات وإسقاطها بعض المدن الجنوبية.
تشير ذبذبات الأحداث الأخيرة إلى أن هناك لربما تنسيقاً ما يحاك - ويشرئب برأسه - بين عناصر تنظيم «القاعدة» وميليشيات «أنصار الشريعة» في الجنوب وبعض الأحزاب التي ترتكز على مرجعية «إسلاموية» وأخرى براغماتية تلتقي جميعها عند انتهاز فرصة إدارة الوضع المأزوم بهاجس تسلم الجغرافيا الجنوبية الوشيكة السقوط. وهذا ما يضعنا أمام مؤشرات سيناريو تتعامد فيه مصالح عناصر تنظيم القاعدة ومليشيات أنصار الشريعة وتلك الأحزاب ضمن سياق علاقة استراتيجية للسيطرة على الجنوب تكون فيها ميليشيات القاعدة الجناح العسكري والميداني والأحزاب والتيارات السياسية الجناح السياسي والإداري، مع عدم إغفال تغيير شكلي يتناسب والحالة الجنوبية «قضية شعب الجنوب» ونهبها بتحوير شكلي من قبيل تغيير الاسم الحركي لتلك الأحزاب والتيارات إذا استدعى الأمر واستوجب السيناريو. وسيكون لدينا نسخ مفرخة من أحزاب هي في الأصل شمالية المنشأ والمرجعية، ويستثنى من ذلك الحزب الاشتراكي الذي حكم دولة الجنوب قبل الوحدة، وهو الحزب الأضعف حضوراً وشكيمة كما اثبت تاريخه بعد انتكاسة الوحدة، ولن يطلع من القسمة السالفة سوى بفتات المائدة. تلك الأحزاب والقوى والمليشيات ستتلفع تحت «لوغو» جنوبي يشارك في إعادة وتوزيع أوراق اللعب نفسها.
كما لا يغيب بُعد آخر لهذا التماثل والتعاون السالف شرحه، وهو إعطاء الصراع عنواناً رائجاً، وهو الصراع المذهبي السني الشيعي والذي تعصف ريحه بالمنطقة العربية كلها ويشب هشيم ناره. الخلاصة أن الجنوب سيسلم الى المليشيات القاعدية، وليس ببعيد ظهور نسخ من المليشيات «الداعشية» والأحزاب والتيارات الدينية السنية، أو يجب أن تبدو «سنية»، والقوى التقليدية، حزبية كانت أو قبلية. وربما يزج في اللعبة برؤوس أموال ورجالات مال وتجارة ورجال دين ومكونات وحركات ثورية، ليضفي على المآل ما يبدو توحداً وتكاتفاً يشمل كل القوى السياسية والمجتمعية في الجنوب، في طي سيناريو تواطؤ إجرامي هو الأبشع منذ حجر الأساس لبشاعة سابقة، كما أطلق عليها شاعر اليمن عبدالله البردوني، المتمثلة في مشروع وحدة تحول إلى إعلان كارثي قضى على الأرض والدولة الجنوبية، وقبلها مزق الإنسان وأصاب كيانه في مقتل.
