ولي العهد السعودي ردا على ترامب: لن ندفع شيئا مقابل أمننا (حوار)

ولي العهد السعودي ردا على ترامب: لن ندفع شيئا مقابل أمننا (حوار)

قبل 6 سنوات
ولي العهد السعودي ردا على ترامب: لن ندفع شيئا مقابل أمننا (حوار)
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده لن تدفع شيئا مقابل أمنها ، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها إن السعودية لن تستطيع حماية نفسها أسبوعين بدون أمريكا.
 
وأضاف بن سلمان، في حوار مع وكالة "بلومبيرج"، "اشترينا الأسلحة من أمريكا، ولم نأخذها بالمجان، وأنه يحب العمل مع الرئيس الأمريكي ، وأن العلاقات معه جيدة، وتابع: "لن ندفع شيئا مقابل أمننا". وأشار ولي العهد السعودي، إلى الاستثمارات الضخمة بين البلدين، مضيفا أنه اشترط على أمريكا تصنيع جزء من الأسلحة داخل السعودية.

وأكد الأمير بن سلمان، أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عملت ضد خطة السعودية، ليس فقط في المملكة، وإنما في الشرق الأوسط، مضيفا أنه رغم ذلك نجحت المملكة في حماية مصالحها، وأن الرياض حققت الكثير في الشرق الأوسط، خاصة ضد التطرف والإرهاب. وكان ترامب قد طالب المملكة العربية السعودية، بدفع مزيد من الأموال للولايات المتحدة.
قال ولي العهد السعودي، إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول بحثا عن الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى الاسبوع الجاري.

وأضاف بن سلمان، أن خاشقجي ليس داخل القنصلية، مرحبا بتفتيش الحكومة التركية لمبنى القنصلية السعودية، وتابع: "حريصون جدا على معرفة ما حدث لخاشقجي.. سنستمر في محادثتنا مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث له هناك". وفي سياق آخر، أكد ولي العهد أن كندا تدخلت في شئون المملكة العربية السعودية.
قال: سنطرح أرامكو بحلول بداية 2021، موضحاً أن قيمة أرامكو لا تقل عن تريليوني دولار. وأضاف ولي العهد السعودي أنه تربطنا بـ ترامب علاقة عمل مميزة مشيراً إلى أن السعودية تشتري الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجانا.
وهذا نص الحوار:
بلومبيرج: قال ترامب إنكم لن تبقوا لأسبوعين دون الولايات المتحدة.
محمد بن سلمان: السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عامًا من وجود الولايات المتحدة الأمريكية.
في تقديري، وأعتذر إذا أساء أحد فهم ذلك أن الرئيس باراك أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت 8 أعوام قد عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا. وقد كانت النتيجة النهائية هي أننا نجحنا، وفشلت الولايات المتحدة الأميركية في ظل قيادة أوباما، على سبيل المثال في مصر.
لذلك فإن السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام لكي ربما تواجه بعض المخاطر. لذلك أعتقد بأن ذلك غير دقيق.
بلومبيرج: حسنًا إذا كان الرئيس دونالد ترمب يفعل أشياء أخرى أنت تريدها فإنك لا تمانع أن يقول هذه الأشياء السيئة جدًّا؟
محمد بن سلمان: حسنًا أنتم تعلمون أنه يجب عليك تقبل مسألة أن أي صديق سيقول أمورًا جيدة وسيئة، لذلك لا يمكنك أن تحظي بأصدقاء يقولون أمورًا جيدة عنك بنسبة 100% حتى داخل عائلتك. سيكون هناك سوء فهم، لذا نحن نضع ذلك ضمن هذا الإطار.
بلومبيرج: في اعتقادي أن ألمانيا وكندا كانتا صديقتين وأنّ ما قامتا به كان أقل سوءاً.
محمد بن سلمان: الأمر مختلف تمامًا، كندا أعطت أمرًا للسعودية بشأن مسألة داخلية، إنه ليس رأي كندا حول السعودية بقدر ما هو إعطاء أمر لدولة أخرى؛ لذلك نحن نعتقد أن هذه قضية مختلفة تمامًا، ترمب كان يتحدث لشعبه داخل الولايات المتحدة الأميركية عن قضية.
بلومبيرج: يبدو أن ذلك رأيه (ترمب) حول مسألة أن السعودية يجب أن تدفع أكثر مقابل أمنها. هل تتفق مع ذلك؟
محمد بن سلمان: في الواقع لن ندفع شيئًا مقابل أمننا، نعتقد أن جميع الأسلحة التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة الأميركية قد دفعنا من أجلها، إنها ليست أسلحة مجانية فمنذ أن بدأت العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية؛ قمنا بشراء كل شيء بالمال. فقبل عامين، كانت لدينا استراتيجية لتحويل معظم تسلحنا إلى دول أخرى، ولكن عندما أصبح ترمب رئيسًا قمنا بتغيير استراتيجيتنا للتسلح مرة أخرى للـ 10 أعوام القادمة لنجعل أكثر من 60% منها مع الولايات المتحدة الأميركية ولهذا السبب خلقنا فرصًا من مبلغ الـ 400 مليار دولار، وفرصًا للتسلح والاستثمار، وفرصًا تجارية أخرى. ولذلك فإن هذا يُعد إنجازًا جيدًا للرئيس ترمب وللسعودية. كما تتضمن تلك الاتفاقيات أيضًا تصنيع جزء من هذه الأسلحة في السعودية، وذلك سيخلق وظائف في أميركا والسعودية، تجارة جيدة وفوائد جيدة لكلا البلدين، كما أنه نمو اقتصادي جيد، بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد أمننا.
بلومبيرج: حسنًا، نفهم من ذلك أن العلاقات الأميركية – السعودية جيدة الآن كما كانت عليه قبل 24 ساعة من قول الرئيس لهذه الأمور؟
محمد بن سلمان: نعم بالطبع، إذا نظرت إلى الصورة بشكل عام سيكون لديك 99% من الأمور الجيدة ومسألة سيئة واحدة فقط.
بلومبيرج: مع الرئيس ترمب يبدو بأن هناك أكثر من 1%.
محمد بن سلمان: 1%. أنا أحب العمل معه. أنا حقاً أحب العمل معه ولقد حققنا الكثير في الشرق الأوسط خصوصًا ضد التطرف والأيدولوجيات المتطرفة، والإرهاب واختفاء داعش في فترة قصيرة جدًّا في العراق وسوريا، كما أن العديد من الروايات المتطرفة قد تم هدمها في العامين الماضيين، لذلك فإن هذه مبادرة قوية. لقد عملنا معًا أيضًا مع أكثر من 50 دولة؛ للاتفاق على إستراتيجية واحدة في الشرق الأوسط، ومعظم تلك البلدان متفقة مع تلك الاستراتيجية، نحن الآن ندحر المتطرفين والإرهابيين وتحركات إيران السلبية في الشرق الأوسط بطريقة جيدة، ولدينا استثمارات ضخمة بين كلا البلدين ولدينا تحسن في تجارتنا والكثير من الإنجازات، لذلك فهذا أمر عظيم جدًّا.
