الأمين برس
المشتقات النفطية معاناة لا تنتهي وعقاب حكومي يقهر المواطن
لا يكاد المواطنون يخرجون من أزمة حتى يقعوا في أخرى، ولا يعرفون هل أصابتهم لعنة الأزمات أم أن هناك جهات خفية تسعى لاختلاقها بين الحين والآخر.
أزمة المشتقات النفطية تعود من جديد للعاصمة عدن ويشكو سكان العاصمة زيادة سعر البترول وانعدامه والوقوف ساعات طويلة لانتظار قدومه.
تتضارب الأحداث حول المفتعلين الأول لأزمة البترول الحاصلة والتي تحصل كل مرة ومن هو المستفيد الأول منها وكيف يمكن استغلال الناس وحرمانهم من الحصول على المشتقات النفطية دون شفقة أو رحمة.
هناك عدد من المؤشرات التي تنذر بعودة أزمة المشتقات النفطية أولها البترول والتي تعكر صفو المواطنين نعرضها في سياق التقرير التالي:
الإعلامي ميثاق فضل المشرقي قال: "بالنسبة لما تشهده العاصمة الحبيبة عدن من انعدام للمشتقات النفطية واحتكار بيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة، هي بالحقيقة تأتي ضمن مسلسل فساد ما تسمى بالشرعية المتعمد ضد شعب الجنوب ومحاربته في الخدمات الأساسية للحياة ، تندرج هذه الأساليب المتعمدة ضد شعبنا الجنوبي بهدف تركيعه وتجويعه وافتعال أزمات وفوضى ومشاكل بهدف إرباك المشهد الجنوبي، ومن المؤكد أن عدن والجنوب صار له ما يقارب أربع سنوات منذ التحرير وطرد المليشيات الحوثية، حيث كان باستطاعة شرعية الفساد توفير كامل الخدمات طوال الأربع سنوات ولكنها تنفذ مخططات سياسية وتآمريه ضد شعب الجنوب وقضيته العادلة.. تهدف لترسيخ واقع المعاناة لمعاقبة شعب الجنوب.
وأضاف: "عليهم ألا يستفزوا شعب الجنوب فإن للصبر حدود ولن نسكت أو نتحمل أكثر مما تحملناه من استفزازات وتآمرات حكومة اللاشرعية الاحتلالية الفاسدة، ورموز فسادها الذين يعاقبونا في أساسيات الحياة، والتي لا تخدم بسياستها وأساليبها القبيحة سوى الحوثيين فقط.
شركة النفط سبب الأزمة
أستاذ مساعد الحريري قال: "إن عودة أزمة المشتقات النفطية في محافظة عدن تشكل أكبر تحدٍّ للحكومة الشرعية التي لم تستطع توفيرها فضلاً عن إقرار زيادة الأسعار من خلال الجرع الغير مبررة وهو ما دفع بعض المحطات إلى التوقف عن البيع وساعد السوق السوداء على الظهور بشكل عام داخل العاصمة عدن".
وأضاف: "ظهرت بوادر أزمة للمشتقات النفطية في عدن مجدداً، وتجمعت العشرات من السيارات أمام محطات الوقود في محاولة للحصول على البنزين. كما انتشرت السوق السوداء مع بوادر ظهور هذه الأزمة.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع موضوع المشتقات النفطية وفق أهواء مفتعلي الفوضى والتجار فلم تستطع شركة النفط فرض سياستها على جميع المناطق بتوحيد السعر، بل أصبح لكل محطة سعرها الذي تقره دون رقابة ولا محاسبة!. وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء بشكل كبير. والأمر مختلف أيضا بين الشمال والجنوب، في حين أن مأرب الشمالية لم تُقِر الزيادة التي أقرتها شركة النفط ولم تلتزم بها في حين تطبق تلك الأنظمة على مناطق الجنوب وخاصة عدن وحضرموت بإقرار السعر للدبة ( 20 لتر) 6,500 ريال.
انعدام المشتقات النفطية وأزمات الوقود المتلاحقة ألقت بظلالها على الحياة العامة بارتفاع أسعار المواصلات بشكل خاص وملحوظ وصل إلى 40 % وطبيعة الحياة بشكل عام، فضلا عن ارتفاع تسعيرة المواد الغذائية الأساسية، وهو- وفق مراقبين- ما يعكس صورة واضحة لمدى فشل الحكومة التي عجزت عن توفير أهم مقومات الحياة.
الكثير من المراقبين يعتبرون المشكلة سيناريو متكرر لا ينتهي شهر ويبدأ الآخر حتى تعود هذه الأزمة وتتكرر، فخلال الأشهر الماضية تجددت أزمة المشتقات النفطية مع ارتفاع أسعارها، وهو ما سبب ارتفاع أسعار المواصلات وغيرها من السلع المرتبطة بالوقود. ناهيك عن تهاوي سعر صرف العملة اليمنية نسبة إلى العملات الخارجية.
فليس جديدا التلاعب بالأسعار للمشتقات النفطية في عدن الأكثر ارتفاعا، حجج ومبررات واهية تتكرر كل مرة. ومن سيء إلى أسوأ، هذا هو حال محطات البترول في الجنوب بشكل عام.
طالما غياب الدولة والقانون مازال غير متواجد ويدار من فنادق الرياض حينها يصبح التاجر هو سيد السوق وهكذا تقول شركة مصافي عدن من لديه أموال يأتي إلينا ونحن نبيع له ويتهمون شركة النفط أنها المعرقل الأساسي والمسبب الأول لهذه الأزمات في المشتقات النفطية التي تعاني منها المحافظات المحررة.
عصابة تستغل المواطن
بدوره قال منيف خالد أبو حاتم: "الأزمات لم تنتهِ بعد، وصانعي هذه الأزمات هي عصابة ربحية تستغل حال المواطن الضعيف لكي تنكي حالته المعيشة في ظل هذه الأوضاع العصيبة الذي يعاني منها غالبية البسطاء وكل المحافظات الجنوبية؛ فمالكو المحطات يعتبرون العملاء الحقيقيين والمسببين لهذه الأزمات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية ومن جهة أخرى يفسر البعض أن أزمات المشتقات النفطية وانعدام قانون الأسعار بشكل رسمي خصوصاً في المحافظات الجنوبية يعتبر تعمدا ونوعا من الاستفزاز وإدخال الموطن بمستنقع المعاناة لدرجه التجويع والإذلال.
ودعا حاتم الجهات المختصة بأن تراعي حال المواطن البسيط وأن تضبط العابثين بحقوق الشعب وتعتمد رقابة على مالكي المحطات لضبط الأسعار وعدم بيعها في السوق السوداء.