الامين برس - متابعات
اتخذ الانقلابيون قراراً بإيقاف رواتب نحو 120 موظفاً، بينهم مؤسسون
للوكالة ومراسلون لوسائل إعلام عربية ودولية، قبل أن تتراجع القائمة إلى 15
اسماً من المصنفين على خصومهم المحليين والإقليميين، ابتداء من شهر ديسمبر
الجاري.
وفي حين أكد وزير الإعلام اليمني، محمد قباطي، أن الصحافيين في اليمن يعيشون وضعاً في غاية السوء، أكد الصحافي حسن قاسم، أحد الذين تم توقيف رواتبهم من قبل الانقلابيين، أن الوقت لن يدوم على الانقلابيين، وهذه الخطوة هي مؤشر إلى انهيارهم التام أمام الشرعية التي تزحف على معاقلهم الأخيرة، مشيراً إلى أن عمره الوظيفي في وكالة سبأ يبلغ 35 عاماً ولم تتم مراعاة تلك المدة من خدمته للوطن في مجاله الصحافي من قبل الانقلابيين.
واعتبر عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين، أحمد الجبر، ، توقيف رواتب الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة «جريمة بكل المقاييس، وإجراء يمس ليس رفاهية الموظف بل حياته وبقاءه وأفراد أسرته على قيد الحياة»، مشيراً إلى أن قطع الراتب في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على الموظفين في وكالة الأنباء اليمنية سبأ المسلوبة والمحتلة وجميع المؤسسات الأخرى يعد إجراءً عدائياً وعقابياً لا تحمد عواقبه. الامين برس - متابعات
وطالب عضو مجلس النقابة الانقلابيين بسرعة التوقف عن ممارستهم التعسفية بحق الإعلاميين والصحافيين اليمنيين، التي باتت توازي جرائم الحرب، وإعادة الأمور إلى طبيعتها من خلال صرف مرتبات الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، التي تم توقيفها وكذا إطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا رأي من الزملاء الإعلاميين والبالغ عددهم 13 معتقلاً.
بينما ويرى صحافيون في اليمن أن الخطوة الأخيرة المتمثلة في إيقاف رواتب عدد من الصحافيين، تأتي في إطار العمليات السابقة التي قامت بها الميليشيات المتمردة ضد الإعلاميين والصحافيين من اعتقالات وتعذيب وإقصاء من الوظائف في المؤسسات الإعلامية الرسمية وتعيين عناصر من الميليشيات غير إعلامية بدلاً منهم.