بلومبيرج: أعتقد أن مغزى ما يقوله وسبب شعوره بما يجب أن يقول هو أنه يريد أسعار نفط منخفضة. هل تعلم سبب تذمره من أسعار النفط عند سعر 80 دولارًا؟
الأمير محمد: على مدى تاريخ السعودية لم نقرر قط ما إذا كان سعر النفط صحيحًا أم لا. سعر النفط يعتمد على العرض والطلب وبناءً عليهما يتحدد سعر النفط. إن ما التزمنا به في السعودية هو التأكد من عدم وجود نقص في المعروض. لذلك نحن نعمل مع حلفائنا في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك للتأكد من وجود معروض مستدام لدينا من النفط، وأنه ليس هناك نقص، وأن هناك طلب جيد، والذي لن يخلق مشاكل للمستهلكين وخططهم وتنميتهم.
بلومبيرج: هل قام بطلب معين بخصوص النفط؟
محمد بن سلمان: نعم، في الحقيقة فإن الطلب الذي قدمته أميركا للسعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك هو التأكد من أنه إذا كان هناك نقص في المعروض من قِبل إيران فإننا سنوفر ذلك وقد حصل ذلك؛ بسبب أن إيران مؤخرًا خفَّضت صادراتها بحوالي 700,000 برميل إن لم أكن مخطئًا. وقد قامت السعودية وشركائها من كبرى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك بزيادة صادراتها بحوالي 1.5 مليون برميل يوميًا. لذلك نحن نصدر ما يُقدر ببرميلين إضافيين مقابل أي برميل مفقود من طرف إيران مؤخرا، لذا نحن قمنا بعملنا وأكثر، نحن نعتقد بأن الأسعار المرتفعة لدينا في الشهر الماضي ليست بسبب إيران فهي على الأغلب بسبب الأمور التي تحدث في كندا والمكسيك وليبيا وفنزويلا وغيرها من الدول التي أدت إلى ارتفاع السعر قليلًا ولكن بسبب إيران بالطبع لا؛ وذلك لأنها خفضَت حوالي 700,000 برميل يوميًا ونحن قمنا بتصدير أكثر من 1.5 مليون برميل إضافي يوميًا.
بلومبيرج: كم تنتج المملكة بسبب ذلك؟
محمد بن سلمان: اليوم ننتج حوالي 10.7 مليون برميل يوميًا إن لم أكن مخطئًا.
بلومبيرج: ماذا عن الأشهر القليلة القادمة؟
محمد بن سلمان: لدينا مخزونٌ احتياطي يقدَّر بـ 1.3 مليون برميل يوميًا دون أي استثمار؛ لذا فلدينا في السعودية 1.3 مليون برميل يوميًا جاهزة في حال احتاج السوق لذلك، ومع دول منظمة أوبك ودول خارج المنظمة نحن نعتقد أن لدينا أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بقليل. وبالتأكيد هناك فرصة للاستثمار خلال ثلاثة إلى خمسة أعوامٍ قادمة.
بلومبيرج: أعتقد أنك عقدت اجتماعًا للتو في الكويت من أجل إعادة تنشيط الإنتاج في المنطقة المحايدة، كيف سار الأمر؟
محمد بن سلمان: في الواقع إن الـ 1.3 مليون برميل يوميًا تمثلُ مخزونًا نملكه نحن الآن، بدون تلك الفرصة في الكويت. ونحن نعتقد أننا نقترب من تحقيق شيءٍ مع الكويت. هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقة خلال الـ50 سنة الماضية. والجانب الكويتي يريد حلَّها الآن، قبل أن نستمر في الإنتاج في تلك المنطقة.
بلومبيرج: هم يريدون شيئًا لا علاقة له بالأمر؟
محمد بن سلمان: الأمور العالقة هي جزء من مسائل ذات علاقة بالسيادة، لم يتم حلّها بين المملكة والكويت خلال الـ50 سنة الماضية، وهم يريدون حلَّها الآن قبل أن نستمر في الإنتاج من تلك المنطقة، ونحن نعتقد أن مسألة عالقة منذ 50 سنة يكاد يكون من المستحيل حلُّها في أسابيع قليلة. لذا فنحن نعمل للحصول على اتفاق مع الكويتيين لكي نستمر في الإنتاج للسنوات الـ5 إلى الـ10 القادمة وفي الوقت ذاته نعمل على حلِّ مسائل السيادة.
بلومبيرج: يبدو أنك لا تتوقع حدوث ذلك في أي وقت قريب؟
محمد بن سلمان: نحن جاهزون في المملكة العربية السعودية، والآن نعمل مع الكويتيين، ونعتقد أنه يمكننا الحصول على شيء ما قريبًا، نحن نحاول إقناع الكويتيين بالحديث حول مسائل السيادة، وفي الوقت ذاته نستمر في الإنتاج حتى نقوم بحلِّها.
بلومبيرج: ولكن هل أحرزت تقدمًا بشأن ذلك في هذا الاجتماع؟
محمد بن سلمان: القيادة الكويتية تريد فعلًا المضي قُدُمًا في ذلك، نحن نعتقد أن جزءًا منهم هناك يريدون التمسُّكَ بمسائل السيادة قبل المُضي قُدُمًا، والجزء الآخر في الكويت يؤيدون ما نحاول قوله، هو أمرٌ جيد للكويت والمملكة العربية السعودية، وأنا أعتقد أنها مسألة وقتٍ حتى يتم حلُّها.
بلومبيرج: والآن هناك صفقة أخرى كبيرة، لأن علينا التحدث عن الصفقة الكبيرة الأخرى التي أعلم أن زملائي مهتمون بها جدًّا وهي مفاوضات أرامكو من أجل شراء حصةٍ في سابك، هل لديك فكرة عن كيفية القيام بذلك، كيف سيجري الأمر؟
محمد بن سلمان: لقد سمع الجميع الإشاعات حول إلغاء المملكة العربية السعودية طرح أرامكو للاكتتاب العام، وتأجيله، وأن ذلك يؤجل رؤية 2030. هذا الأمر غير صحيح. وفي الواقع، في منتصف عام 2017 واجهتنا مشكلة، ألا وهي: ما هو مستقبل أرامكو؟
فأرامكو اليوم، تنتج النفط، ولا تملك سوى القليل من مشاريع المصب (downstream). نسبة إلى إنتاجها الضخم من الزيت الخام في حال أردنا أن نملك مستقبلًا قويًا لأرامكو بعد 20 و 30 و 40 سنة من اليوم، فعلى أرامكو أن تستثمر المزيد في المصب (downstream) لأننا نعلم أن الطلب على النفط بعد 20 عامًا من اليوم سيكون من البتروكيماويات. وإذا ما رأينا الطلب المتزايد على البتروكيماويات، فأنا أعتقد أنه يزداد بنسبة 2% إلى 3% اليوم. فحتمًا أن مستقبل أرامكو يجب أن يكون في المصب (downstream) وعلى أرامكو أن تستثمر في المصب (downstream) .
