الأمين برس
الرشوة من أجل البقاء".. تقرير صادم بشأن كوريا الشمالية
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الكوريين الشماليين يضطرون لدفع رشا للمسؤولين لتسيير أبسط أمور الحياة في الدولة المنعزلة.
وذكر المكتب في تقرير، أن المسؤولين في كوريا الشمالية "يبتزون أموال شعب يكافح لسد احتياجاته، ويهددون الناس بالاحتجاز والملاحقة القضائية، خاصة الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي".
ولم يرد تعليق من بيونغ يانغ التي تلقت نسخة من التقرير قبل ساعات من صدوره، سحب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتلقي كوريا الشمالية باللوم في تردي الوضع الإنساني على العقوبات التي تفرضهاالولايات المتحدة عليها بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية منذ 2006، لكن التقرير يقول إن الجيش له الأولوية في التمويل وسط "سوء إدارة اقتصادية".
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في بيان: "أخشى من أن يستمر التركيز المنصب على القضية النووية في تحويل الانتباه بعيدا عن الوضع المزري لحقوق الإنسان، بالنسبة للملايين من الكوريين الشماليين".
وأضافت: "الحق في الغذاء والصحة والمأوى والعمل وحرية الحركة والحريات الفردية حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، لكن في كوريا الشمالية يعتمدون في الأساس على قدرة الأفراد على رشوة مسؤولي الدولة".
وأشار تقييم للأمم المتحدة هذا الشهر إلى أن 4 من كل 10 كوريين شماليين أو 10.1 مليون نسمة يعانون نقصا حادا في الغذاء، ومن المتوقع إجراء مزيد من الخفض في الحصص التموينية الهزيلة بالفعل، بعد أسوأ موسم حصاد منذ عشر سنوات.
وقال تقرير مكتب حقوق الإنسان: "التهديد بالاعتقال والاحتجاز والملاحقة القضائية يمد مسؤولي الدولة بوسيلة فعالة لابتزاز المال من شعب يكافح من أجل البقاء".
واعتمد التقرير على 214 مقابلة مع سكان فروا من البلاد، خاصة من إقليمي ريانغانغ وهامغيونغ الشمالي في شمال شرق البلاد.
وقال منشق كوري شمالي لم يذكر اسمه: "إذا كنت تملك المال يمكنك أن تنجو من أي شيء.. حتى القتل".
وذكر التقرير أن كثيرا من السكان يدفعون رشى في صورة أموال أو سجائر حتى لا يتم تسجيل أسمائهم في الوظائف الحكومية الإجبارية التي لا يتلقون فيها أي أجر، لكي يتسنى لهم العمل في الأسواق المحلية.
ويدفع بعضهم الرشوة لحرس الحدود من أجل العبور إلى الصين، حيث تتعرض النساء لخطر الزواج القسري أو العمل في تجارة الجنس.
وحثت باشليه السلطات في كوريا الشمالية على الكف عن مقاضاة الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة، والسماح لهم بحرية التنقل داخل البلاد وخارجها، كما دعت الصين على عدم إعادة الكوريين الشماليين قسرا.