تحت رعاية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نظمت إدارة المرأة والطفل بالهيئة التنفيذية للمجلس بمحافظة حضرموت، بقاعة فندق موج بالمكلا، ورشة عمل عن مفهوم عمالة الأطفال، بحضور مديرة الإدارة، الأستاذة عطيات عبود باضاوي ..
واستهدفت الورشة، التي حاضر فيها المدرب محمد صالح الكثيري، الناشطين والعاملين في منظمات المجتمع المدني ومرافق ومؤسسات الدولة بالمحافظة..
وأوضح المحاضر في تعريفه لعمالة الأطفال، بأنها كل عمل يحرم الطفل أو المراهق من طفولته وممارسة حياته الطبيعيّة، ومن فرصة الذهاب إلى المدرسة، ويضرّ بنموه العقلي والجسدي، والعيش حياة طبيعيّة مثل باقي أقرانه..
مشيرا إلى إن أسوأ أشكال عمالة الأطفال، هي تلك التي تؤدي إلى استعبادهم وفصلهم عن عائلاتهم، وتعريضهم لمخاطر جسيمة.
ولفت المحاضر إلى إن الأعمال التي لا تؤثّر على صحة الأطفال ولا على نموهم الجسدي والعقلي، ولا تتعارض مع ذهابهم إلى المدرسة أو تحصيلهم العلمي، لا تدخل ضمن مفهوم عمالة الأطفال..
موضحا أن مساعدة الطفل لأهله بالأعمال المنزليّة، أو المساعدة في بعض الأعمال التجاريّة التي تخص العائلة، أو عمل المراهق خارج نطاق الدوام المدرسي أو في العطلات المدرسيّة بإرادته من أجل تحصيل مصروفه اليومي، تعد أعمالا مفيدة ..
وبينت الورشة أن لعمالة الأطفال أشكالاً مختلفة، حدّدتها منظمة العمل الدوليّة في المادة رقم 3 من اتفاقية منظمة العمل رقم 182..
مشيرة إلى إن جميع أشكال العبوديّة أو الممارسات التي تشبه الرّق، مثل بيع الأطفال، والإتجار بهم، والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في الصراعات والنزاعات المسلّحة، تندرج جميعها ضمن مفهوم عمالة الأطفال .
وقسمت الورشة العوامل المسببة لظاهرة تشغيل الأطفال، إلى عوامل اقتصاديّة، وسياسيّة، واجتماعيّة، وتعليميّة
مؤكدة أن علاج ظاهرة تشغيل الأطفال والحد منها يتطلب تكاتف الجهود المجتمعية والحكومية ..
وشددت الورشة على أهمية وضرورة تطبيق توصيات منظمة حقوق الإنسان بهذا الشأن، والتي طالبت الحكومات والنقابات العماليّة وأصحاب العمل بإعطاء الأولويّة لحماية الأطفال من العمالة، وإصدار قوانين تحظر عمالة الأطفال وتجرمها.