وحين تقوم أرامكو بذلك، سيكون هنالك تعارضٌ كبير مع سابك، لأن سابك متخصصة في البتروكيماويات والمصب (downstream) . ومصدر سابك الرئيس للنفط هي أرامكو. لذا فحين تقوم أرامكو باتِّباع هذه الإستراتيجية، فستعاني سابك بكل تأكيد. لذا فقبل أن نقوم بذلك، يجب أن يكون لدينا نوعٌ من الاتفاق لكي نضمن استفادة أرامكو من سابك وأن سابك لن تعاني خلال تلك العملية. لذلك وصلنا إلى نقطة أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم ببيع حصته التي يملكها في سابك والبالغة 70% لصالح أرامكو وأرامكو سوف تقوم بباقي العمل المتعلق بالاندماج – أو أيًا كان ما سيفعلونه بسابك – من أجل الحصول على شركة عملاقة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع.
بالتأكيد أن المبلغ الذي سيأتي من تلك الصفقة سيذهب لصندوق الاستثمارات العامة، ولكننا لا نستطيع طرح أرامكو للاكتتاب بعد تلك الصفقة مباشرة، لأنك تحتاج على الأقل لسنةٍ ماليةٍ كاملة قبل الطرح العام. لذا نعتقد أن الصفقة ستتم في عام 2019، وعلى ذلك فأنت تحتاج إلى عام 2020 بالكامل قبل الطرح العام لأرامكو.
بلومبيرج: هل تقصد بداية عام 2019؟
محمد بن سلمان: ستكون تقريبًا في منتصف عام 2019، وقد تكون أقرب أو أبعد من ذلك. أنتم تتحدثون عن صفقاتٍ تقدَّر بـ 100 مليار دولار، لذا فالأمر ضخم.
بلومبيرج: نوعًا ما أنت تعرف ماهية الهيكلة وكيف ستصبح عليه؟
محمد بن سلمان: هذا الأمر معقدٌ جدًّا، ولست واثقًا من التفاصيل بعد. نحن سنتوصَّل إلى ذلك.
لذلك فالصفقة ستكون في عام 2019، وبعد مضي سنةٍ مالية في عام 2020 سيتم طرح أرامكو للاكتتاب العام. لقد حاولنا الدفع بطرحها في أقرب وقتٍ ممكن، ولكن هذا هو الجدول الزمني، بناءً على الوضع الراهن.
هذا لن يضرُّ بخطط رؤية 2030 لأن صندوق الاستثمارات العامة سيظل ممولاً من صفقة سابك في عام 2019 بحوالي 70 إلى 80 مليار دولار إن لم أكن مخطئًا، وفي أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 سيكون لدى الصندوق 100 مليار دولار من طرح أرامكو للاكتتاب العام. لذا فهذا هو خط الإمداد المالي لصندوق الاستثمارات العامة، 70 مليار – من 70 إلى 80 مليار دولار – ثم 100 مليار دولار، وعلى ذلك فنحن نتحدث عن حوالي 170 إلى 180 مليار دولار. وبالتالي فصندوق الاستثمارات العامة في حالة جيدة، والخطط الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في حالة جيدة، وتلك الصفقة جيدة لمجال صناعة المصب (downstream) في المملكة العربية السعودية.
نحن نعتقد أننا بحلول عام 2030 سنقوم بإنتاج أكثر من 3 ملايين برميل من البتروكيماويات، غالبيتها داخل المملكة العربية السعودية، وجزءٌ منها خارج المملكة، وهذا سيتم من خلال شركتي أرامكو وسابك؛ مما سيخلق فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والوظائف.
بلومبيرج: لماذا رأى الناس ترابطًا بين الأمرين؟ فهم يقولون حسنًا، لقد تم تأجيل الطرح العام، والآن لدينا هذه الصفقة التي لم نكن نعلم عنها من قبل؟ هل كان من غير الممكن القيام بالطرح العام قبل صفقة سابك؟
الأمير محمد بن سلمان: قناعتي أن ذلك سيضيع الصورة الكاملة لأرامكو. فلا يمكنك إدراج اكتتاب أرامكو ومن ثم تفاجئ المساهمين بعد عام بإبرام صفقة جديدة لم تكن على الخارطة آنذاك، لذا يجب أن يكون هنالك اكتتاب واضح وإستراتيجية واضحة. ولهذا كان لزامًا علينا القيام بذلك أولًا.
ولماذا حدثت هذه القصة، لأننا نعتقد أنه كان هنالك بعض التسريب بشأن صفقة سابك قبل أن نبدأ حملة العلاقات العامة لإعلانها رسميًا في السعودية، لذلك عندما حدث هذا التسريب سارت نحو الطريق الخطأ، ولكنني اليوم أحاول قول الصورة الصحيحة.
بلومبيرج: إذًا أنت لا تزال تعتقد أن الاكتتاب العام هو في مصلحة البلد قطعًا؟
الأمير محمد بن سلمان: بالطبع، 100%.
بلومبيرج: في عام 2020 أم 2021؟
الأمير محمد بن سلمان: أعتقد أواخر عام 2020، أو بداية 2021
بلومبيرج: هل سيكون الطرح بنسبة 5 % كاملة لأنك تتحدث عن 100 مليار دولار؟
الأمير محمد بن سلمان: بالتأكيد
بلومبيرج: وهل ما زلت متمسكًا بتقييمك السابق 2 تريليون دولار، حتى لو كان هناك الكثير من الشكوك حول ذلك؟
الأمير محمد بن سلمان: سوف نرى، والمستثمر هو من سيحدد السعر في ذلك اليوم.
بلومبيرج: هل يعني ذلك أنه يمكن أن يكون 2 تريليون دولار، هل يمكن أن يكون مستندا على السوق؟
الأمير محمد بن سلمان: في تقديري أنه سيكون 2 تريليون دولار، وأكثر من 2 تريليون دولار.
بلومبيرج: ولكن هل تقييم 2 تريليون دولار يتعلق بسابك وأرامكو معًا؟
الأمير محمد بن سلمان: بالطبع، أعتقد أنه سيكون أعلى من 2 تريليون دولار – لهذا السبب أعتقد أنه سيكون أعلى من 2 تريليون دولار. لأنه سيكون ضخمًا.
