الأمين برس
كل مازاد عن حدّه انقلب الى ضده
الاجماع الجنوبي على ان قضية عشال انها جنائية حقوقية مجتمعية وليست سياسية وانه يجب الانصاف فيها وان مكانها القضاء ومحاكمه ، لكنها ظلت عنوان تاليب سياسي ليس خافيا وانتهت مليونيته الاولى والثانية بشهادة محايدين ومعارضين للانتقالي بان موقف الانتقالي وقياداته مشرف وعظيم من اللحظة الاولى وان الجهات الامنية تعاملت بعقلانية ولم ترتكب اية تجاوزات او مجازر كما ارادوا لها وكما ترددها ابواقهم على طريقة "اكذب واكذب حتى يصدقك الناس". هناك ثوابت في المسيرات السلمية ان لا تدخل فيها عناصر مسلحة للخروج بسلميتها الى سياق العنف ومع ضبط اسلحة بل اطلاق نار ضد القوات الحامية للمسيرة فقد تعاملت القوات الامنية بمسؤولية مع انه حين يواجه الامن بالسلاح فانه سيستخدم السلاح ومع كل الشحن بل واستخدام السلاح الذي تم في هذه المليونية فان المليونية مرت بسلام. من حق الناس ان تتظاهر سلميا لكن لكي تاهذ العدالة مجراها فليس من منطقيا انه كلما وقعت جريمة جنائية محل متابعة من الجهات ذات العلاقة ترتفع الأصوات ذات المصلحة من الفوضى والتي تريد ان تضرب كل شيء تحت لافتة القضية العادلة والدعوة لمليونيات بعيدة عن العنوان. من اراد ان يتظاهر سياسيا يحدد اجندته واهدافه من المظاهرة ويترك الخيارات للناس ان تتظاهر معه او لا ، ففي الحراك السلمي الجنوبي لم تكن المظاهرات على قضايا جنائية او مجتمعية بل على اجندات سياسية ووطنية واضحة وصريحة والناس في الخيار منهم من التحق بها ومنهم من لم يلتخق ، لكن كان الحرص على ان لاتكون مسلحة ولذا فان رعاة المظاهرات عليهم ان يعلنوا اجندتهم السياسية بكل وضوح ولا يتخذوا القضايا الجنائية والمجتمعية "قميص عثمان لاجنداتهم" فتغطية مليونية عشال الاعلامية والاليكترونية والبرامج الحوارية التي بثتها بلقيس والمهرة وغيرها لاتختلف عن التغطية الحوثية كلها ذات محتوى سياسي متكامل. فلماذا الاختفاء خلف عنوان قضية عشال!!!؟ اذا كانت تغريدة محمد علي الحوثي في منصةX انه "ن ا ز ل" يوم 3 ، فان منصات اخرى اخوانية ومهترئة كانت اكثر تاليبا للفتنة ، ولم نقرا لها لو مطالبة واحدة للخروج قي صنعاء لنصرة "المختطفات" الذي خطفهن الحوثي ووصلت قضاياهن للمنظمات الدولية وليس المخطوفين من الرجال ولم تعقد تلك القنوات برامج حوارية عنهن. القانون سيحقق العدالة في قضية الجعدني وبقية القضايا المجتمعية اما قضايا ارهابية او التعاون مع الحوثي او غيرها من القضايا التي تهم الامن فلها اطرها وقنواتها. 4 أغسطس2024م