الأمين برس

توصلت القوى السياسية اليمنية لما يشبه الإجماع على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد و استكمال المرحلة الانتقالية، غير أن القوى السياسية لا تزال متباينة على تفاصيل تشكيل المجلس.وأشار المصدر إلى أن الحوثيين والإصلاح يطرحون ضرورة تشكيل مجلس رئاسي دون عرض استقالة الرئيس على البرلمان، و لا يمانعان من تولي الرئيس هادي لرئاسته و تمثيل بقية القوى بممثل واحد، في حين يرى المؤتمر أن تشكيل المجلس الرئاسي لابد أن يتم بعد عرض استقالة الرئيس على البرلمان، بحيث يتم التوافق بين الكتل البرلمانية على قبول الاستقالة و تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلد يحظى بموافقة البرلمان، على أن يتم التوافق على أسماء رئيس و أعضاء المجلس بين القوى السياسية، و من ثم حصول المجلس الرئاسي على ثقة البرلمان.

وأكد مصدر سياسي مطلع، إن ما تم تداوله عن اتفاق القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي، لا يزال مجرد مقترح خاضع للنقاش.وأوضح المصدر أن الحوثيين و الإصلاح لا يزالون متخوفين من هذا المقترح، حيث يخشون أن يكون هذا المقترح مكيدة تهدف إلى تنصيب يحيى الراعي رئيسا للبلد بموجب النص الدستوري، ما سيدخل البلد في أزمة جديدة، فضلا عن أنهم يتخوفون من أن يصبح أمر المجلس بيد البرلمان الذي يسيطر عليه المؤتمر.ولفت المصدر إلى أن بقية المكونات تطرح تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس هادي، غير أنها لا تمانع من التوافق على شخصية جنوبية أخرى في حال أصر هادي على استقالته، لكنها تشترط لتشكيل المجلس تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح عمل المجلس، ما يضمن نقل البلد إلى مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية.وكشف المصدر حقيقة ما تم تداوله عن تسمية الرئيس الجنوبي السابق، علي ناصر محمد رئيسا للمجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن بعض الأطراف طرحت اسمه كرئيس للمجلس، و لم يتم الاعتراض على المقترح، غير أن ذلك لم يطرح على "ناصر" ليبدي موافقته أو رفضه للمقترح.وأشار المصدر أن المبعوث الأممي جمال بن عمر لا يزال يبحث مع مختلف الأطراف كيفية تشكيل المجلس الرئاسي و التوافق بين مختلف الأطراف و إخراج الفكرة رسميا.وتوقع المصدر، أن يتم طي صفحة الرئيس هادي، خاصة و أن شروطه للعدول عن استقالته باتت في حكم المستحيلة لدى الحوثيين الذي باتوا يسيطرون على المؤسسات السيادية في الدولة.ولفت المصدر إلى أن اتفاقات تتباحث حولها جماعة الحوثي مع أطراف اقليمية و دولية لطي صفحة هادي، غير أن البديل الجنوبي لـ"هادي" لم يتم التوصل بشأنه إلى اتفاقات نهائية، كونه سيخضع لشروط عدة، قد يكون مشروع الاقليمين و نقل العاصمة بعضا منها، و التي يجري حولها التفاوض بين الجماعة و هذه الأطراف بالتزامن مع المفاوضات التي تجري في موفنبيك.