بلومبيرج: سموك، فيما يتعلق بالاكتتاب العام في شركة أرامكو، كان هنالك الكثير من التقارير وسمعنا أن أحد الأمور التي كانت تقف في الطريق هو الإدراج الدولي، هل تود إدراج الاكتتاب في نيويورك ولكن هناك مسألة قانونية؟، وهل تريد إدراجه في لندن أو في آسيا؟
الأمير محمد بن سلمان: عندما تتحدث عن أكبر اكتتاب عام في تاريخ البشرية، بالطبع ينبغي أن تنظر إلى كافة الخيارات المتاحة وما هو القرار، سيُتخذ القرار الذي يصب في مصلحة الشركة، الطرح العام الأولي لأرامكو.
وأعتقد بأنه غير مخول لي بالحديث عما سيحدث في هذا الجانب بناءً على ما يقوله محامينا وبنوكنا، ولكن هذا القرار سيتخذ في الوقت المناسب.
بلومبيرج: فيما يتعلق بصفقة سابك، قلت إنها تتراوح ما بين 70 إلى 80 مليار دولار، هل يمكن أن تخبرنا كيف ستقوم أرامكو بتمويلها؟ هل ستكون في الغالب على شكل دين وجزئيًا بشكل نقدي؟
الأمير محمد بن سلمان: أرامكو تحظى بديون منخفضة حقًا، وديونها منخفضة جدًا مقارنة مع شركات الطاقة الأخرى في جميع أنحاء العالم، ولدينا الآن أسعار نفط جيدة، ولديهم أموال إضافية بإمكانهم استخدامها لإعادة الاستثمار في الاستثمار الرأس مالي في أرامكو، وبالتالي لديهم الكثير من الأدوات للاستثمار في سابك بالإضافة إلى إستراتيجيات المصب الأخرى الخاصة بهم في السنوات الـ10 القادمة.
بلومبيرج: إذًا لا يوجد أي قرار حتى الآن حول كيفية تمويلها؟
الأمير محمد بن سلمان: كما تعلم، أرامكو هي شركة منفصلة، هناك مجلس برئاسة خالد الفالح وأشخاص اَخرون، لذلك أنا لست الشخص المناسب للحديث عن كيفية تعامل أرامكو معها.
بلومبيرج: دعنا نتحدث عن الاقتصاد. لقد بدأت الحديث عن الإصلاح على ما أعتقد قبل 3 سنوات تقريبًا، هل كان هناك أي شيء كنت ستنجزه بطريقة مختلفة في هذه الفترة؟
محمد بن سلمان: نعم بالطبع. فأي حكومة أو شركة أو فريق سوف يكتسب المزيد من الخبرة مع مرور الوقت كأي عمل بشري، بطبيعة الحال سيكون هناك بعض الأخطاء والكثير من الإنجازات، إذا كان متجه نحو الطريق الصحيح. لذلك أعتقد أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت جيدة، وليس بمقدورنا تقديم عمل أفضل مما قدمناه، تعلمنا الكثير من الأشياء – الفريق والمنظومة بأكملها– وسنواصل التقدم والتطور في هذا الجانب، ولكن ما يهم هو وجود الصورة الرئيسية والأهداف الرئيسية والخطة، ونحن مستمرون في تطويرها ومواصلة العمل في نفس الاتجاه، لذلك لا يوجد أي تغيير في ذلك.
بلومبيرج: الكثير من الحكومات التي تحدثت إليها، دائمًا ما كان لديها مشكلة تتعلق بإدارة التوقعات، وهناك نظريات مختلفة، عليك أن تطمح للأعلى، أو تعرف أنه يجب عليك أن تعدّ فقط بما تستطيع تقديمه، لقد وضعت طموحات عالية جدًا.
محمد بن سلمان: نعم بالطبع. عليك أن ترفع معنويات الناس، والموظفين، والوزراء، والمجال بأكمله، عليك أن ترفع المعنويات وأن تضعهم تحت ضغوط هائلة، وإذا كان سقف طموحاتك منخفضًا، فهذا يعني أن أمامك هدف سهل، وهذا يعني ألا أحد سيحاول العمل بجد لتحقيق ذلك، يجب أن ترفع سقف طموحاتك عاليًا وأن تحاول تحقيق قدر ما تستطيع، وقلنا ذلك بوضوح، طموحنا للأعلى، وإذا حققنا 100%، هذا رائع. وإذا حققنا المزيد، أيضًا رائع. وإذا حققنا 50 %، رائع! أفضل من عدم تحقيق أي شيء. لذلك لا توجد مشكلة في رفع سقف طموحاتنا.
بلومبيرج: باستثناء إذا كان الأمر متعلقاً بمصداقيتك، إذا وعدت بموازنة الميزانية بحلول عام 2019، وإذا وعدت بوضع معدل البطالة عند 9 %، هل يتعين عليك أن تتراجع عن ذلك حينما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟
الأمير محمد بن سلمان: أعتقد أننا وعدنا بموازنة الميزانية في عام 2023.
بلومبيرج: الآن. ولكن في الأصل، كانت عام 2019.
الأمير محمد بن سلمان: نعم، لأننا تلقينا نصائح من الكثير من البنوك والكثير من الكيانات، منها البنك المركزي والبنك الدولي مفادها بأنه يمكنك إنفاق المزيد من المال في الاقتصاد، فلماذا نؤجل هذا الإنفاق؟ أنفقنا هذا المال وأعدنا صياغة إستراتيجيتنا ولهذا السبب قمنا بتحويلها إلى عام 2023 لرفع ميزانيتنا وللإنفاق؛ للتأكد من وجود العديد من الفرص الوظيفية، ووجود نمو اقتصادي واستثمار في السعودية.
بلومبيرج : ولكنك وضعت سقف توقعات عالٍ جدًا والآن أنت تخشى من أن العاطلين عن العمل يعتقدون أنك بالفعل في طريقك إلى خفض معدل البطالة؛ وهو في الواقع في حالة ارتفاع وأكثر من قبل.
محمد بن سلمان: نعم، تصل نسبة ذلك في الوقت الحالي إلى حوالي 13%. لكن بالطبع، لو قضينا سنتين في إعادة هيكلة الاقتصاد، ستجد بالطبع آثارًا جانبية. لا يمكنك أن تقوم بإعادة هيكلة دون وجود آثار جانبية وهذا جزء من الآثار الجانبية لإعادة هيكلة الاقتصاد.
لكن اليوم نحن أقوى بكثير، نتحدث اليوم عن ميزانية 2019، التي زادت عن 1 تريليون ريال لأول مرة في المملكة العربية السعودية. حيث وصلت إلى 1 تريليون و100 مليار ريال. كما وصلت الزيادة في المداخيل أو الإيرادات غير النفطية إلى 300%. لذا فإن الزيادة كانت من 100 مليار ريال إلى 300 مليار ريال، إلى آخره، يوجد هناك إنجازات ضخمة تتيح لنا التعامل مع القضايا الأخرى من الآن فصاعدًا.
