الأمين برس
حرية النشر الإلكتروني ليست مطلقة
نظراً لتطور العالم وما يشهده من تسارع معلوماتي على مختلف الأصعدة ونقل النشر التقليدي( الورقي) الى عالم جديد يعرف اليوم بعصر النشر الالكتروني ويعد هذا النشر من إحدى دعائم الإعلام الجديد في المجتمعات المتقدمــة وذلك لما يتميز به من حرية التعبير والرأي والرأي الأخر باعتبارهما المحرك والداعم والمكون الرئيسي لحرية النشر، إلا انه بالمقابل هناك محاذير وتحديات كبيرة تحيط بحرية النشر الالكتروني والتي تجعل من القارئ الالكتروني العادي ان يتحول الى كاتب وفي حقيقة الأمر ان اغلب هؤلاء القراء لا يملكون مقومات وأساليب الكتابة الحقيقية ولا يدركون الحدود بين حرية الرأي وبين المساس بأمن المجتمعات وانتهاك خصوصية الأشخاص الأمر الذي جعل تزايد الانتهاكات وتصاعدها بشكل متقدم وخصوصاً ما يعرف اليوم بالنشر الالكتروني المجهول التي توفرها وسائل الاتصالات الحديثة عبر الشبكة العنكبوتية، أن الحرية في معناها ومضمونها تجذب أنظار الناس كافة بمختلف فئاتهم ومستوياتهم إلا إننا نلاحظ أن بعض أصحاب هذا المبدأ يتأرجحون بين الاندفاع وراء تلك الوسائل بشكل مطلق، وبين الآخرون الذين يطالبون بحرية النشر الالكتروني مع وضع القيود المناسبة التي تتوافق مع طبيعة وعادات المجتمعات والالتزام بمعايير محددة تضمن عدم انتهاك خصوصية المجتمعات والاشخاص. حرية النشر الالكتروني وحرية الرأي ليست مطلقة، بل من الواجب الأخلاقي والقانوني ان يكون هناك مبدأ واضح لجميع شرائح وفئات المجتمع بمن فيهم فئــة الصحفيين والمدونين والناشرين بمختلف توجهاتهم لينظم مسألة النشر الإلكتروني ويقيدها دون ان ينتج عن هذا النشر الاضرار بالغير حيث "أن الحرية تنتهي عند بدء حرية الآخرين " وحيث ان فكرة حرية الرأي والتعبير واجبة بتعاليم شريعتنا الإسلامية الغـراء كونها المصدر الرئيسي للتشريعات في العالم الإسلامي وجعلتها فريضة وطاعة وسلوكاً من العبادة، فقد شملت الشريعة الإسلامية الغراء مفهوماً لحرية الرأي والتعبير على أنها "هي ما يميز الإنسان عن غيره من سائر المخلوقات ، ويتمكن بها من ممارسة أفعاله وتصرفاته بإرادة واختيار من دون إجبار، وذلك ضمن حدود معينة، أهمها تحقيق الصالح العام، وتجنب الإفساد في الأرض ومن الآيات الدالة على اختيار الانسان افعاله لقوله سبحانه:( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) كذلك اهتمام المجتمع الدولي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948م والذي نص على إن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية على أن يكون هذا الحق قائم بشرط عدم إزعاج أحد بتلك الآراء ،وكذلك الحق في البحث عن الأنباء والآراء ومعرفتها ونشرها بكل وسائل النشر بغير تقيد بحدود الإقليم بشرط عدم التعدي بها من جماعة على جماعة أخرى". أن القانون الوضعي قد أكد على ان مفهوم الحرية هي " قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر الآخرين " مما يفيد ان المقصود بالحرية تنتهي عند بداية حرية الاخرين، وعليه فان وجد الضرر وجدت المسؤولية المدنية الناتجة عن الفعل الضار ويعد " الفعل الضار" من أهم موضوعات القانون المدني التي تكفل حق التعويض عن الأضرار، والتي تناولتها العديد من الدراسات والأبحاث. نصر محمد الشعيبي باحث قانوني رئيسي