الأمين برس
سُبل إحياء إتفاق الرياض!
يعيش إتفاق الرياض والذي فرضته ضرورتين وهما :
1/حاجة التحالف للشرعيةوبقاءها جذوة مشتعلة ،وتجديد وإعادة بناءالشرعية ولكن من منظور يحمل بذور فناء أكثر من البقاء.
2/ حاجة المجلس الإنتقالي لشرعية إعتراف ليبدأ تلمس طريقه في نسج علاقات لخدمة قضيةالجنوب .
لكن تلك الضرورات كانت بحاجه إلى وقفة تقييم جادة وصائبة من الراعي الاساسي وهي المملكة العربية السعوديه .، وكذلك من المجلس الإنتقالي حتى لايتحول الإتفاق إلى مصيدة وقتيه الغرض منه تنويم الإنتقالي وتعويمه من غطاءه الشعبي والجماهيري .
من وجهة نظر سياسية تكتيكية هي نوع من التحالفات غير الدائمة وإنما تفرضها الضرورات والتي قد تتجاوز المحظورات سياسيا ،نتيجة لتشابك الامور إقليميا وتخبط الراعي الاكبروهي المملكة وعدم وجود رغبة حقيقية لتفهم حقيقة تداخلات ونوعية الحرب التي انطلقت في الداخل اليمني قبل إنطلاق عاصفتها لدعم الشرعية .
لذلك نرى إن قناعة وإقتناع المملكة بحقيقة الصراع وإدراك مقاصده ،بل الاقتناع بما يهدف اليه
حاملي تلك المشاريع المتضاده ،هي في الحقيقة خطوة إيجابية نحو الحلول الممكنة والواقعية .
إما إبقاء فكرة إن كل من يقاوم الحوثي يجب إن يكون جزء من الشرعية فهذا سبب كاف لعدم
الوصول لأية حلول مستقبلية .
وفكرة الضم والإلحاق التي تتبناها المملكة في الحقيقة هي ذات الفكرة
التي يصر على الاحتفاظ ببقاءها المركز الزيدي والمتحكم بكثيرمن خيوط
الحكم والتحكم شمالا وجنوبا .
التنسيق او التحالف يجب إن يكون هو جوهر إتفاق الرياض
وليس إذابة المعادين والمقاومين للحوثي في بوتقة واحده تحت مسمى الشرعيه
والشرعيه الحاليه والتي يراد تصويرها هي إنها هي الشرعيه فقط هو ذاته سبب من اسباب
فشل أو إفشال الاتفاق وعدم التمكن من تنفيذ بنوده .
الشرعيه التي يراد بقاءها كماهي رغم عدم واقعيتها لاسباب كثيرة
منها إنه لايمكن بأي صورة على الاطلاق عودتها بذات الشخوص والاهداف الى
صنعاء ، وكذلك إنها تحت هيمنةفصيل هو ذاته من فرط بالدولة ولم يدافع عنهارغم
إن القوة التي يمتلكها كانت أضعاف أضعاف قوة الحوثي .
هل نحن اليوم بصدد إعادة تقييم أو إعادةبناءتحالفات خارج إطار مايسمى بالشرعية أو إعادة
هيكلة واقعية حيث مصطلح الشرعية كماهي اصبح إداة معرقلة
وليس إداة فاعلة وحقيقية لإنتاج الحلول .
بكل تأكيد ظلال التورط في الملف اليمني والتعقيد الذي
يشكله هذا الملف ألقى بظلاله على طريقة التصرف المرتبك
والمبني ليس على إحداث الفعل وإنما ردات الفعل وللأسف ردات فعل غير منطقية ولا
واقعية ولاتتصف بالحكمه والمنطق .
لذلك فإن الراعي وهي المملكة يجب إن تعيد حساباتها
بعيدا عن التمسك بمبدأ سياسة حافةالهاوية والمعادلة الصفرية
وهذه ستكون خطوة متقدمة فيما لو تمت نحو نفخ الروح مجددا لإتفاق الرياض
.