أرى أن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض بدءًا من عام 2019 حتى يصل إلى 7% في عام 2030 على النحو المستهدف في الرؤية.
لكن لو نظرت إلى الأرقام، فهي أمر مثير للاهتمام. حيث لو نظرت إلى معدل البطالة بين الذكور، فإنك ستجدها بين 5 إلى 6%، وذلك رقم قريب جدًا من المعدل الطبيعي. ولكن لو نظرت إلى معدل البطالة عند الإناث، فإنه يزيد عن 20%. ولا نعلم كم عدد النساء، من تلك النسبة، اللاتي يُعتبرن عاطلات ويبحثن عن وظائف، وعدد اللاتي لا يبحثن عن وظائف، والآن لدينا الكثير من البرامج التي ستتعامل مع هذه المطالب وهذا سيبيّن الكثير من الأرقام، ونعتقد أن عملية خلق الوظائف ستبدأ من عام 2019، وربما في أواخر عام 2018.
بلومبيرج: بالحديث عن خلق الوظائف، تتمحور رؤية 2030 حول تمكين القطاع الخاص، ولكي يقوم القطاع الخاص بخلق الوظائف، فإنه يجب أن يكون هناك نمو في القطاع الخاص. وبما أن الاقتصاد في طور إعادة الهيكلة، فإن النمو صار بطيئًا بعض الشيء. هل تظن بأنه سيتم خلق وظائف حكومية مجددًا وهو الأمر الذي قد يقول عنه الناس بأنه ضد توجه رؤية 2030؟
محمد بن سلمان: النسبة التي ننظر إليها في الحكومة هي نسبة المبالغ التي ننفقها على الموظفين من ميزانية الحكومة. لذلك في 2015 – 2016، كانت تمثل مرتبات الموظفين 50% من ميزانيتنا وما إلى ذلك. واليوم، تبلغ النسبة 42% إن لم أكن مخطئًا. وفي عام 2020، أعتقد أنها ستكون أقل من 40%. والهدف الرئيس هو أن تكون النسبة في عام 2030 تمثّل حوالي 30% من الإنفاق الحكومي على التوظيف الحكومي.
لذا فإن حجم هذا الإنفاق لن يُشكّل أهمية بالنسبة لنا حيث أنه سيكون أقل من 40%، ويقترب من 30% في عام 2030 لأن ميزانيتنا وإنفاقنا، سيصبحان أعلى بكثير من إنفاقنا على الموظفين الحكوميين.
بالطبع، لا تزال الحكومة السعودية بحاجة إلى خلق الكثير من الوظائف بسبب الاحتياجات في البلاد، في الجيش، وفي الأجهزة الأمنية، وفي التعليم – وخاصة التعليم – وكذلك في القطاعات الأخرى التي تم إنشاؤها حديثًا كالمجال الرياضي ومجالات أخرى مختلفة. لذلك، يحتاج الاقتصاد والبلاد والشعب إلى هذه الخدمات، لذلك بالطبع سنخلق هذه الوظائف. كما نعتقد أن خلق الوظائف في القطاع الخاص سينمو أيضًا مع مرور الوقت.
اليوم تُعد النسبة جيدة، لست متأكدًا من النسبة المئوية بالضبط، لكنني أظن أنها تقارب 50% من موظفي الحكومة والموظفين غير الحكوميين. لكن إذا نظرت إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فهذا الرقم يختلف لديهم تمامًا. لذلك نحن اليوم في وضع جيد، أعتقد أنه في عام 2030 سيكون الرقم أقل من ذلك. لذلك إذا نظرت إلى العامين التاليين، سترى أننا نسير في الاتجاه الصحيح لكن لن يتم تحقيق كل شيء اليوم.
بلومبيرج : أحد الأمور هو أنك ستريد أن يمثل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب جزءًا كبيرًا من الرؤية المستقبلية والتغيير في الاقتصاد، من الواضح أن ثقة المستثمرين مهمة جدًا، لذا هل تعتقد أن اعتقالات الريتز كارلتون قد أثّرت على ثقة المستثمر؟ فبالتأكيد كانت هنالك أحاديث حول ذلك.
محمد بن سلمان: لقد أدّت إلى انتشار الكثير من الشائعات، لكنني لا أرى أنها أثرت على ثقتهم. ففي نهاية الربع الثاني من عام 2018، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية بنسبة 40.4٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
بلومبيرج : لكن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض بشكل كبير.
محمد بن سلمان: نعم، لقد انخفض بنسبة 80% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، ولكن في عام 2018 سيزيد بنسبة 90% مقارنة بعام 2017. هذا الرقم بالنسبة للنصف الأول وسوف تشمل جميع الاستثمارات. وبالنسبة للانخفاض بنسبة 80% في عام 2017، فنحن نعتقد أن الصفقة التي تمت، وهي عبارة عن استحواذ شركة المملكة على جزء من البنك السعودي الفرنسي، عبر شرائها أسهمًا من مستثمرين أجانب، قد أدى إلى ذهاب الكثير من المال إلى الخارج.
ويجب الإشارة إلى أمر ما وهو انخفاض الاستثمار المباشر حول العالم بنسبة تزيد عن 20% في عام 2017.
بلومبيرج : لكنه زاد في المنطقة، بشكل عام.
محمد بن سلمان: لننظر إلى أرقام 2018، إنها أعلى من أرقام 2017 بنسبة 90% وهذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
بلومبيرج : في أي فترة من العام كان ذلك.
محمد بن سلمان: تلك الزيادة كانت في الربعين الأولين من العام مقارنة بالربعين الأولين من عام 2017.
بلومبيرج : هل ترى أن بعضًا من هذا أتى من القطاع غير النفطي أيضًا؟ لأن ارتفاع أسعار النفط شهد على المستوى التاريخي الكثير من الاستثمارات النفطية ولكن الشيء المهم هو الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي.
محمد بن سلمان: نحن نرى أنه أتى من كليهما وأعتقد أننا سنتوصّل إلى صفقة رائعة في أكتوبر بعد أسبوعين من اليوم. وستحمل رقمًا كبيرًا. سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وهو مجال بعيد عن النفط. هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية – لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها.
بلومبيرج : هل يمكننا الحصول على أي معلومات بخصوص ذلك في أي مجال ستكون؟
محمد بن سلمان: مجال بعيد عن النفط.
