الأمين برس

2024-11-27 00:00:00

مجلس الأمن يحث كافة الدول على الانضمام للحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"

عربي ودولي
2015-11-21 21:58:00.000000

أجاز مجلس الأمن الجمعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "أخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس. وهذا القرار لا يمنح بـ"صريح العبارة" تفويضا أمميا للتحرك عسكريا ضد التنظيم.

ودعا مجلس الأمن الدولي ة، في نص القرار الذي أعدته فرنسا "الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولاسيما شرعية الأمم المتحدة، (...) في الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا والعراق".

وأضاف القرار أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة إلى مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا تنظيم "الدولة الإسلامية" وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وفي قراره اعتبر المجلس أن التنظيم يمثل "تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل". ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش".

بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان أن هذا القرار "يدعو إلى تكثيف عملية التصدي لداعش"، مضيفا أنه "من المهم الآن (...) أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب".

لا تفويض للتحرك العسكري!

ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، إلا أنه بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "يوفر إطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سوريا والعراق".

كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرا أنه يمثل "دعوة بالإجماع إلى التحرك". ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر أن النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعطي لكل الدول الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.

https://alameenpress.info/index.php/news/5312
You for Information technology