وفي تصريح لـ”العرب” حول خلفيات ودلالات التصويت الغربي لصالح تمديد عمل فريق الخبراء البارزين، أكدت مستشارة وزارة حقوق الإنسان اليمنية وفاء الوليدي أن رفض الحكومة اليمنية لقرار مجلس حقوق الإنسان حول التمديد والتوسيع للّجنة يفقد الأخيرة أهميتها.
وأشارت الوليدي إلى أن قرارات المجلس ليست ملزمة للدول وتستطيع الحكومة اليمنية منع لجنة الخبراء من الدخول إلى أراضيها طالما رفضت الحكومة مسبقا التعامل مع هذه اللجنة التي تنحاز بشكل واضح للميليشيات الانقلابية.
وأضافت “يظن البعض أن التمديد للجنة الخبراء الدولية فيه إنصاف للضحايا أو حماية للمدنيين، وهذا فهم خاطئ، بل على العكس من ذلك، حيث أن انحياز هذه اللجنة كان واضحا منذ البداية للانقلابين ومن خلال التقرير الكارثي الذي قدمته وغابت عنه الدقة والموضوعية والحياد وأغفل الكثير من الانتهاكات في حق الشعب اليمني ولم يذكر ما تعرض له رئيس الدولة من احتجاز ووضعه قيد الإقامة الجبرية واعتقال الكثير من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والصحافيين الذين لا يزالون في سجون الحوثي حتى اللحظة، إضافة إلى التجاهل المتعمد لحصار مدينة مكتظة بالسكان مثل تعز، وزرع الألغام وتحويل السكان إلى دروع بشرية وتغيير المناهج الدراسية على أساس طائفي وتدمير الاقتصاد الوطني وفرض الجبايات غير القانونية وتفجير منازل المعارضين السياسيين للميليشيات الحوثية”.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في بيان لها الخميس، استبق قرار مجلس حقوق الإنسان رفض التمديد لمجموعة الخبراء البارزين “كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، مؤكدة أن “الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، وأن الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها”.