بلومبيرج : هل ستكون في مجال التكنولوجيا؟
محمد بن سلمان: ربما، ولكنها ستكون في السعودية، وستحمل أرقام كبيرة
بلومبيرج : هل هو مجال يتعلق بالسيارات؟
محمد بن سلمان: سنرى، فأنت كما تعلم، لا يفصلنا إلا أسبوعين عن ذلك.
بلومبيرج : بخصوص موضوع آخر، نحن مهتمون جدًا بمعرفة ما إذا كنت قد سبق لك قيادة سيارة تسلا.
محمد بن سلمان: في الحقيقة، نحن، صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الكثير من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالأخص في سوق الأسهم. وبدت شركة تيسلا كفرصة جيدة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة وقمنا بشراء القليل من الحصص. ونحن نمتلك تقريبًا 5 % من أسهم الشركة.
بلومبيرج : لكن هل قمت بقيادة سيارة من إنتاج شركة تيسلا؟
محمد بن سلمان: التيسلا، لم أقم بذلك أبدًا. لقد رأيت سيارات تيسلا مرات كثيرة، لقد ركبت في أحد سيارات تيسلا مع ملك الأردن الملك عبدالله، كان يقودها في الغالب في لوس أنجلوس لكني لم أقم بقيادة سيارة من إنتاج شركة تيسلا، لكن يُقال إنها ممتازة جدًا.
بلومبيرج : لم تطلب منه قيادة السيارة؟
محمد بن سلمان: لم تخطر الفكرة في بالي، لكن السيارة انسيابية، حيث إنها لا تُصدر أصواتًا مزعجة. وأنا أؤمن بأنها ستصبح صناعة واعدة في المستقبل.
بلومبيرج: هل تُخطط لأن تطلب سيارة تيسلا خاصة بك؟
محمد بن سلمان: ربما ليس اليوم، ربما غدًا.
بلومبيرج : إنه يريد تحفيز النفط
محمد بن سلمان: لقد تحدثنا عن ذلك سابقًا ونحن نؤمن بأن صعود السيارات الكهربائية لن يُضر بالنفط خصوصًا بالنسبة للسعودية. سيستمر الطلب على النفط بالارتفاع حتى عام 2030 بأكثر من 1%، 1% إلى 1،5%، وربما أكثر من ذلك. ويعتقد البعض أنه سينخفض بعد 2030. لكننا نؤمن بأنه على الجانب الآخر، سنرى اختفاء الكثير من المنتجين. فعلى سبيل المثال، نحن نعتقد أن الصين ستتراجع بعد خمسة أعوام من اليوم. وستستمر بُلدانٌ أخرى في الاختفاء كدولٍ مُنتجة للنفط. وبعد تسعة عشر عامًا من اليوم، ستتراجع روسيا بعشرة ملايين برميل. لذا إذا قارنا ارتفاع الطلب على النفط واختفاء الموردين، ستحتاج السعودية إلى زيادة الإمداد في المستقبل. لذا نحن لا نؤمن بوجود خطر في هذا الجانب بالنسبة للسعودية. لا أحد اليوم يتحدث عن طائرات تعتمد على الكهرباء ولا عن سُفن تُبحر في البحر تعتمد على الكهرباء كمصدرٍ للوقود. بالإضافة إلى أن الطلب يأتي من البتروكيماويات ومستقبل البتروكيماويات بعد 10، إلى 20 أو 30 عامًا من اليوم.
سيستخدم الجميع البلاستيك، هو جزء من لباسك، وجزء من قلمك. في كل مكان.
بلومبيرج: هل تُخطط السعودية لزيادة الإنتاج بين الفترة الزمنية الحالية ونهاية هذا العام؟
محمد بن سلمان: ما أعلنت عنه السعودية هو أنه إذا كان هنالك أي طلب، سوف نقوم بالإمداد مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتنا على القيام بذلك.
بلومبيرج: كان هنالك حديث عن وجود اتفاقٍ بين السعودية وروسيا لزيادة إنتاج النفط بشكلٍ أكبر.
محمد بن سلمان: ما أعلناه في السعودية هو أننا مُستعدون للاستجابة لأي طلب وأي تغطية لعجز نفط إيران.
بلومبيرج: هل لديكم خطط للاستثمار بشكلٍ أكبر في شركة تيسلا؟
محمد بن سلمان: لقد استثمرنا في تيسلا في سوق الأسهم حالنا حال أي مستثمر، هنالك مفاوضات بين الكثير من الشركات، والكثير من الصناديق، لكننا لم نعلن عن أي شيء بخصوص ذلك.
بلومبيرغ: هل التقيت بإيلون ماسك؟
محمد بن سلمان: لم ألتقِ به قط.
بلومبيرغ: هل تعتقد أنه من المخاطرة الاستثمار في تيسلا؟ إنه مُكلف، ويقود الشركة شخصٌ غريب الأطوار.
محمد بن سلمان: لقد استثمر صندوق الاستثمارات العامة في تيسلا وسيكون هنالك تضارب مصالح إذا قلت: إن الاستثمار في تيسلا أمر خطير؛ لأن صندوق الاستثمارات العامة يملك بالفعل حصصًا في شركة تيسلا.
بلومبيرغ: هل سيكون هنالك صالات عرض لسيارات تيسلا في السعودية؟
محمد بن سلمان: في رأيي أن هذا سيحصل. سيكون لدينا في السعودية صالات عرض لسيارات تيسلا بعد عامٍ أو عامين. والآن سمحنا بالملكية الكاملة للاستثمارات الأجنبية في السعودية، لذلك بإمكان تيسلا أن تفتح صالات العرض الخاص بها وامتلاكها بنسبة 100%.
بلومبيرغ: الملكية الكاملة في أي قطاع؟
محمد بن سلمان: في جميع القطاعات، بالأخص في التجزئة. فعلى سبيل المثال، ستفتتح شركة آبل متجرًا لها في الرياض قريبًا.
بلومبيرغ: هل تنظر لتصنيع البطاريات على أنه جزء من المستقبل؟
محمد بن سلمان: نحن نؤمن بأن تصنيع البطاريات يتغير ويتقدم ولن يصل لمرحلة النضوج اليوم، لذا فنحن لا نعلم عن مستقبل البطاريات. نحن نعتقد بأنه من الخطورة جدًّا الاستثمار في تصنيع البطاريات في السعودية وخارج السعودية؛ لأنه تقدم. وقد يتغير مصدر البطاريات والطاقة في الأعوام الخمسة أو العشر القادمة. لذا فنحن لا نعلم ما نوع المادة التي ستستخدمها البطاريات، ما نوع التقنية التي ستستخدمها البطارية؛ لأن الطلب يزداد. نحن نعتقد أنه ينبغي علينا مراقبة هذا المجال قبل الاستثمار فيه.
