الأمين برس
جُباة يحصّلون الديون بالابتزاز والتشهير في مقارِّ العمل
المستشار القانوني أمين اليافعي
جورج إبراهيم ـ دبي
تسلك شركات تحصيل ديون طرقاً ملتوية لإنجاز مهامها، وتلاحق المديونين في مقارِّ عملهم، وتبتزهم بالتهديد والتشهير في انتهاك صارخ لخصوصتهم وإساءة واضحة لسمعة البنوك الدائنة.
واشتكى لـ «الرؤية» عملاء بنوك من التهديد والتشهير اللذين تمارسهما شركات تحصيل ضدهم، وأوضحوا أن الأمر وصل ببعضها إلى عرض بيانات غير صحيحة والتشهير بهم في مقرات عملهم، معرضة وظائفهم للخطر، وطالبوا بوضع ضوابط مهنية وسلوكية تمنعهم من الإساءة إلى العملاء.
وتفصيلاً، أفاد المستشار القانوني في مكتب العتيبة للمحاماة أمين اليافعي بأن مكاتب وشركات تحصيل الديون مرخصة للعمل في الدولة وكما لها الحق في الاتصال بالأشخاص ومطالبتهم بتحصيل الديون فهي مطالبة بالالتزام بالقوانين.
وأوضح أن للشركة الحق في مراسلة العميل المتعثر ومخاطبته أو زيارته في المقر الذي أعطاه للبنك على أنه عنوانه، فإذا أعطى العميل البنك الذي حصل منه على قرض عنوان عمله لمراسلته وإرسال البريد المصرفي إليه فللبنك أو من يمثله كشركة التحصيل الحق في مخاطبته في موقع عمله عبر الزيارة أو إرسال البريد أو الاتصال وإبلاغه بضرورة تسديد المستحقات.
وتابع «في حال حصل البنك أو شركة التحصيل على عنوان مقر العمل وخاطبه دون موافقته فهذا أمر غير قانوني».
وأكد اليافعي أن حق شركة التحصيل في مخاطبة العميل أو زيارته في موقع عمله، لا يعطيها الحق في الإزعاج أو التشهير عبر الكشف لمديريه أو لقسم الموارد البشرية عن قيمة القرض أو نسب التعثر والسداد، ولشركة التحصيل الحق في إبلاغه مباشرة بالمبالغ الواجب تسديدها وبنيتها التوجه إلى الجهات الرسمية المعنية في حال لم يتجاوب بطرق ودية.
وبيّن أن للعميل الحق في فتح بلاغ إزعاج أو تشهير، لتتخذ الشرطة الإجراءات، وفي حال اكتشف وجود إزعاج أو تشهير تتخذ الإجراءات القانونية بحق شركة التحصيل ومندوبيها، إذ تبدأ بالتعهد بعدم الإزعاج وتصل إلى الغرامة ثم السجن بحق المندوب الذي يتمادى في مخالفة القانون في حال التكرار.
من جهته، أوضح نائب المدير العام رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري جمال صالح أن أي تصرف لشركة التحصيل المتعاقدة مع البنك ينعكس بالدرجة الأولى على اسم البنك ذاته وليس على اسم شركة التحصيل.
وأضاف صالح أن البنوك ترسم السياسات الواجب اتباعها على الموظفين في شركات التحصيل أو غيرها من شركات تتعامل باسم البنك لضمان عدم وجود أي ممارسات سلبية، لكن ذلك لا ينفي وجود تجاوزات كهذه.
وفي السياق ذاته، أكد مستشار الرقابة الشرعية في أحد البنوك المحلية والمصرفي أمجد نصر أن البنوك تبدأ بإرسال رسائل بسيطة للأفراد، ثم تتدرج في تصعيد التعامل وطريقة المطالبة، إلى أن تصل إلى طريق مسدود لتتعامل مع المسألة بالطرق القانونية عبر فتح بلاغات أو تحويل الملف إلى شركة تحصيل.
وتابع «أن لجوء البنوك إلى شركات التحصيل هو للاستفادة من إمكانات الشركات وخبرتها في التفاوض، ويكون ذلك في أغلب الأحيان بعد فقدان الأمل، وبالتالي فلا يخسر البنك شيئاً، خصوصاً أنه يدفع لشركات التحصيل مبالغ أو نسبة من المبالغ في حالة التحصيل».
وبيّن أن البنوك تراعي في تعاملها مع شركات التحصيل مسألة التعامل مع العملاء بما لا يسيء إلى سمعتها، لكن ذلك لا ينفي إمكانية حدوث تجاوزات من قبل الشركات أو مندوبيها.
وزاد «أن بعض الشركات يمكن أن تستغل جهل العملاء بحقوقهم وتزيد الضغط عليهم عبر التهديد، مؤكداً ضرورة وجود معايير للتعامل مع العملاء المتعثرين للحفاظ على حقوق البنوك دون المساس بحقوق العملاء.
ووجه معاوية مختار عبر «الرؤية» شكواه إلى الجهات الرسمية المختصة، مطالباً بضبط تصرفات بعض شركات التحصيل التي باتت تؤرق العملاء وتزعجهم وتهدد وظائفهم».
وشرح قضيته عبر بريد إلكتروني، مشيراً إلى أنه تعثر في سداد بعض الأقساط، وسعى إلى تسويه مع البنك الذي كلف شركة تحصيل باسم «الثقة» للاتصال به بغية تحصيل المبالغ بصورة ودية.
وأكد أن موظفي الشركة المذكورة سلكوا مسلكاً غير مهني، إذ لجؤوا إلى التهديد عبر الهاتف والذهاب إلى مقر العمل لكشف معلوماته المالية في مخالفة صريحة لسياسة احترام الخصوصية للعميل التي ينادي بها أغلب البنوك.
وأوضح أنهم تخطوا مسألة الإزعاج إلى التشهير به في مقر عمله عبر كشف مبلغ القرض وعدد الأقساط.
من جانبه، أكد عميل آخر (ج م) أن إزعاج شركة تحصيل كلفه 18 ألف درهم دفعها من جيبه، على الرغم من كونه ليس مقترضاً، بل ضامناً لصديقه، مشيراً إلى أن شركة التحصيل تمادت في تعاملها بشكل كبير حتى وصل بها الحد إلى إرسال مندوبها أكثر من مرتين في الأسبوع إلى مقر عمله، الأمر الذي جعله يتخوف من الإساءة إلى سمعته ودفع المبلغ الذي كان مطالباً به.
وأشار إلى أن دفع المبلغ خلصه من زيارة مندوب البنك إلى مقر عمله، لكنه لم يتخلص من الإزعاج عبر الهاتف فلا تزال شركة التحصيل تتصل به بشكل دوري لتكرار السؤال نفسه عن العميل المتعثر في مبلغ آخر لم يضمنه.
صحيفة الرؤية الامارتية.