بلومبيرغ: ما حجم المبلغ الذي تم تحصيله من اعتقالات فندق الريتز كارلتون؟
محمد بن سلمان: لست متأكدًا من الرقم، لكني أعتقد أنه فوق 35 مليار دولار اليوم. أعتقد أننا سنصل للرقم النهائي ربما خلال العامين القادمين. تم تحصيل 40% من المبلغ الحالي على شكل نقد، و60% الباقية في الغالب على شكل أصول.
بلومبيرغ: هل يتم إدارة ذلك عبر شركة استدامة؟
محمد بن سلمان: صحيح. تُدار الشركات والممتلكات من قبل استدامة. لكن النقد يُرسل لوزارة المالية. بعد عامين من الآن سيتم إغلاق هذا الملف بأكمله.
بلومبيرغ: هل تتم أية محاكمات الآن؟
محمد بن سلمان: للأسف، لا أريد تزويدك بمعلومات مغلوطة.
بلومبيرغ: الأشخاص المحتجزون، هنالك العديد منهم، كيف سيتم التعامل معهم؟
محمد بن سلمان: للأسف مرة أخرى، ليس لدي معلومات دقيقة. لقد تبقى حوالي ثمانية أشخاص. هم الآن مع محامين خاصين بهم، ويواجهون (القانون) السعودية.
بلومبيرغ: أحد الأمور التي نسمعها عن حادثة فندق الريتز كارلتون يتوافق مع رواية – نحن نسمع ذلك حتى من رجال الأعمال السعوديين وفي الخارج – حيث لديك أزمة أو خلاف مع قطر، ثم حادثة الريتز كارلتون، ثم هناك مشكلة مع ألمانيا. الرواية هي أن هنالك شعور أكبر بعدم اليقين، وشعور كبير جدًّا من هذا النوع قد لا يتحمله المستثمرون، ولا السعوديون.
محمد بن سلمان: لا أعتقد أن هذا سؤال جِدِي. لأن أمريكا تعاني الآن من مشاكل مع معظم الدول والصفقات الاقتصادية الجديدة، مع الصين وكندا والمكسيك. هذا أمر طبيعي أن يكون لديك اختلافات ومفاوضات، وأن تسعى إلى أفضل الصفقات، وإلى فهم أفضل بين الدول. إنه أمر طبيعي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إنه أمر طبيعي بالنسبة للسعودية وكل قائد يحاول القيام بالأفضل من أجل الوصول إلى أفضل وضع لبلاده. هذا هو عمله. إن ما يحدث هو جزء من محاولة الحكومة السعودية للحصول على أفضل وضع للسعودية، اقتصاديًّا وأمنيًّا وسياسيًّا أو في جميع المجالات. اليوم لدينا اتفاقية جديدة مع ألمانيا، مع تفاهم وعمل جديد كالمعتاد. لم يتضرر المستثمرون الألمان في السعودية خلال تلك الفترة، كما أنهم مستمرين في أعمالهم من خلال مبيعاتهم. الفرص الجديدة هي التي توقفت فقط، وقد عادت الآن مرة أخرى. أعتقد أنه ليس هناك ما يظهر وجود مخاطر على أيٍّ من المستثمرين، أو أيٍّ من الصفقات، أو أيٍّ من الالتزامات في السعودية في ذلك المجال.
بلومبيرغ: هل سيعود السفير السابق إلى ألمانيا؟
محمد بن سلمان: هذا صحيح.
بلومبيرغ: هل هو الأمير فيصل (بن فرحان)؟
محمد بن سلمان: سيذهب السفير السابق إلى هناك، وأعتقد بأنه سيتولى منصبًا آخر لاحقًا، وسيكون لدينا سفير جديد هناك.
بلومبيرغ: ماذا عن كندا؟
محمد بن سلمان: الأمر عائدٌ إليهم. لقد اتخذوا إجراءات ضد قانون الأمم المتحدة، وضد مبادئ العمل. لقد تدخلوا في مسألة ليست مسألة كندية. هم ليسوا مواطنين كنديين، إنها ليست مصالح كندية. إنها مصالح سعودية داخلية بالكامل. إنه من غير المسموح لهم القيام بذلك. بإمكان الإعلام أن يتحدث عن أي مسألة أخرى.
بلومبيرغ: كيف سيتم حل هذا الأمر؟
محمد بن سلمان: يجب عليهم الاعتذار. ببساطة. كما يجب عليهم أن يعرفوا أنهم قد ارتكبوا خطأً. أعتقد أنهم يعلمون أنهم قد ارتكبوا خطأً، ولكننا سننظر إلى كيفية إعادة الأمور إلى مجراها.
بلومبيرغ: النقطة غير المتوقعة، اعتقد العديد من الناس أنك مختلف، سيكون هناك نظام وقانون وإصلاح بالنسبة للمرأة وتغيير للمجتمع. لذلك يتساءل الناس عندما تحدث هذه الأمور، هل هو جديد أم قديم؟
محمد بن سلمان: ما علاقة هذا بما يحدث في السعودية؟ هناك شخص، وهناك اتهامات ضده بسبب مسائل تتعلق بالأمن القومي وكل المعلومات متوفرة. إذا كان لديك الوقت وترغب في زيارة النائب العام وإلقاء نظرة على الوضع فإنك في موضع ترحيب. ليس لذلك علاقة بحرية التعبير. ولكن الحكومة الكندية، التي لا تملك معلومات عمَّا يحدث، والتي لا تملك الحق في التدخل في تلك المسألة، تقوم بالتدخل وهذا أمر غريب حقًّا.
بلومبيرغ: لقد كان الدبلوماسيون يطلبون معلومات حول هذه الملفات ولكنهم لم يحصلوا عليها.
محمد بن سلمان: هذا ليس عملهم. إنه دبلوماسي كندي، هو ليس دبلوماسي سعودي. الإعلام مرحب به. الذي بدوره يكتب آراءه وما رآه. ولكن الحكومة الكندية، ويجب عليهم أن يهتموا بالمصالح الكندية. ليس لهم علاقة بالمصالح السعودية.
بلومبيرغ: ما هي قصة جمال خاشقجي؟
محمد بن سلمان: نسمع عن إشاعات حول ما حدث. هو مواطن سعودي ونحن حريصون جدًّا على معرفة ما حدث له. وسوف نستمر في محادثتنا مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال هناك.
بلومبيرج: لقد دخل القنصلية السعودية.
محمد بن سلمان: ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة. أنا لست متأكدًا. نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت.
بلومبيرج: إذنْ هو ليس بداخل القنصلية؟
محمد بن سلمان: نعم، ليس بالداخل.
بلومبيرج: المسؤولون الأتراك قالوا: إنه لا يزال في الداخل.
محمد بن سلمان: نحن مستعدون للترحيب بالحكومة التركية في حال كانوا راغبين في البحث عنه في المبنى الخاص بنا. المبنى يعد منطقة سيادية، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والقيام بكل ما يريدونه. في حال طلبوا ذلك، فسنسمح لهم قطعًا بالقيام به. فليس لدينا ما نخفيه.
بلومبيرغ: هل سيواجه أي تهم في السعودية؟
محمد بن سلمان: فالحقيقة نريد أن نعلم أولًا أين جمال.
بلومبيرغ: إذنْ قد يكون يواجه تهم ضده في السعودية؟
محمد بن سلمان: لو كان في السعودية كنت سأعلم بذلك.
بلومبيرغ: إذا فهو ليس الشخص الذي ذكرته وكالة الأنباء السعودية (في خبر عن استلام المملكة شخص عن طريق الانتربول الدولي)؟
محمد بن سلمان: قطعًا ليس هو.
بلومبيرغ: الفكرة العامة هي أنه في حال جمعت أحداث– ألمانيا وكندا والريتز-فهنالك انطباع، ليس فقط بين المستثمرين الدوليين، بل ورجال الأعمال السعوديين أيضًا – والذين يمثلون القطاع الخاص الذي تسعى إلى تشجيعه – بأن هناك شعور بالقلق بشأن أن يأتي تاليًا قرارًا جديدًا آخر غير متوقع.
محمد بن سلمان: لقد تحدثنا عن ذلك كثيرًا في الماضي. في عام 2015م، كان يجب علينا القيام بالكثير من المفاجآت. لم نكن نرغب في خسارة العديد من الفرص. لكن احتمالية حدوث المفاجآت الأن تقلص إلى 1 بالمائة. والأمر الذي نركز عليه حاليًا بشكل كبير هو الرؤية، الأن برنامج 2020 ومن ثم سنعلن عن برنامج 2025. ولن يكون هناك أي فرض لضرائب جديدة حتى عام 2030 وسنبذل قصار جهدنا من أجل تعزيز الاقتصاد وتعزيز تطوير القطاع الخاص وجميع المجالات الصناعية.
بلومبيرغ: عن طريق زيادة كميات الإنفاق؟
محمد بن سلمان: عن طريق زيادة الإنفاق الرأسمالي، وزيادة حجم صندوق التنمية السعودي الجديد، والذي يضم تحته عدد من الصناديق الأخرى، وزيادة أموال صندوق الاستثمارات السعودي؛ من أجل الاستثمار داخل وخارج المملكة، وتسهيل القوانين، وإعادة هيكلة الصناعات الأخرى لخلق المزيد من الفرص للنمو، واستقطاب المزيد من الأنشطة التجارية.
بلومبيرغ: ماذا عن الخصخصة؟
محمد بن سلمان: في عام 2019م، سيكون لدينا أكثر من 20 قطاع تجاري قد تم خصخصتها، والعديد منها ستكون في قطاع المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة. الآن نحن نقوم بإجراء محادثات مع المستثمرين. وبعضهم هنا، والبعض الآخر في الخارج. نريد أن نتأكد من كفاءة هؤلاء المستثمرين في إدارة الأعمال التجارية. ستتملك الحكومة السعودية القليل من تلك الشركات من أجل التأكد من جودة الأداء لفترة من الزمن، كما وأننا نسعى لأنْ تكون معظم تلك الشركات قد طرحت أسهمها في السوق أثناء تحولها إلى القطاع الخاص. لذا سيتملك المستثمرين الحصة الأكبر فيها، وستتملك الحكومة السعودية الحصة الأقل، وسيتم طرح القليل من أسهم تلك الشركات في سوق الأسهم. نحن بحاجة لذلك الأمر من أجل زيادة الشفافية. كما أننا لم نكن راغبين في التحرك بشكل سريع مع مستثمرين غير معروفين. الخطة هي اختيار المستثمر المناسب، وطرح بعض أسهم الشركات في سوق الأسهم ومراقبتها عن كثب، كي يكون بإمكاننا ملاحظة أي مشكلات قبل حدوثها، كي نكون قادرين على التدخل من أجل إصلاح الأمر.
وبالتالي، قطعًا ستبدأ أكثر من 20 شركة بالتحول إلى القطاع الخاص في عام 2019م. ومعظم الشركات ستكون في مجال تحلية المياه.
بلومبيرغ: ما هو مستوى القلق إزاء تدفق رأس المال من البلاد؟
محمد بن سلمان: في تقديري أن الأرقام كانت جيدة. في الربعين الأولين تحصلنا على زيادة في الاستثمار بنسبة 90% في المملكة. لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق. كما تعلمون نحن نحظى بسوق حر في السعودية، حرية في تحرك الأموال. ولو نظرت إلى سجل المملكة في هذا العام وفي العام الماضي وعلى سبيل المثال أثناء حرب الخليج عام 1990، لم تقم المملكة بمنع أي تحرك للأموال. نحن نواصل التزامنا بهذا الأمر، ونواصل العمل كسوق حر.
بلومبيرغ: تمثلت إحدى أسباب عودة بعض الأموال في أن أسعار النفط أصبحت أعلى، فعندما تنظر إلى الاقتصاد بنظرة أشمل، ستجد أن الأمور تتحسن قطعًا لذات الأسباب القديمة التي كانت في الماضي، أيْ أن سعر النفط يرتفع، ولكن الإنفاق المالي يرتفع أيضًا. وسنشهد في هذا العام ارتفاعًا من شأنه أن يساعد الاقتصاد، ولكن هذه ليست الرؤية المستقبلية، بل هي عودة إلى تلك الرؤية القديمة.
محمد بن سلمان: إذًا ماذا يتعيّن علينا أن نفعل؟ هل يتعيّن علينا ألَّا نستخدم الأموال التي تأتي من النفط؟ إن ما نحاول فعله هو أن نلتزم ببرنامج التوازن المالي لعام 2023، كي نستمر في الإنفاق على البرامج التي حددناها. والفرق الوحيد الذي سينتج عن ارتفاع أسعار نفط هو خفض العجز، ولكنه في الغالب لن يؤثر على ما ننفقه، والأموال الإضافية التي سنتحصل عليها – جزءٌ منها سيستمر بكونه جزءًا من الخزينة السعودية، وجزءٌ منها سيتم تحويله إلى صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية السعودي الجديد؛ لتعزيز رؤوس أموالها من اليوم حتى عام 2030.
بلومبيرغ: هناك إنفاق إضافي في هذا العام.
محمد بن سلمان: إن كان ذلك في نطاق 10%، فأعتقد أن ذلك في النطاق الطبيعي. فكما تعلمين، كنّا قبل عشرة أعوام ننفق أكثر من ذلك بنسبة 45%. وإن نظرتِ إلى سجل الميزانية السعودية من عام 2005 إلى عام 2015، ستجدي أننا ننفق ما بين 25% إلى 50% فوق الميزانية،

التعليقات

الأكثر قراءة

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر